ولم يكلم أحدا منهم حتى نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كادوا يقتتلون اه فكذلك نقول هنا إن العامة مهما رأوا الأمير تعاطى شيئا تعاطوه وإذا رأوه نبذ أمرا نبذوه لأن العامة مولعون بالاقتداء بالأمير ومن في معناه من الكبراء حسبما قرره ابن خلدون في كتاب طبيعة العمران من تاريخه وأما التخوف من الإتيان بها من بر النصارى واشتغالهم بالتجارة فيها بأسواق المسلمين ونصب الدكاكين لبيعها وما ينشأ عن ذلك من المفاسد فهو مأمون بمقتضى الشروط المنعقدة بيننا وبينهم حسبما تضمنه الشرط الثاني والخامس والسابع من شروط التجارة المنعقدة مع النجليز خصوصا وغيره عموما سنة ثلاث وسبعين ومائتين وألف فقد صرح في الشرط الثاني منها بأن هذه الأعشاب ونحوها من جملة الممنوعات دخولا وخروجا ثم نبه على ذلك أيضا في الخامس والسابع فلينظره من أراده وإنما يكون لهم بعد تخلي السلطان عن بيعها أن يجلبوا منها ما يحتاجونه لأنفسهم فقط لا أكثر منه كالخمر ألا ترى أنهم اليوم إنما يجلبون منها ما يشربونه ويتبايعونه فيما بينهم ولا سبيل لهم إلى التجارة بها في أسواق المسلمين ونصب الدكاكين لبيعها فكذلك هذه الأعشاب حكمها حكم الخمر حذو النعل بالنعل وإذا امتنع المخزن من التجارة فيها مع بقاء منع الرعية منها أيضا فلا حجة للنصارى في ذلك ولا متكلم لهم فيه إذ ليس في امتناع المخزن حينئذ إلا تأكيد المنع الذي كان قبل وإنما تكون لهم الحجة إذا بيعت لبعض الرعايا دون بعض لأن حاصل شروط التجارة الخمسة عشر ومدارها على أن رعايا الأجناس يكون لها ما لرعية الإيالة المغربية من التحجير والإطلاق والتخصيص والتعميم بحيث لا يستبد أحد من الفريقين بنوع من أنواع التجارة دون الآخر إلا ما للمخزن فيه غرض ومصلحة في تثقيفه من أشياء مخصوصة فإنه يثقفه بنظره إذا شاء ويسرحه كذلك متى شاء وإن اقتضى نظره أن يستبد بأرباح شيء من ذلك دون رعايا الفريقين فله ذلك وإنما الممنوع أن يبيح لرعيته دون رعايا غيره أو يبيح لبعض الأجناس دون بعض هذا هو الممنوع في الشروط أما هو في خاصة نفسه ومصلحة ملكه فله أن
يستبد من تلك الممنوعات بما شاء هذا حاصل تلك الشروط وإن طالت وامتدت إذا علمت هذا فكيف يتخوف عند امتناع السلطان من بيع تلك الأعشاب مع استمرار منع الرعية منها أيضا الإتيان بها من بر النصارى ومتاجرتهم بها في أسواق المسلمين ونصب الدكاكين لها الخ هذا لا يتوهم نعم يتخوف من ذلك إذا امتنع السلطان من بيعها وأذن للناس فيه وأطلق لهم يد التصرف به وليس هذا مراد السلطان أيده الله وإن أوهمه لفظ الكتاب الشريف حيث قال طالما قدمنا رجلا وأخرنا أخرى في تسريح الصاكة الخ ولعل الكاتب أو المملي عليه لم يحرر مراد السلطان أيده الله فنسج الكتاب على ذلك المنوال وأوهم أن أمير المؤمنين أعزه الله يريد أن يمتنع من بيع تلك الأعشاب تقذرا لها وتأففا منها ويبيحها لرعيته من المسلمين وغيرهم ومعاذ الله أن يكون هذا مراده كيف وهو أيده الله من أخشى الملوك وأتقاهم لله وأحبهم لرعاياه وأحدبهم عليها وأحرصهم على جلب النفع لها ودفع الضر عنها وأعلمهم بقول جده عليه الصلاة والسلام لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يحب لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه فقد بان لك من هذا التقرير أن الواجب شرعا ومروءة هو المبادرة إلى رفض التجارة في تلك الأعشاب وتطهير ساحة الإمامة الإسلامية من قذرها قال الله تعالى في وصف رسوله صلوات الله عليه {ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث} الأعراف 157 وكما يجب على أمير المؤمنين أيده الله تطهير ساحة الخلافة منها يجب عليه السعي في تطهير ساحة المسلمين أيضا منها لما أسلفناه آنفا فإن قلت أما ما ذكرته من المبادرة إلى تطهير ساحة الخلافة منها فسهل متيسر إن شاء الله وأما تطهير ساحة المسلمين منها فيظهر أنه في غاية الصعوبة لأن العامة إذا حملوا على رفضها كرة وألجئوا إلى ترك استعمالها بالمرة ضاق بهم المتسع وساءت أخلاقهم وحاصوا حيصة حمر الوحش وربما صدر منهم ما لا ينبغي من الإعلان بالخلاف والمجاهرة بالعصيان