ويحرم خرم الأنف ليجعل فيه حلقة من ذهب أو نحوه لا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى ولا عبرة باعتبار ذلك لبعض الناس في نسائهم وأذن الصبي كذلك ولا نظر لمزيته بذلك وأما الأنثى فيجوز خرم أذنها على المعتمد ويجوز تحلية المصحف بالفضة للرجال والنساء وبالذهب للنساء خاصة
وخرج بالتحلية التمويه فهو حرام مطلقا لما فيه من إضاعة المال سواء
باب الزكاة حصل منه شيء بالعرض على النار أولا وتجوز كتابته بهما لا تحلية كتب علم أو حديث ولا كتابتهما بهما
ويحرم تحلية قبور سائر الأنبياء والمرسلين والكعبة ومقام إبراهيم بالذهب أو الفضة ومثل ذلك ما يفعلونه في المجمل المعروف فهو حرام ويحرم التفرج عليه ولا يصح الوقف عليه وكذا الذهب الذي على كسوة الكعبة والبرقع على المعتمد
وقال البلقيني يجوز كسوة الكعبة بالحرير المنسوج بالذهب لما فيه من التعظيم بكسوتها الفاخرة ويحل لبس شيء تنجس لا رطوبة فيه لأن نجاسته عارضة سهلة الإزالة ولا يحل لبس نجس العين كجلد الميتة لما يجب عليه من التنقية باجتناب النجس لإقامة العبادة إلا لضرورة كحر ونحوه ويحل لباس الجلد النجس للدابة إذ لا تعبد عليها ما لم يكن من مغلظ
تتمة لا يحرم استعمال النشاء في الثياب من المالك لها أو بإذنه واستعمال الدقاق في غسل الأيدي بقدر الحاجة والأولى لمالك الثياب ترك دقها أما إذا كان ذلك للبيع فهو من الغش المحرم فيجب إعلام المشتري به والأولى أيضا ترك صقلها وينبغي طي الثياب وذكر اسم الله عليها لما ورد من قوله صلى الله عليه وسلم إذا طويتم ثيابكم فاذكروا اسم الله تعالى عليها لئلا تلبسها الجن بالليل وأنتم بالنهار فتبلى سريعا ويندب للعلماء والقضاة التزين بما صار شعارا لهم ليعرفوا فيسئلوا وليطاعوا فيما عنه زجروا
ويحرم على غيرهم التزيي بزيهم لما فيه من التلبيس كما يحرم على غير الصالح التزيي بزي الصلحاء وفي لبس العمامة الخضراء لمن ليس من أولاد فاطمة خلاف والشريف هو الذي له نسب من جهة الأب وأما الذي نسبه من جهة الأم فقط فليس شريفا
نعم له مزية على من لم يكن له نسبة أصلا لأنه من ذريته صلى الله عليه وسلم ومن أقاربه