ثم إذا اجتمع جماعة ممن فيه أهلية الإمامة يقدم منهم الأفقه في الصلاة فالأصح قراءة فالأكثر قرآنا فالأزهد فالأورع فالمهاجر فالأقدم هجرة فالأسن في الإسلام فالأشرف نسبا فالأحسن ذكرا فالأنظف ثوبا فبدنا فصنعة أي كسبا فيقدم الزارع والتاجر على غيرهما فالأحسن صوتا فالأحسن خلقا بفتح الخاء بأن يكون سليم الأعضاء من الآفة مستقيما فالأحسن وجها أي الأجمل صورة فهو غير الأحسن خلقا كما سمعت فالأحسن زوجة فالأبيض ثوبا فيقدم على لابس غير الأبيض ويقدم الأبيض وجها على غيره فإن استويا وتشاحا أقرع بينهما
هذا كله إن لم يكن هناك إمام راتب ولا إمام أعظم ولا نائبه ولا رب منزل وإلا قدم الوالي في محل ولايته على غيره ولو على رب المنزل والإمام الراتب وإن اختص ذلك الغير بصفات مرجحة من فقه وغيره
ويقدم من الولاة الأعلى فالأعلى فيقدم السلطان على غيره والباشا على القاضي ونحو ذلك وبعده الإمام الراتب وهو من ولاه الناظر تولية صحيحة أو كان بشرط الواقف فإن لم يحضر استحب أن يبعث إليه ليحضر فإن خيف فوات الوقت استحب أن يتقدم غيره إلا أن يخاف فتنة فيصلوا فرادى ويقدم الساكن بحق ولو غير مالك على غيره ولو مالكا فيقدم المستأجر على المؤجر ويقدم الموصى له بالمنفعة على مالك العين
نعم لا يقدم المستعير على المعير ولا غير المكاتب على سيده الذي أذن له في السكنى بل يقدم سيده عليه وليس هذا الإذن إعارة لأن الإعارة تقتضي ملك الانتفاع والرقيق لا يملك ولو بتمليك سيده أما المكاتب إذا كان ساكنا بحقه فلا يقدم عليه سيده بل المكاتب هو المقدم لاستقلاله فإذا أذن لسيده في دخوله دارا اشتراها مثلا فهو المقدم لا سيده فإن كان سيده هو المعير له الدار فالسيد هو المقدم ويؤخذ مما تقدم بالأولى عدم تقديمه على قنه المبعض فيما ملكه ببعضه الحر فإن لم يكن الساكن أهلا للإمامة كامرأة قدم من هو أهل
ويندب في الجماعة أشياء منها أنه يسن للإمام التخفيف مع فعل الأبعاض والهيئات إلا أن يرضي المحصورون بتطويله ويسن له نية الجماعة في غير الجمعة وتصح منه نية الإمامة وإن لم
يكن إماما في الحال لأنه سيصير إماما وإذا لم يحضر عنده في هذه الحالة أحد لكن وثق بالجماعة صحت منه نية الإمامة فلو فرغ من صلاته ولم يأت أحد فصلاته صحيحة ولو أتى بهذه النية في أثناء صلاته جاز وحاز الفضيلة من حين النية ولا تنعطف نيته على ما قبلها وفهم مما تقدم أنه لو نوى المأموم الجماعة ولم ينوها الإمام حصلت الفضيلة للمأموم دون الإمام وثبت له أحكام القدوة كتحمل سهوه وفاتحته ونحو ذلك
ويسن للإمام أن يقف قدام المقام عند الكعبة بحيث يكون المقام بينه وبين الكعبة وأن يستدير المأمومون حولها ولا يضر كونهم أقرب إليها في غير جهة الإمام منه إليها في جهته كما لو وقفا في الكعبة واختلفا جهة فإنه إذا اجتمعا فيها يجوز أن يكون وجهه إلى وجه الإمام أو جنبه وأن يكون ظهره إلى ظهر الإمام أو جنبه ولا يجوز أن يكون ظهره إلى وجه الإمام لأنه حينئذ متقدم عليه في جهته ولو وقف الإمام فيها والمأموم خارجها جاز وله التوجه إلى أي جهة شاء ولو وقفا بالعكس جاز أيضا لكن لا يتوجه المأموم إلى الجهة التي توجه إليها الإمام بحيث يكون ظهره في وجه الإمام لتقدمه عليه حينئذ في جهته ولو وقف الإمام في ركن من أركانها فجهته مجموع جهتي جانبيه مع الركنين المتصلين بهما فلا يتقدم عليه المأموم في ذلك