نهاية الزين في إرشاد المبتدئين
/ ৩২৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل في الجماعة في الصلاة
  1. خطبة الكتاب
  2. باب الصلاة
  3. فصل في مسائل منثورة
  4. فرع وكره كراهة تحريم صلاة
  5. فصل في كيفية الصلاة المتعلقة بواجب
  6. فرع من سنن الهيئات
  7. فائدة السكتات المطلوبة في الصلاة ست
  8. فائدة الأحوال التي يجهر فيها المأموم خلف الإمام
  9. فرع (سن دخول صلاة بنشاط)
  10. فصل في سجود السهو
  11. فرع تسن سجدات التلاوة
  12. فصل في مفسدات الصلاة
  13. فصل في سنن الصلاة
  14. فصل في صلاة النفل
  15. فصل في الجماعة في الصلاة
  16. فصل في صلاة الجمعة
  17. فصل في الجنائز
  18. باب ما يحرم استعماله من اللباس والحلي
  19. باب الزكاة
  20. فصل في أداء الزكاة
  21. باب الصوم
  22. فصل في صوم التطوع
  23. باب الاعتكاف
  24. باب الحج والعمرة
  25. فصل في محظورات النسك
  26. فرع في أحكام النذور
  27. باب البيع
  28. فصل في الخيار
  29. فصل في حكم المبيع
  30. فصل في بيع الأرض والشجر والثمار
  31. فصل في اختلاف العاقدين وفي التحالف
  32. فصل في القرض والرهن
  33. فرع لو ادعى كل من اثنين على آخر
  34. فصل في الحجر
  35. فصل في الحوالة
  36. باب في الوكالة والقراض
  37. فصل في الشفعة
  38. باب في الإجارة
  39. فرع لو أعطى المالك للخياط ثوبا
  40. فرع لا تصح المخابرة
  41. باب في العارية
  42. فصل في الغصب
  43. باب في مطلق الهبة
  44. فرع لو بعث هدية في ظرف
  45. باب في الوقف
  46. باب في الإقرار
  47. باب في الوصية
  48. باب الفرائض
  49. فصل في أصول المسائل
  50. فرع إذا مات إنسان ثم مات وارث
  51. فصل في الوديعة
  52. فرع سئل الزيادي عن رجل خطب امرأة وعقد
  53. فرع لو اختلطت محرم بنسب
  54. فرع يزوج عتيقه امرأة حية)
  55. فصل في الكفاءة
  56. فصل في نكاح من فيها رق
  57. فصل في الصداق
  58. فصل في القسم والنشوز وعشرة النساء
  59. فصل في الخلع
  60. فصل في الطلاق
  61. فرع لحر طلقات ثلاث ولمن فيه رق
  62. فصل في الرجعة
  63. فصل في العدة
  64. فصل في النفقة والكسوة والإسكان
  65. فرع في فسخ النكاح
  66. فروع مثل الزنا اللواط
  67. فصل في التعزير
  68. فصل في الصيال
  69. فرع يقع كثيرا في القرى إكراه الشاد
  70. فصل في جواب الدعوى
  71. فصل في بيان قدر النصاب

ثم إذا اجتمع جماعة ممن فيه أهلية الإمامة يقدم منهم الأفقه في الصلاة فالأصح قراءة فالأكثر قرآنا فالأزهد فالأورع فالمهاجر فالأقدم هجرة فالأسن في الإسلام فالأشرف نسبا فالأحسن ذكرا فالأنظف ثوبا فبدنا فصنعة أي كسبا فيقدم الزارع والتاجر على غيرهما فالأحسن صوتا فالأحسن خلقا بفتح الخاء بأن يكون سليم الأعضاء من الآفة مستقيما فالأحسن وجها أي الأجمل صورة فهو غير الأحسن خلقا كما سمعت فالأحسن زوجة فالأبيض ثوبا فيقدم على لابس غير الأبيض ويقدم الأبيض وجها على غيره فإن استويا وتشاحا أقرع بينهما

