نهاية الزين في إرشاد المبتدئين
/ ٣٢٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل في صلاة الجمعة
  1. خطبة الكتاب
  2. باب الصلاة
  3. فصل في مسائل منثورة
  4. فرع وكره كراهة تحريم صلاة
  5. فصل في كيفية الصلاة المتعلقة بواجب
  6. فرع من سنن الهيئات
  7. فائدة السكتات المطلوبة في الصلاة ست
  8. فائدة الأحوال التي يجهر فيها المأموم خلف الإمام
  9. فرع (سن دخول صلاة بنشاط)
  10. فصل في سجود السهو
  11. فرع تسن سجدات التلاوة
  12. فصل في مفسدات الصلاة
  13. فصل في سنن الصلاة
  14. فصل في صلاة النفل
  15. فصل في الجماعة في الصلاة
  16. فصل في صلاة الجمعة
  17. فصل في الجنائز
  18. باب ما يحرم استعماله من اللباس والحلي
  19. باب الزكاة
  20. فصل في أداء الزكاة
  21. باب الصوم
  22. فصل في صوم التطوع
  23. باب الاعتكاف
  24. باب الحج والعمرة
  25. فصل في محظورات النسك
  26. فرع في أحكام النذور
  27. باب البيع
  28. فصل في الخيار
  29. فصل في حكم المبيع
  30. فصل في بيع الأرض والشجر والثمار
  31. فصل في اختلاف العاقدين وفي التحالف
  32. فصل في القرض والرهن
  33. فرع لو ادعى كل من اثنين على آخر
  34. فصل في الحجر
  35. فصل في الحوالة
  36. باب في الوكالة والقراض
  37. فصل في الشفعة
  38. باب في الإجارة
  39. فرع لو أعطى المالك للخياط ثوبا
  40. فرع لا تصح المخابرة
  41. باب في العارية
  42. فصل في الغصب
  43. باب في مطلق الهبة
  44. فرع لو بعث هدية في ظرف
  45. باب في الوقف
  46. باب في الإقرار
  47. باب في الوصية
  48. باب الفرائض
  49. فصل في أصول المسائل
  50. فرع إذا مات إنسان ثم مات وارث
  51. فصل في الوديعة
  52. فرع سئل الزيادي عن رجل خطب امرأة وعقد
  53. فرع لو اختلطت محرم بنسب
  54. فرع يزوج عتيقه امرأة حية)
  55. فصل في الكفاءة
  56. فصل في نكاح من فيها رق
  57. فصل في الصداق
  58. فصل في القسم والنشوز وعشرة النساء
  59. فصل في الخلع
  60. فصل في الطلاق
  61. فرع لحر طلقات ثلاث ولمن فيه رق
  62. فصل في الرجعة
  63. فصل في العدة
  64. فصل في النفقة والكسوة والإسكان
  65. فرع في فسخ النكاح
  66. فروع مثل الزنا اللواط
  67. فصل في التعزير
  68. فصل في الصيال
  69. فرع يقع كثيرا في القرى إكراه الشاد
  70. فصل في جواب الدعوى
  71. فصل في بيان قدر النصاب

(وحرم تخط) للرقاب أي القريب منها وهو المناكب (لا لمن وجد فرجة قدامه) وهذا كما نقل عن نص الشافعي والمعتمد عند الرملي وابن حجر أن التخطي مكروه كراهة تنزيه

وقال الشبراملسي نقلا عن ابن قاسم فإن قلت ما وجه ترجيح الكراهة على الحرمة مع أن الإيذاء حرام وقد قال صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آذيت وهو يخطب وقد رأى رجلا يتخطى رقاب الناس

قلت ليس كل إيذاء حراما وللمتخطي هنا غرض فإن التقدم أفضل اه

ومن التخطي المكروه ما جرت به العادة من التخطي لتفرقة الأجزاء أو تبخير المسجد أو سقي الماء أو السؤال لمن يقرأ في المسجد أو نحو ذلك

