(وشرط لها) أي لصحة الصلاة على الميت شروط غيرها من الصلوات مما يتأتى فيها و (تقدم طهره) أي الميت فلو تعذر كأن وقع في حفرة وتعذر إخراجه وطهره لم يصل عليه ولو لم يوجد ماء ولا تراب صلي عليه فإن وجد كاف للميت أو المصلي عليه تعين الميت
(وأن لا يتقدم) أي المصلي (عليه) حالة كون الميت حاضرا ولو في قبر ويشترط أيضا أن لا يزيد ما بينهما في غير المسجد على ثلاثمائة ذراع تقريبا وأن لا يكون بينهما حائل ومحل هذين الشرطين في الابتداء
أما في الدوام كأن رفعت الجنازة في أثناء الصلاة وزاد ما بينهما على ما ذكر أو حال حائل فلا يضر لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء نعم لو كان الميت في صندوق لا يضر ولو أحرم على الجنازة وهي سائرة صح بشروط ثلاثة أن تكون إلى جهة القبلة وقت التحرم وأن لا يكون هناك حائل حال التحرم ولا تشترط المحاذاة على المعتمد وأن لا تبعد عنه بأكثر من ثلاثمائة ذراع إلى تمام الصلاة بخلاف ما إذا أحرم عليها وهي قارة ثم رفعت قبل تمام الصلاة فإن ذلك لا يضر كما تقدم
(وتصح) الصلاة (على غائب عن بلد) لأنه صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي رضي الله عنه بالمدينة يوم موته بالحبشة
رواه الشيخان وذلك في رجب سنة تسع وقد أجمع كل من أجاز الصلاة على الغائب بأن ذلك يسقط فرض الكفاية عن الحاضرين إلا ما حكي عن ابن القطان ومحل السقوط بها حيث علم بها الحاضرون ولا تجوز الصلاة على الغائب حتى يعلم أو يظن أنه قد غسل أو يمم نعم إن علق النية على طهره بأن نوى الصلاة إن كان قد طهر صحت الصلاة عليه
(لا) تصح الصلاة على الميت الذي (فيها) أي البلد التي كان المصلي حاضرا فيها ولم يحضر في ذلك الميت وإن كبرت البلد لتيسر الحضور غالبا والمتجه أن المعتبر المشقة
وعدمها فحيث شق الحضور ولو في البلد لكبرها ونحوه صحت وحيث لا ولو خارج السور لم تصح كما نقله الشبراملسي عنابن قاسم فلو كان الميت خارج السور قريبا منه فهو كداخله والمراد بالقرب هنا حد الغوث وهو ما يجب طلب الماء منه في التيمم لا حد القرب كما أفاده الشبراملسي ولو تعذر على من في البلد الحضور لحبس أو مرض جاز ذلك ومثل ذلك ما إذا قتل إنسان ببلد وأخفى قبره عن الناس ولو نوى الإمام ميتا حاضرا أو غائبا ونوى المأموم آخر كذلك جاز لأن اختلاف نيتهما لا يضر
(و) تصح الصلاة على حاضر (مدفون) في قبر ولو بعد البلى والاندراس ويسقط الفرض بالصلاة على القبر على الصحيح (غير نبي) أما الصلاة على نبي فلا تجوز لخبر الصحيحين لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد والأصح تخصيص صحة الصلاة على الغائب والقبر بمن كان (من أهل) أداء (فرضها) أي الصلاة (وقت موته) دون غيره فلا تصح من كافر وحائض يوم موته كمن بلغ أو أفاق بعد الموت وقبل الغسل
(وسقط الفرض) في الصلاة على الجنازة (بذكر) واحد كصبي مميز ولو مع وجود الرجال لأنه من جنسهم مع حصول الفرض بصلاته وإن كانت نفلا ولأن الجماعة لا تشترط فيها فكذا العدد ولا تكفي في إسقاط فرضها امرأة وخنثى مع وجود الذكر
(و) أما الشهيد فهو ثلاثة أقسام لأنه إما شهيد الآخرة فقط فهو كغير الشهيد وذلك كالمبطون وهو من قتله بطنه بالاستسقاء أي اجتماع ماء أصفر فيه أو بالإسهال والغريق وإن عصي في الغرق بنحو شرب خمر دون الغريق بسير سفينة في وقت هيجان الريح فإنه ليس بشهيد والمطعون ولو في غير زمن الطاعون أو بغيره في زمنه أو بعده حيث كان صابرا محتسبا والميت عشقا بشرط الكف عن المحارم حتى عن النظر بحيث لو اختلى بمحبوبه لم يتجاوز الشرع وبشرط الكتمان حتى عن معشوقه والميتة طلقا ولو من زنا إذا لم تتسبب في إسقاط الولد