وكذا لو أفضى انهدام القبر إلى ظهور شيء من الميت والدفن في المقبرة أفضل من غيره لينال الميت دعاء الزائرين ويكره المبيت بها لما فيه من الوحشة
ولا يجوز جمع اثنين في قبر واحد بل يفرد كل واحد بقبر وقال الماوردي بالكراهة عند اتحاد الجنس أو المحرمية أو الزوجية أو عدم بلوغ حد الشهوة ويكره عند شيخ الإسلام وإن اختلف الجنس واختلفت المحرمية لكن يجعل بينهما ما يمنع التماس كتراب ونحوه والمعتمد الأول
نعم يستثنى من حرمة الجمع ما لو أوصى كل من الميتين بذلك فيجوز لأن الحق له ومن ذلك إدخال ميت على آخر قبل ذهاب أثره ويحرم جمع عظام الموتى لدفن غيرهم وكذا وضعه فوقها نعم إن دعت الضرورة إلى ذلك كأن كثرت الموتى وعسر إفراد كل ميت بقبر لضيق الأرض فيجمع بين الاثنين والثلاثة والأكثر في قبر بحسب الضرورة ويحرم نقل الميت قبل دفنه من محل موته إلى محل أبعد من مقبرة محل موته ليدفن فيه إلا أن يكون بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس بحيث تكون المسافة لا يتغير فيها الميت فيجوز حينئذ نقله إليها بعد غسله وتكفينه والصلاة عليه في محل موته لتوجه الفرض
قال الزركشي وينبغي أن يكون مثل ذلك ما لو كان بقرب مقابر أهل الخير والصلاح لأن الشخص يقصد الجار الحسن
فائدة من مات في سفينة وتعذر دفنه في البر يجب أن يوضع بعد غسله وتكفينه والصلاة عليه بين لوحين مثلا ويرمى في البحر وإن ثقل بحجر ليصل إلى القرار فهو أولى
تنبيه محل تجهيز الميت تركته ويراعى فيه حالة سعة وضيق وإن كان مقترا على نفسه في حياته إلا زوجته وخادمها المملوك لها أو المكتري بالانفاق عليه فعلى زوجها الغني ولو كان غناه بما يخصه من التركة والمراد به من يملك زيادة على التجهيز ما يكفي مؤنة يوم وليلة وإن امتنع الزوج من تجهيزها أو كان غائبا فجهزها الورثة أو غيرهم من مالها أو غيره رجعوا عليه بذلك إن فعلوه بإذن حاكم يرى ذلك وإلا فلا نعم إن لم يوجد الحاكم كفى المجهز الإشهاد على أنه جهز من مال نفسه ليرجع وخرج بالزوج ابنه فلا يلزم تجهيز زوجة أبيه وإن لزمته نفقتها في الحياة
ولو أوصت الزوجة بتجهيزها من مالها توقف على إجازة الورثة لأنها وصية لوارث وهو
الزوج حيث أسقطت الواجب عليه والمفتى به عند الحنفية أن تجهيز الزوجة على الزوج مطلقا أي سواء كان غنيا أو لا وعند المالكية والحنابلة أن تجهيزها من مالها مطلقا فإن لم يكن للميت تركة فتجهيزه على من عليه نفقته حيا في الجملة ليدخل المكاتب والولد الكبير الذي كان قادرا على الكسب فإن لم يكن للميت من تلزمه نفقته فتجهيزه في بيت المال فإن تعذر بيت المال فعلى مياسير المسلمين ومثل غيبة الزوج فيما تقدم غيبة من يجب عليه نفقة الميت في الحياة والمحكوم عليه فيما تقدم بأنه فرض كفاية هو الأفعال
وأما الأعيان كثمن الماء والكفن وأجرة من يغسله ويحمله ويلحده ونحو ذلك فمما ذكر
ولا بأس بالبكاء على الميت قبل موته وبعده والأولى عدمه بحضرة المحتضر وهو قبل الموت مباح وأما بعده ففيه تفصيل فإن كان لمحبة أو رقة كالبكاء على الطفل فلا بأس به والصبر أجمل وإن كان لما فقد من علمه وصلاحه وبركته وشجاعته فيظهر استحبابه وإن كان لما فاته من بره والقيام بمصالحه فيظهر كراهته لتضمنه عدم الثقة بالله تعالى ولا فرق في ذلك بين ما كان بمجرد دمع العين أو كان برفع صوت وكان داخلا تحت الاختيار وهذا كله ما لم يقترن به ما يدل على الجزع كالنوح وشق الجيب ونشر الشعر وتسويد الوجه ووضع التراب على الرأس ورفع الصوت بإفراط في البكاء وإلا حرم ولا يعذب الميت بشيء من ذلك ما لم يوص به بأن أوصى بتركه أو سكت أما إذا أوصى بشيء من ذلك فإنه يعذب به