أما مجرد السؤال من غير تخط فلا كراهة فيه بل هو سعي في خير وإعانة عليه ما لم يرغب الحاضرون الذين يتخطاهم في ذلك وإلا فلا كراهة

ويؤخذ من التعبير بالتخطي أنه يرفع رجله بحيث تحاذي أعلى منكب الجالس

أما ما يقع من المرور بين يدي الناس ليصل إلى نحو الصف الأول فليس من التخطي أصلا بل من خرق الصفوف إذا لم يكن بين الناس فرج يمشى فيها وإلا فلا خرق أيضا ويستثنى من كراهة التخطي صور منها الإمام إذا لم يبلغ المنبر أو المحراب إلا بالتخطي فلا يكره له لاضطراره

ومنها ما إذا وجد في الصفوف التي بين يديه فرجة لا يبلغها إلا بتخطي رجل أو رجلين فلا يكره له وإن وجد غيرها لتقصير القوم بإخلاء فرجة لكن يسن إذا وجد غيرها أن لا يتخطى فإن زاد في التخطي عليهما ورجا أن يتقدموا إلى الفرجة إذا أقيمت الصلاة استحب ترك التخطي

ومنها إذا سبق من لا تنعقد بهم إلى الجامع فإنه يجب على الكاملين إذا حضروا التخطي لسماع الخطبة إذا كانوا لا يسمعونها مع البعد

ومنها الرجل المعظم في نفوس الناس لصلاح أو ولاية لأن الناس يتبركون به ويسرون بتخطيه سواء ألف موضعا أو لا فإن لم يكن معظما لم يتخط وإن كان له محل مألوف ومن جلس في ممر الناس لا يكره تخطيه

والحاصل أن التخطي يوجد فيه ستة أحكام فيجب إن توقفت الصحة عليه وإلا فيحرم مع

التأذي ويكره مع عدم الفرجة أمامه ويندب في الفرجة القريبة إذا لم يجد موضعا وفي البعيدة لمن لا يرجو سدها ولم يجد موضعا ويكون خلاف الأولى في القريبة لمن وجد موضعا وفي البعيدة لمن رجا سدها ووجد موضعا ويباح في هذه لمن لم يجد له موضعا ويحرم أن يقيم غيره ليجلس في مكانه فإن قام الجالس باختياره وأجلسه فلا حرمة ولا كراهة في حقه وأما الذي قام من مكانه فإن انتقل إلى مكان أقرب إلى الإمام أو مثله لم يكره وإلا كره إن لم يكن له عذر لأن الإيثار بالقرب مكروه

وأما قوله تعالى {ويؤثرون على أنفسهم} 59 الحشر الآية 9 فالمراد الإيثار في حظوظ النفس

نعم إن آثر قارئا أو عالما ليعلم الإمام أو يرد عليه إذا غلط فالمتجه أنه لا كراهة لكونه مصلحة عامة

(و) حرم على من تلزمه الجمعة (نحو مبايعة) أي فيحرم عليه التشاغل عن الجمعة بأن يترك السعي إليها بالبيع أو غيره من سائر العقود والصنائع وغير ذلك (بعد) الشروع في (أذان خطبة) أي في الأذان بين يدي الخطيب حال جلوسه على المنبر لقوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع} 62 الجمعة الآية 9

فورد النص في البيع وقيس عليه غيره مما شأنه أن يشغل في كون كل مفوتا وشمل ذلك ما لو قطع بعدم فواتها لكن إن باع صح بيعه لأن النهي لمعنى خارج عن العقد ويكره ذلك قبل الأذان المذكور بعد الزوال لدخول وقت الوجوب ولو تبايع اثنان أحدهما تلزمه فقط والآخر لا تلزمه أثما لارتكاب الأول النهي وإعانة الثاني له عليه

— صفحة ١١٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।