نهاية الزين في إرشاد المبتدئين
/ ৩২৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب الزكاة
  1. خطبة الكتاب
  2. باب الصلاة
  3. فصل في مسائل منثورة
  4. فرع وكره كراهة تحريم صلاة
  5. فصل في كيفية الصلاة المتعلقة بواجب
  6. فرع من سنن الهيئات
  7. فائدة السكتات المطلوبة في الصلاة ست
  8. فائدة الأحوال التي يجهر فيها المأموم خلف الإمام
  9. فرع (سن دخول صلاة بنشاط)
  10. فصل في سجود السهو
  11. فرع تسن سجدات التلاوة
  12. فصل في مفسدات الصلاة
  13. فصل في سنن الصلاة
  14. فصل في صلاة النفل
  15. فصل في الجماعة في الصلاة
  16. فصل في صلاة الجمعة
  17. فصل في الجنائز
  18. باب ما يحرم استعماله من اللباس والحلي
  19. باب الزكاة
  20. فصل في أداء الزكاة
  21. باب الصوم
  22. فصل في صوم التطوع
  23. باب الاعتكاف
  24. باب الحج والعمرة
  25. فصل في محظورات النسك
  26. فرع في أحكام النذور
  27. باب البيع
  28. فصل في الخيار
  29. فصل في حكم المبيع
  30. فصل في بيع الأرض والشجر والثمار
  31. فصل في اختلاف العاقدين وفي التحالف
  32. فصل في القرض والرهن
  33. فرع لو ادعى كل من اثنين على آخر
  34. فصل في الحجر
  35. فصل في الحوالة
  36. باب في الوكالة والقراض
  37. فصل في الشفعة
  38. باب في الإجارة
  39. فرع لو أعطى المالك للخياط ثوبا
  40. فرع لا تصح المخابرة
  41. باب في العارية
  42. فصل في الغصب
  43. باب في مطلق الهبة
  44. فرع لو بعث هدية في ظرف
  45. باب في الوقف
  46. باب في الإقرار
  47. باب في الوصية
  48. باب الفرائض
  49. فصل في أصول المسائل
  50. فرع إذا مات إنسان ثم مات وارث
  51. فصل في الوديعة
  52. فرع سئل الزيادي عن رجل خطب امرأة وعقد
  53. فرع لو اختلطت محرم بنسب
  54. فرع يزوج عتيقه امرأة حية)
  55. فصل في الكفاءة
  56. فصل في نكاح من فيها رق
  57. فصل في الصداق
  58. فصل في القسم والنشوز وعشرة النساء
  59. فصل في الخلع
  60. فصل في الطلاق
  61. فرع لحر طلقات ثلاث ولمن فيه رق
  62. فصل في الرجعة
  63. فصل في العدة
  64. فصل في النفقة والكسوة والإسكان
  65. فرع في فسخ النكاح
  66. فروع مثل الزنا اللواط
  67. فصل في التعزير
  68. فصل في الصيال
  69. فرع يقع كثيرا في القرى إكراه الشاد
  70. فصل في جواب الدعوى
  71. فصل في بيان قدر النصاب

وكيفية معرفة التفاوت أن يقوم المخرج بجنس آخر كأن يكون معه مائتا درهم جيدة فأخرج عنها خمسة معيبة والجيدة تساوي بالذهب نصف دينار

والمعيبة تساوي به خمسي دينار فيبقى عليه درهم جيد وذلك لأن نصف الدينار إذا قسم على الخمسة الجيدة خص كل نصف خمس منه درهم والمعيبة تساوي خمسي دينار وقيمتهما أربعة دراهم من الجيدة فيبقى من نصف الدينار نصف خمس يقابل بدرهم من الجيدة ويجزىء الجيد والصحيح عن ضدهما بل هو أفضل (كمال تجارة) فإنه يجب فيه ربع عشر قيمته آخر الحول من نقد رأس المال الذي اشترى العرض به ولو في ذمته وإن كان بعض نصاب أو أبطله السلطان أو لم يكن هو الغالب لأنه أصل ما بيده وأقرب إليه من نقد البلد أما أنه ربع العشر فكما في النقدين لأنه يقوم بهما وأما أنه من القيمة فلأنها المنضبطة وألحق الربح بالأصل لأنه إن ضم إليه في الحول بأن لم ينض من جنس ما يقوم به كان كالنتاج مع الأمهات وإلا بأن أفرد بحول فهو مال تجارة وإنما انقطع عن الأصل في الحول فقط لبقاء حكمه عليه في قدر المخرج ومحل الإخراج وأما اعتباره بآخر الحول فلأنه وقت الوجوب فقطع النظر عما سواه لاضطراب القيم ولو كان رأس المال عرضا للقنية أو نكاحا أو خلعا أو صلحا عن دم عمد فيقوم مال التجارة بغالب نقد البلد من الدراهم أو الدنانير فإن بلغ نصابا زكاه وإلا فلا

ولو حال الحول بموضع لا نقد فيه كبلد يتعامل فيها بفلوس أو نحوها اعتبر أقرب البلاد إليه أو بموضع فيه نقدان غالبان قوم بما بلغ به نصابا لتحقق تمام النصاب بأحد النقدين فإن بلغه بهما تخير المالك فيقوم بأيهما شاء

والأصل في وجوب زكاة التجارة قوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم} 2 البقرة الآية 267

قال مجاهد نزلت هذه الآية في زكاة التجارة

وقوله صلى الله عليه وسلم في الإبل صدقتها وفي البقر صدقتها وفي الغنم صدقتها وفي البر صدقته

(وشرط) لوجوب زكاة الذهب والفضة (تمام نصاب كل الحول) لقوله صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول رواه أبو داود وغيره

نعم لو ملك نصابا ستة أشهر مثلا ثم أقرضه إنسانا لم ينقطع الحول كما نقله الرملي عن الرافعي أي لأنه لما كان باقيا في ذمة الغير كأنه لم يخرج عن ملكه وكذا ما نقله شيخ الإسلام عن البلقيني وهو عن أبي حامد لكن قال الشرقاوي والمعتمد وجوب الاستئناف في ذلك في حق كل من المقترض والمقرض

أما المقترض فلأن النصاب لم يدخل في ملكه إلا بقبضه فيدخل فيه وإن لم يتصرف في ذلك المال

وأما المقرض فلأن المال خرج عن ملكه بالإقراض فتجب عليه الزكاة إذا تم الحول من الإقراض بمعنى أنها تستقر في ذمته ولا يجب الإخراج إلا إذا رجع له النصاب

(وينقطع) أي الحول (بتخلل زوال ملك) فإن زال ملكه في أثناء الحول عن النصاب أو بعضه ببيع أو غيره فعاد بشراء أو غيره استأنف الحول لانقطاعه بزوال ملكه فعوده ملك جديد فلا بد له من حول ومن ذلك مبادلة أحد النقدين بالآخر المسماة بالمصارفة كصرف ريالات فضة بذهب كما يفعله الصيارفة فيستأنف الحول كلما بادل هذا في غير التجارة أما هي فلا تضر المبادلة فيها أثناء الحول وهي جائزة مع الكراهة إن وجدت الشروط الثلاثة التي هي الحلول والتقابض والمماثلة عند اتحاد الجنس والاثنان اللذان هما الحلول والتقابض عند اختلافه ولم يشتمل النقدان أو أحدهما على غش ووجدت الصيغة وإلا بأن لم توجد الشروط أو لم توجد صيغة كانت المبادلة

— পৃষ্ঠা ১৩৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।