أن نتسبب للمسلمين في غلاء أو نوافق لهم على ضرر وكفى بالله شهيدا وكيف والله سبحانه قد استرعانا عليهم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته والآن قد اشتد حرصهم على ذلك وتمالؤوا فيه على كلمة واحدة وصمموا عليه ولما أفضى الحال إلى ما افضى إليه مما لا ينبغي ولم يمكن إلا الإعلان بذلك والمشاورة فيه مع من يعتد به استشرنا فيه جميع من يشار إليه بالخير والفضل والدين والعقل والذكاء والدهاء موثوقا بديانته وأمانته فلم يشيروا فيه بخير واتفقوا على أن لا مصلحة في تسريح ذلك أصلا وبينوا ما يترتب على الكل من المفاسد ففصل الحيوان أول ما يترتب على تسريحه من الضرر غلاؤه على ضعفاء الرعية بل يؤدي إلى فقده بالكلية من هذه الإيالة وأشياء أخر لا يفي بها التعبير هنا وفصل النقص من الصاكة يترتب عليه ضعف المدخول الذي منه يقوم المخزن الجيش والعسكر ومصالح الرعية وأعظمها تضعيف الرعية بالقبض منهم كتضعيف المكوس وضرب الخراج عليها تقوية لبيت المال والجيوش وما أبداه بعض نواب الأجناس الراغبون في تسريح ذلك من المصالح المالية العائدة على رعيتنا السعيدة على مقتضى ما ظهر لهم ردوه بما يطول شرحه ولا يفي به قرطاس ولما رأينا الأمر استحال إلى أسوأ حال أو كاد تداركنا هذا الخرق بالرفء وجنحنا إلى السلم امتثالا لقوله تعالى {وإن جنحوا للسلم فاجنح لها} الأنفال 61 الآية وارتكبنا أخف الضررين فاقتضى نظرنا الشريف أن ظهر لكم درءا لتلك المفاسد المقدم على جلب المصالح أن يساعدوا على تسريح أشياء بقصد الاختبار من تلك الأمور الممنوعة الوسق كالقمح والشعير وذكران البقر والغنم والمعز والحمير ثلاث سنين فقط على شرط الاختبار في المنفعة التي ذكروها في تسريحه الكل بأعشاره المعلومة في مثله على أن يكون تسريح ذلك في وقت غلته مع وجود الخصب مدة من ثلاثة أشهر وبعد مضيها يثقف ولا يسمع كلام من أحد في تسريحه ولا يقبل منه عذر فيه وفي العام المقبل إذا كان صالحا يسرح ثلاثة أشهر بقصد الاختبار أيضا وإذا كان ناقصا لا يقع اختبار بتسريحه المدة
المحدودة ويبقى مثقفا على أن ذلك ليس بشرط وإنما هو على سبيل الاختبار حتى يظهر ولتعلموا أنكم لن تزالوا في سعة فإن ظهر لكم ذلك فالأمر يبقى بحاله وإن ظهر لكم ما هو أسد وأحوط في الدفاع عن المسلمين فأعلمونا به إذ ما أنا إلا واحد من المسلمين وأعلمناكم بما كان امتثالا لقوله تعالى {لهم وشاورهم في} آل عمران 159 وإلا فما {ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين} الجمعه 11 والسلام في سابع رجب الفرد الحرام عام ثلاثة وثلاثمائة وألف انتهى كتاب السلطان أعزه الله ولما قرىء هذا الكتاب على خاصة الناس وعامتهم أجابوا كلهم بأن الرأي ما رآه السلطان وفقه الله إلا ما كان من بعض العامة الأغمار الذين لم يجربوا الأمور ولا اهتدوا إلى النظر في العواقب فإنهم قالوا ما نعطيهم إلا السيف لكن لم يلتفت إليهم
وقد كتبت في هذه المسألة جوابا مطولا رأيت إثباته هنا خشية ضياعه ونصه اعلموا حفظكم الله أن النظر في هذه النازلة يكون من وجوه أحدها من جهة الفقه والحكم الشرعي ثانيها من جهة الرأي والسياسة وهذا لا بد أن يجري على ضابط الفقه أيضا ثالثها من جهة الفهم عن الله تعالى والنظر في تصرفاته سبحانه في هذا الوجود بعين الاعتبار فأما الوجه الأول فاعلم أن الفقهاء رضوان الله عليهم قد نصوا على أنه لا يجوز بيع آلة الحرب من السلاح والكراع والسروج والترسة ونحو ذلك من الكفار الحربيين لما يخشى من تقويهم بذلك على المسلمين هذه علة المنع وهي تفيد أمرين أحدهما أن كل ماهو في معنى السلاح مما يفيدهم تقوية حكمه حكم السلاح في المنع وهو منصوص عليه فلا نحتاج إلى التطويل بجلبه ثانيهما إن ما لا يتقوون به ويجوز بيعه منهم كيف ما كان وعدم التقوي يكون بأحد وجهين إما يكون ذلك المبيع ليس من شأنه التقوي به في الحرب كبعض المأكولات والملبوسات وغير ذلك مما هو مسرح لهم اليوم وقبله بزمان وإما بكونه من شأنه أن يتقوى به فيها ولكنه عديم الفائدة بالنسبة إلى حالهم اليوم لما تقرر من أنهم صاروا من القوة والاستعداد والتفنن في أنواع الآلات الحربية إلى