نهاية الزين في إرشاد المبتدئين
/ 327
📝 Text
📑 সূচিপত্র — باب الزكاة
  1. خطبة الكتاب
  2. باب الصلاة
  3. فصل في مسائل منثورة
  4. فرع وكره كراهة تحريم صلاة
  5. فصل في كيفية الصلاة المتعلقة بواجب
  6. فرع من سنن الهيئات
  7. فائدة السكتات المطلوبة في الصلاة ست
  8. فائدة الأحوال التي يجهر فيها المأموم خلف الإمام
  9. فرع (سن دخول صلاة بنشاط)
  10. فصل في سجود السهو
  11. فرع تسن سجدات التلاوة
  12. فصل في مفسدات الصلاة
  13. فصل في سنن الصلاة
  14. فصل في صلاة النفل
  15. فصل في الجماعة في الصلاة
  16. فصل في صلاة الجمعة
  17. فصل في الجنائز
  18. باب ما يحرم استعماله من اللباس والحلي
  19. باب الزكاة
  20. فصل في أداء الزكاة
  21. باب الصوم
  22. فصل في صوم التطوع
  23. باب الاعتكاف
  24. باب الحج والعمرة
  25. فصل في محظورات النسك
  26. فرع في أحكام النذور
  27. باب البيع
  28. فصل في الخيار
  29. فصل في حكم المبيع
  30. فصل في بيع الأرض والشجر والثمار
  31. فصل في اختلاف العاقدين وفي التحالف
  32. فصل في القرض والرهن
  33. فرع لو ادعى كل من اثنين على آخر
  34. فصل في الحجر
  35. فصل في الحوالة
  36. باب في الوكالة والقراض
  37. فصل في الشفعة
  38. باب في الإجارة
  39. فرع لو أعطى المالك للخياط ثوبا
  40. فرع لا تصح المخابرة
  41. باب في العارية
  42. فصل في الغصب
  43. باب في مطلق الهبة
  44. فرع لو بعث هدية في ظرف
  45. باب في الوقف
  46. باب في الإقرار
  47. باب في الوصية
  48. باب الفرائض
  49. فصل في أصول المسائل
  50. فرع إذا مات إنسان ثم مات وارث
  51. فصل في الوديعة
  52. فرع سئل الزيادي عن رجل خطب امرأة وعقد
  53. فرع لو اختلطت محرم بنسب
  54. فرع يزوج عتيقه امرأة حية)
  55. فصل في الكفاءة
  56. فصل في نكاح من فيها رق
  57. فصل في الصداق
  58. فصل في القسم والنشوز وعشرة النساء
  59. فصل في الخلع
  60. فصل في الطلاق
  61. فرع لحر طلقات ثلاث ولمن فيه رق
  62. فصل في الرجعة
  63. فصل في العدة
  64. فصل في النفقة والكسوة والإسكان
  65. فرع في فسخ النكاح
  66. فروع مثل الزنا اللواط
  67. فصل في التعزير
  68. فصل في الصيال
  69. فرع يقع كثيرا في القرى إكراه الشاد
  70. فصل في جواب الدعوى
  71. فصل في بيان قدر النصاب

باب الزكاة

وهي اسم لما يخرج عن مال أو بدن سمي بها ذلك لأنه يطهر المخرج عنه عن تدنيسه بحق المستحقين والمخرج عن الإثم ويقيه من الآفات ويمدحه عند الله تعالى حتى يشهد له بصحة الايمان

وأصل وجوبها قبل الإجماع آيات كقوله تعالى {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها} 9 التوبة الآية 103 وقوله تعالى {وآتوا الزكاة} 9 التوبة الآية 5 وأخبار كقوله صلى الله عليه وسلم الزكاة قنطرة الإسلام رواه الطبراني عن أبي الدرداء والبيهقي عن ابن عمر أي الزكاة جسر الإسلام الذي يعبر منه إليه فإيتاؤها طريق في التمكن في الدين ووجوبها معلوم ضرورة فيكفر جاحدها في المجمع عليها دون المختلف فيها كزكاة الركاز وزكاة التجارة وزكاة مال الصبي ومن جهلها عرف بها فإن جحدها بعد ذلك كفر وفرضت في شوال في السنة الثانية من الهجرة

