نهاية الزين في إرشاد المبتدئين
/ 327
📝 Text
📑 সূচিপত্র — فصل في الجماعة في الصلاة
  1. خطبة الكتاب
  2. باب الصلاة
  3. فصل في مسائل منثورة
  4. فرع وكره كراهة تحريم صلاة
  5. فصل في كيفية الصلاة المتعلقة بواجب
  6. فرع من سنن الهيئات
  7. فائدة السكتات المطلوبة في الصلاة ست
  8. فائدة الأحوال التي يجهر فيها المأموم خلف الإمام
  9. فرع (سن دخول صلاة بنشاط)
  10. فصل في سجود السهو
  11. فرع تسن سجدات التلاوة
  12. فصل في مفسدات الصلاة
  13. فصل في سنن الصلاة
  14. فصل في صلاة النفل
  15. فصل في الجماعة في الصلاة
  16. فصل في صلاة الجمعة
  17. فصل في الجنائز
  18. باب ما يحرم استعماله من اللباس والحلي
  19. باب الزكاة
  20. فصل في أداء الزكاة
  21. باب الصوم
  22. فصل في صوم التطوع
  23. باب الاعتكاف
  24. باب الحج والعمرة
  25. فصل في محظورات النسك
  26. فرع في أحكام النذور
  27. باب البيع
  28. فصل في الخيار
  29. فصل في حكم المبيع
  30. فصل في بيع الأرض والشجر والثمار
  31. فصل في اختلاف العاقدين وفي التحالف
  32. فصل في القرض والرهن
  33. فرع لو ادعى كل من اثنين على آخر
  34. فصل في الحجر
  35. فصل في الحوالة
  36. باب في الوكالة والقراض
  37. فصل في الشفعة
  38. باب في الإجارة
  39. فرع لو أعطى المالك للخياط ثوبا
  40. فرع لا تصح المخابرة
  41. باب في العارية
  42. فصل في الغصب
  43. باب في مطلق الهبة
  44. فرع لو بعث هدية في ظرف
  45. باب في الوقف
  46. باب في الإقرار
  47. باب في الوصية
  48. باب الفرائض
  49. فصل في أصول المسائل
  50. فرع إذا مات إنسان ثم مات وارث
  51. فصل في الوديعة
  52. فرع سئل الزيادي عن رجل خطب امرأة وعقد
  53. فرع لو اختلطت محرم بنسب
  54. فرع يزوج عتيقه امرأة حية)
  55. فصل في الكفاءة
  56. فصل في نكاح من فيها رق
  57. فصل في الصداق
  58. فصل في القسم والنشوز وعشرة النساء
  59. فصل في الخلع
  60. فصل في الطلاق
  61. فرع لحر طلقات ثلاث ولمن فيه رق
  62. فصل في الرجعة
  63. فصل في العدة
  64. فصل في النفقة والكسوة والإسكان
  65. فرع في فسخ النكاح
  66. فروع مثل الزنا اللواط
  67. فصل في التعزير
  68. فصل في الصيال
  69. فرع يقع كثيرا في القرى إكراه الشاد
  70. فصل في جواب الدعوى
  71. فصل في بيان قدر النصاب

(وسبقه على إمام بركنين فعليين) تامين متواليين سواء كانا طويلين أم قصيرين كأن ركع واعتدل والإمام لم يركع (مبطل) للصلاة إذا كان عامدا عالما بتحريمه للمخالفة الفاحشة بخلاف ما إذا كان ساهيا أو جاهلا فإنه لا يضر إلا أنه لا يعتد له بهما فإن لم يعد للإتيان بهما مع إمامه لسهوه أو جهله أتى بعد سلام الإمام بركعة وإلا أعاد الصلاة

(و) سبقه (بركن فعلي) تام عمدا كأن ركع ورفع والإمام قائم (حرام) وهو كبيرة لقوله صلى الله عليه وسلم أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل رأس الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار

ويؤخذ من هذا الحديث

أن السبق ببعض ركن كأن ركع قبل الإمام ولحقه الإمام في الركوع كالسبق بركن فهو كبيرة أيضا في قول (ومقارنته) أي المأموم للإمام (في أفعال مكروهة كتخلف عنه) أي الإمام (إلى فراغ ركن)

والحاصل أن المقارنة على خمسة أقسام حرام مانعة من الانعقاد وهي المقارنة في تكبيرة الإحرام ومندوبة وهي المقارنة في التأمين ومكروهة مفوتة لفضيلة الجماعة فيما قارن فيه مع العمد وهي المقارنة في الأفعال وفي السلام وواجبة إذا علم أنه إن لم يقرأ الفاتحة مع الإمام لم يدركها ومباحة فيما عدا ذلك

(و) السابع أن لا يقتدى بمن يعتقد بطلان صلاته فإذا كان هذا شرطا لصحة القدوة فحينئذ (لا يصح قدوة بمن اعتقد بطلان صلاته) والمراد بالاعتقاد ما يشمل غلبة الظن كشافعي اقتدى بحنفي مس فرجه وكمجتهدين اختلفا في إناءين من الماء طاهر ومتنجس وكل منهما توضأ بما ظنه الطاهر فلا يقتدي أحدهما بالآخر لظنه بطلان صلاته بمقتضى اجتهاده

(و) الثامن أن لا يقتدى بمن يجوز كونه مأموما فحينئذ (لا) يصح قدوة (بمقتد) ولا بمن شك في كونه مقتديا ولو اقتدى مسبوق بعد سلام إمامه بمسبوق آخر صح في غير الجمعة لكن لا ثواب فيه لأن فيه نية القدوة في أثناء الصلاة ويؤخذ من ذلك أنه لو اقتدى به إنسان من أول صلاته كان فيه الثواب أما في الجمعة فلا يصح إذ لا يجوز إنشاء جمعة بعد أخرى

(و) التاسع أن لا يكون المأموم قارئا والإمام أميا سواء أمكنه التعلم أو لا فحينئذ (لا) يصح قدوة (قارىء بأمي) وهو من يخل بحرف من الفاتحة كأرت بمثناة فوقية وهو من يدغم بإبدال في غير محل الإدغام بخلاف الإدغام بلا إبدال كتشديد اللام أو الكاف من مالك

أو ألثغ بمثلثة وهو من يبدل حرفا بغيره كأن يأتي بالمثلثة بدل السين فيقول المثتقيم أو بالهمزة بدل القاف في المستقيم أو بالزاي أو الدال المهملة بدل الذال المعجمة في الذين ومن الإخلال بحرف تخفيف مشدد من الفاتحة ومثل الإبدال اللحن الذي يغير المعنى كضم تاء أنعمت أو كسرها ثم إن كان فاعل ذلك قادرا على التعلم فصلاته باطلة فلا يصح أن يكون إماما لأحد مطلقا وإن كان عاجز عن التعلم فصلاته في نفسه صحيحة كاقتداء مثله به ولا بد من المماثلة في الحرف المعجوز عنه وفي محله فلو اختلفا في ذلك لا يصح اقتداء أحدهما بالآخر لأن كلا يحسن ما لا يحسنه الآخر ومن ذلك يؤخذ أنه لا يصح اقتداء أخرس بأخرس أصليين أو عارضين فإن كان أحدهما أصليا والآخر عارضا صح اقتداء الأصلي بالعارض دون عكسه ولو كانت اللثغة يسيرة بأن لم تمنع أصل مخرج الحروف بل كان غير صاف لم تؤثر لأنه لم يحصل إبدال

ولو تردد المأموم

— Page 103 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।