هذا كله إن لم يكن هناك إمام راتب ولا إمام أعظم ولا نائبه ولا رب منزل وإلا قدم الوالي في محل ولايته على غيره ولو على رب المنزل والإمام الراتب وإن اختص ذلك الغير بصفات مرجحة من فقه وغيره

ويقدم من الولاة الأعلى فالأعلى فيقدم السلطان على غيره والباشا على القاضي ونحو ذلك وبعده الإمام الراتب وهو من ولاه الناظر تولية صحيحة أو كان بشرط الواقف فإن لم يحضر استحب أن يبعث إليه ليحضر فإن خيف فوات الوقت استحب أن يتقدم غيره إلا أن يخاف فتنة فيصلوا فرادى ويقدم الساكن بحق ولو غير مالك على غيره ولو مالكا فيقدم المستأجر على المؤجر ويقدم الموصى له بالمنفعة على مالك العين

نعم لا يقدم المستعير على المعير ولا غير المكاتب على سيده الذي أذن له في السكنى بل يقدم سيده عليه وليس هذا الإذن إعارة لأن الإعارة تقتضي ملك الانتفاع والرقيق لا يملك ولو بتمليك سيده أما المكاتب إذا كان ساكنا بحقه فلا يقدم عليه سيده بل المكاتب هو المقدم لاستقلاله فإذا أذن لسيده في دخوله دارا اشتراها مثلا فهو المقدم لا سيده فإن كان سيده هو المعير له الدار فالسيد هو المقدم ويؤخذ مما تقدم بالأولى عدم تقديمه على قنه المبعض فيما ملكه ببعضه الحر فإن لم يكن الساكن أهلا للإمامة كامرأة قدم من هو أهل

ويندب في الجماعة أشياء منها أنه يسن للإمام التخفيف مع فعل الأبعاض والهيئات إلا أن يرضي المحصورون بتطويله ويسن له نية الجماعة في غير الجمعة وتصح منه نية الإمامة وإن لم

يكن إماما في الحال لأنه سيصير إماما وإذا لم يحضر عنده في هذه الحالة أحد لكن وثق بالجماعة صحت منه نية الإمامة فلو فرغ من صلاته ولم يأت أحد فصلاته صحيحة ولو أتى بهذه النية في أثناء صلاته جاز وحاز الفضيلة من حين النية ولا تنعطف نيته على ما قبلها وفهم مما تقدم أنه لو نوى المأموم الجماعة ولم ينوها الإمام حصلت الفضيلة للمأموم دون الإمام وثبت له أحكام القدوة كتحمل سهوه وفاتحته ونحو ذلك

ويسن للإمام أن يقف قدام المقام عند الكعبة بحيث يكون المقام بينه وبين الكعبة وأن يستدير المأمومون حولها ولا يضر كونهم أقرب إليها في غير جهة الإمام منه إليها في جهته كما لو وقفا في الكعبة واختلفا جهة فإنه إذا اجتمعا فيها يجوز أن يكون وجهه إلى وجه الإمام أو جنبه وأن يكون ظهره إلى ظهر الإمام أو جنبه ولا يجوز أن يكون ظهره إلى وجه الإمام لأنه حينئذ متقدم عليه في جهته ولو وقف الإمام فيها والمأموم خارجها جاز وله التوجه إلى أي جهة شاء ولو وقفا بالعكس جاز أيضا لكن لا يتوجه المأموم إلى الجهة التي توجه إليها الإمام بحيث يكون ظهره في وجه الإمام لتقدمه عليه حينئذ في جهته ولو وقف الإمام في ركن من أركانها فجهته مجموع جهتي جانبيه مع الركنين المتصلين بهما فلا يتقدم عليه المأموم في ذلك

— পৃষ্ঠা ১০৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।