حيث صارت آلاتنا عندهم هي والحطب سواء والدليل على ذلك أنهم يبيعوننا أنواعا من الآلات الحربية نقضي العجب من جودتها وإتقانها ومع ذلك فينقل لنا عنهم أنهم لا يبيعوننا منها إلا ما انعدمت فائدته عندهم لكونهم ترقوا عنها إلى ما هو أجود منها واستنبطوا ما هو أتقن وأنفع إلا فيما قل وعلى هذا فتنبغي اليوم الفتوى بجواز بيع سلاحنا منهم فضلا عن غيره لجزمنا بأن ذلك لا يفيدهم في معنى التقوي شيئا وإن كانت هناك فائدة فهي كلا فائدة هذا إذا لم نتوقع ضررا منهم عند امتناعنا من البيع فأما إذا كنا نتوقعه منهم كما هو حالنا اليوم فيرتقي الحكم عن الجواز إلى ما هو فوقه وللضرورة أحكام تخصها فإن قلت فقد أقدمت بهذا الكلام على ما لم يقدم عليه أحد قبلك في استجازتك بيع السلاح من الحربيين قلت إنما ذكرت السلاح توطئة لما الكلام فيه حتى يؤخذ حكمه بالأحرى ثم إني ما أقدمت عليه إلا بالقاعدة الفقهية لا مجازفة كما أقدم من قبلي على إجازة بناء الكنائس بأرض المسلمين لأجل الضرورة الداعية إلى ذلك فقد أفتى علماء الأندلس في القرن الخامس بالإذن للنصارى في إحداث الكنائس بأرض العنوة وبما اختطه المسلمون من الأمصار مع أن الموجود في كتب السلف هو المنع وما ذلك إلا لأن الأحكام المرتبة على الأعراف تختلف باختلاف تلك الأعراف قال القرافي في كتاب الأحكام في الفرق بين الفتاوى والأحكام في السؤال التاسع والثلاثين ما نصه إن قلت ما الصحيح في هذه الأحكام الواقعة في مذهب مالك والشافعي وغيرهما المرتبة على العادة والعرف اللذين كانا حاصلين حالة جزم العلماء بهذه الأحكام فهل إذا تغيرت تلك العوائد وصارت تدل على ضد ما كانت تدل عليه أولا فهل تبطل هذه الفتاوى المسطورة في الكتب ونفتي بما تقتضيه هذه العوائد المتجددة أو يقال نحن مقلدون وما لنا أحداث شرع لعدم أهليتنا للاجتهاد فنفتي بما في الكتب المنقولة عن المجتهدين فالجواب إن إجراء هذه الأحكام التي مدركها العوائد مع تغير تلك العوائد خلاف الإجماع وجهالة في الدين بل كل ما هو في الشريعة يتبع العوائد يتغير الحكم فيه عند تغير العادة إلى ما تقتضيه العادة
المتجددة وليس ذلك تجديدا للاجتهاد من المقلد حتى تشترط فيه أهلية الاجتهاد بل هذه قاعدة اجتهد فيها العلماء وأجمعوا عليها فنحن نتبعهم فيها من غير استئناف اجتهاد اه ونحوه له في كتاب الفروق ونقله عنه الأئمة واعتمدوه فبان من هذا أنه لا معنى للإفتاء اليوم بمنع بيع شيء من الكفار أيا كان إلا المصحف والمسلم وما في معناهما لأنهم بلغوا اليوم من القوة إلى الحد الذي لم يكن لأحد في ظن ولا حساب إلا أن يريد الله كفايتنا إياهم بأمر من عنده فهو سبحانه ولي ذلك والقادر عليه وذلك ظننا به تعالى فإن قلت ههنا مضرة أخرى تمنع من بيع ما طلبوه وهي التضييق على المسلمين في معايشهم ومرافقهم لأنهم إذا أكبوا على شراء هذه الأشياء فلا بد أن تغلو وترتفع أثمانها وفي ذلك من الإضرار بالمسلمين ما لا يخفى ولذا أفتى الأئمة بمنع الحكرة في كل ما للناس به حاجة من طعام وأدام وعروض فإن كان في الحال سعة ولم يضر الاحتكار بالناس جاز في الطعام وغيره قلت والناس اليوم والحمد لله في سعة وأما حصول التضييق عليهم في معايشهم ومرافقهم بسبب تسريح وسق هذه الأشياء للنصارى فمشكوك فيه قد يحصل وقد لا يحصل والشك مطروح في نظر الشرع بخلاف المضرة المتوقعة منهم عند المنع والمحاربة فمقطوع بها نظرا للقرائن القوية والعادة فإن قلت بل الغالب حصول التضييق لا أنه مشكوك فقط قلت ليس بغالب فقد رأيناهم منذ أزمان وهم مكبون على وسق أشياء كثيرة مثل القطاني وغيرها ومع ذلك لم يحصل فيها والحمد لله إلا الرخاء بل الحق إن هذا من علم الغيب لا ينبغي لأحد أن يحكم عليه بغلبة ولا قلة لأن الحكم في ذلك بالتخمين من باب التخرص على الله تعالى في غيبه وهو حرام على أن النصارى إذا اشتروا منا شيئا من ذلك فإنما يشترونه بالثمن الذي له بال ويعشرونه بالصاكة التي لها بال فتحصل الأرباح للرعية وللسلطان وهذه منفعة مقطوع بها وأما الغلاء فمشكوك كما قلنا والحاصل أن الأبحاث والتفريعات في هذا الموضوع كثيرة وفي هذه النبذة كفاية لمن استبصر والله الموفق وأما الوجه الثاني وهو النظر من جهة الرأي والسياسة ولا بد فيه من