(و) الثاني أن يكون عدد جماعة المجمعين أربعين منهم الإمام وإن كان بعضهم صلاها في قرية أخرى ولا نظر لكونها تقع له نافلة فلا تنعقد بأقل منهم وذلك بأن تقام (بأربعين) من أهل الجمعة وهم الذكور الأحرار المكلفون المستوطنون بمحلها لا يظعنون عنه شتاء ولا صيفا إلا لحاجة
قال بعضهم ولا بد من صحة إمامة كل واحد منهم بالباقين وقال بعضهم المدار على صحة صلاة كل منهم في نفسه حيث كان إمامهم تصح إمامته لهم وهذا هو اللائق بمحاسن الشريعة ولا بد من وجود هذا العدد كاملا من ابتداء الخطبة إلى انتهاء الصلاة وتصح الجمعة خلف عبد وصبي مميز ومسافر ومن بان محدثا ولو حدثا أكبر إن تم العدد بغيرهم ولو كانوا ناوين ظهرا بخلاف ما إذا لم يتم العدد إلا بهم لأنهم لا يحسبون من عدد الجمعة ولا تنعقد بأربعين فقط وفيهم أمي لارتباط صحة صلاة بعضهم ببعض فصار كاقتداء القارىء بالأمي ومحله إذا قصر الأمي في التعلم وإلا فتصح الجمعة إن كان الإمام قارئا وعلم من ذلك أن علة بطلان صلاتهم تقصيرهم لا ارتباط صلاة بعضهم ببعض ومعلوم أن الأميين إذا لم يكونوا في درجة واحدة لا يصح اقتداء بعضهم ببعض فلا تصح جمعتهم لأن الجماعة المشترطة هنا للصحة صيرت بينهم ارتباطا كالارتباط بين صلاة الإمام والمأموم فصار كاقتداء قارىء بأمي
وعلم مما ذكر أنه لا بد لصحة الجمعة من اغناء صلاتهم عن القضاء ولو كان بقرية أربعون كاملون حرم عليهم أن يصلوها في المصر على المعتمد سمعوا النداء أم لا لتعطيلهم الجمعة في محلهم وتسقط عنهم الجمعة بفعلها في المصر وإن قلنا بعدم الجواز إذ الإساءة لا تنافي الصحة ويجب على الحاكم منعهم من ذلك ولا يكون قصدهم البيع والشراء في المصر عذرا في تركهم الجمعة في قريتهم إلا إذا ترتب عليه فساد شيء من أموالهم أو احتاجوا إلى ما يصرفونه في نفقة ذلك اليوم الضرورية ولا يكلفون الاقتراض
ولو تقاربت قريتان في كل منهما دون أربعين بصفة الكمال ولو اجتمعوا لبلغوا أربعين فإنها لا تنعقد بهم وإن سمعت كل واحدة نداء الأخرى لأن الأربعين غير متوطنين في موضع الجمعة ولو كان له زوجتان كل واحدة منهما في بلدة يقيم عند كل يوما مثلا انعقدت به الجمعة في البلدة التي إقامته فيها أكثر دون الأخرى فإن استويا في الإقامة انعقدت بهم في البلدة التي ماله فيها أكثر دون الأخرى فإن استويا في المال اعتبرت نيته في المستقبل فإن لم تكن نية اعتبر الموضع الذي هو فيه
(و) الثالث أن تقام (بمحل معدود من البلد) أي في خطة أبنية أوطان المصلين للجمعة سواء الرحاب المسقفة والساحات والمساجد فتجوز في الفضاء المعدود من خطة البلد بأن كان في محل لا تقصر فيه الصلاة بخلاف غير المعدود منها ولا فرق في المعدود منها بين المتصل بالأبنية والمنفصل عنها ولو انهدمت الأبنية وأقام أهلها قاصدين عمارتها صحت منهم الجمعة وإن لم يكونوا في مظال لأنها وطنهم ولا تنعقد في غير بناء إلا في هذه الصورة فلا تجوز إقامتها خارج الأبنية حيث أقيمت في محل تقصر فيه الصلاة ولا جمعة على أهل الخيام
نعم إن كانت خيامهم في خلال الأبنية وهم مقيمون لزمتهم الجمعة ولو كانوا متوطنين بمحل من البادية قريب من بلد الجمعة بحيث يسمعون النداء من بلد الجمعة لزمتهم ووجب السعي إليها والمراد سماع من يكون بطرف محلتهم الذي يلي بلد الجمعة أي من أصغى منهم ولو واحدا وهو معتدل السمع ممن بطرف بلد الجمعة الذي يلي محلتهم ويفرض عدم المانع والمعتبر أن يكون المؤذن على الأرض لا على موضع عال إلا أن تكون البلدة في أرض بين أشجار فيعتبر فيها العلو على ما يساوي الأشجار ولو كان بقرية مسجد ثم خرب ما حوله فصار منفردا ولم يهجر بل استمر الناس يترددون إليه في الصلوات وغيرها صحت الجمعة فيه ولو بعد العمران عنه إذ بقاء التردد اليه يصيره معدودا من البلد أفتى به البلقيني وغيره