ثم دخلت سنة أربع وثلاثمائة وألف فيها كتب السلطان مولاي الحسن أيده الله إلى علماء فاس كتابا يستفتيهم في حكم التجارة في الأعشاب المرقدة
والمفسدة ويستشيرهم في تسريحها وإمساكها ونص ذلك الكتاب بعد الافتتاح أحباءنا فقهاء فاس الأجلة المرضيين وعلماءها المرشدين سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد فطالما قدمنا رجلا وأخرنا أخرى في تسريح الصاكة التي هي الأعشاب المرقدة والمفسدة ونحوها وكان تسريحها من أهم الأمور لدينا وآكد من تسريح غيرها كالأبواب لما نجده في نفسنا لها من الاستقباح ونستقذره من أمرها في الغدو والرواح مع مزيد ثقلها على فؤادنا وكونها أحرج في روعنا وكان أسلافنا قدسهم الله اجتهدوا في قطعها وحسم مادتها بكل ما أمكنهم وأفضى بهم الحال إلى إحراقها مرارا ولما رأوا تمالؤ الرعاع والسفهاء والمقلين والمعدمين عليها ارتكبوا فيها ما يحصل به التضييق على مستعمليها وتمنع منهم فلا يلحقها إلا من عنده ما يشريها به وهم في أولئك الرعاع قليل مع النظر لما يحصل لبيت المال من النفع الكثير فحيزت لجانب المخزن لتحصيل المقصدين المذكورين وحيث قذف الله في قلبنا تسريحها ورفض درن ما يحصل منها تعارض لدينا أمران وهما إبقاؤها بيد المخزن وتسريحها أما الأول فهو الذي فررنا منه وبينا علله وأما الثاني وهو التسريح فمقتضاه إغراء الرعاع والسفهاء على استعمالها ولا سيما مع انحطاط ثمنها فيتناولها القوي والضعيف فيصير ذلك ذريعة إلى إباحة ما كانوا ممنوعين منه فيتجاهرون به ولا يخشون رقيبا ويأتي منها من بر النصارى ما لا حصر له فيعشر كسائر المعشرات المباحة وتنبني على ذلك مفاسد هي أعظم من كونها محوزة وأشكل الأمر فلتبينوا المخلص من ذلك بما تقتضيه قواعد الشريعة المطهرة حتى نخرج من عهدة ذلك فإن الخطب عظيم والسلام في الثالث والعشرين من المحرم عام أربعة وثلاثمائة وألف انتهى كتاب السلطان أيده الله وأجاب عنه علماء فاس وفرهم الله بجواب طويل مرجعه إلى حرمة استعمال تلك الأعشاب والتجارة فيها حسبما عليه الجمهور من الفقهاء والصوفية رضوان الله عليهم ولما كان المقصود الأهم للسلطان أيده الله هو الإشارة بكيفية التخلص من ورطة تسريحها والحصول على السلامة مما عسى أن ينشأ عنه من المفاسد المرموز إليها في الكتاب الشريف كتب
إلى بعض الأحبة من فاس بقصد المذاكرة في النازلة فأجبته عنها بما نصه اعلم حفظك الله أن ما أجاب به سادتنا فقهاء فاس من حرمتها ووجوب تخلي المخزن عن بيعها هو الحق الذي لا محيد عنه لما اشتملت عليه تلك الأعشاب من المفاسد العديدة التي كل واحدة منها كافية في الجزم بحرمتها وقد بينا شيئا من ذلك في كتاب الاستقصاء عند الكلام على حدوثها ودخولها لبلاد المغرب أيام المنصور السعدي فلينظره من أراده فإنه كاف في هذا الباب وأما ما أشار إليه الكتاب الشريف من أن مصلحة احتياز المخزن لها واستبداده ببيعها هي التضييق على مستعمليها حتى لا يتناولها منهم إلا الملي بثمنها دون الفقير الخ فهي مصلحة موهوبة أو معدومة لجزمنا بأن الحامل لمتعاطيها على استعمالها إنما هو التبذل وقلة المروءة ورقة الديانة وخسة النفس وسقوط الهمة كما أن الوازع لمن لم يتعاطاها إنما هو كمال المروءة ومتانة الديانة وشرف النفس وعلو الهمة لا فقدان ذلك الثمن التافه كيف لا وهي لا يتعاطاها في الغالب إلا الفقراء المقلون فمصلحة التضييق عليهم في ثمنها مفقودة كما ترى وإذا كان كذلك فالواجب شرعا ومروءة هو تنزيه منصب الإمامة الإسلامية والخلافة النبوية التي هي أهم الخطط الدينية والمناصب الشرعية عن التجارة فيها وتطهير تلك الساحة الكريمة من التلوث بأقذارها إذ لا يناسب ذلك حال مطلق المسلمين فكيف بجناب أمير المؤمنين وأيضا ففي تناول ذلك الجناب لها بالتجارة والاستبداد بالربح تهييج للعامة عليها وإغراء لهم بتعاطيها كما قرره علماء فاس حفظهم الله ولو نهوا عنها لما انتهوا بل ربما احتجوا بأنها لو كانت حراما ما احتازها المخزن واستبد بربحها ومن العادة المقررة أنه لا يمتثل إلا قول الممتثل ولا يؤتمر إلا بأمر المؤتمر ولما انبرم الصلح بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قريش يوم الحديبية وأمر أصحابه أن ينحروا ويحلقوا أمسكوا ولم يفعلوا حتى قال ذلك ثلاث مرات فلما لم يقم منهم أحد قام صلى الله عليه وسلم فدخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس فقالت أم سلمة رضي الله عنها يا نبي الله اخرج ثم لا تكلم منهم أحدا كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيلحقك فخرج صلى الله عليه وسلم