بعد زكاة الفطر

(تجب) أي الزكاة (على) كل (مسلم) ولو غير مكلف والمراد أنها تلزم في ماله فعلى الولي إخراجها منه إن اعتقد الوجوب كشافعي وإلا كحنفي فلا أما الكافر الأصلي فلا يلزمه إخراجها ولو بعد الإسلام لكنه يعاقب عليها زيادة على كفره والزكاة الواجبة بالإسلام لا تسقط بالردة ووقف الأمر في مال المرتد لردته فإن مات مرتدا بعد مضي حول من ردته بان أن لا مال له من حينها فلا زكاة وإن أسلم أخرج ما مضى وله الإخراج في ردته وإن لم تصح نيته للضرورة (حر) ولو كان حر البعض وقد ملك ببعضه الحر نصابا لتمام ملكه على ما ملكه ببعضه الحر أما القن فلا تلزمه لعدم ملكه وكذا المكاتب لضعف ملكه ولا تلزم سيده لأنه غير مالك ولا بد من أن يكون من وجبت عليه الزكاة معينا منفصلا فلا زكاة في مال بيت المال وريع موقوف على نحو الفقراء والمساجد لعدم تعين المالك بخلاف الموقوف على معين واحد أو جماعة ولا زكاة في مال وقف على جنين لأنه لا ثقة لوجوده ولا لحياته

ثم الزكاة نوعان زكاة بدن وهي الفطرة

وزكاة مال وهي واجبة في ثمانية أصناف من أجناس المال وهي الذهب والفضة والزروع والنخل والعنب والإبل والبقر والغنم ويجب صرف الزكاة لثمانية أصناف من طبقات الناس

وأما عروض التجارة فهي ترجع للذهب والفضة لأن زكاتها تتعلق بقيمتها وهي إنما تكون منهما بخلاف زكاة الباقي فإنها تتعلق بعينه

ويجب (في ذهب) ولو غير مضروب (بلغ عشرين مثقالا وفضة) ولو غير مضروبة (بلغت مائتي درهم ربع عشر) لقوله صلى الله عليه وسلم ليس في أقل من عشرين دينارا شيء وفي عشرين نصف دينار رواه أبو داود وغيره وقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أواق من الورق صدقة رواه الشيخان وأواق كجوار وذلك بوزن مكة لقوله صلى الله عليه وسلم المكيال مكيال المدينة والوزن وزن مكة والمثقال لم يتغير جاهلية ولا إسلاما وهو اثنتان وسبعون حبة شعير معتدلة لم تقشر وقطع من طرفيها ما دق وطال والمراد بالدراهم الدراهم الإسلامية التي كل عشرة منها سبعة مثاقيل وكل عشرة مثاقيل أربعة عشر درهما وسبعان وكانت مختلفة في الجاهلية ثم ضربت على هذا الوزن في زمن عمر بن عبد العزيز أو عبد الملك بن مروان أجمع عليه المسلمون ولا يكمل نصاب أحد النقدين بالآخر لاختلاف الجنس ويكمل الجيد بالرديء من الجنس الواحد وعكسه وإن اختلف النوع والمراد بالجودة النعومة ونحوها وبالرداءة الخشونة ونحوها ويؤخذ من كل نوع بقسطه إن سهل بأن قلت الأنواع وإلا أخذ من الوسط ولا يجزىء رديء ومكسور عن جيد وصحيح وله استرداده إن بين عند الدفع أنه عن ذلك المال وإلا فلا وإذا جاز له الاسترداد فإن بقي أخذه وإلا أخرج التفاوت

— Page 138 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।