عدونا إذا نحن راجعنا ديننا وسنة نبينا {إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال}
وقد آن أن نفرد الكلام على المغرب الأقصى عند ما استولى عليه المولى إدريس بن عبد الله وبنوه من بعده واقتطعوه عن نظر الخلفاء بالمشرق وصيروه مملكة مستقلة إذ كان ذلك من شرط كتابنا هذا حسبما تقدمت الإشارة إليه مقدمين لذلك ما يجب تقديمه من الإشارة إلى أمر الخلافة وتنازع أهل الصدر الأول في استحقاقها ومن هو أولى بها ثم نتخلص منه إلى المقصود بالذات والله الموفق
الدولة الإدريسية
الخبر عن دولة آل إدريس بالمغرب الأقصى وذكر السبب في أوليتها
أعلم أنه قد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقاموا الدين) وفيه أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال (لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان)
قال الحافظ ابن حجر لو فقد قرشي فكناني ثم رجل من بني إسماعيل ثم عجمي على ما في التهذيب أو جرهمي على ما في التتمة ثم رجل من بني إسحاق وأن يكون شجاعا ليغزو بنفسه ويعالج الجيوش ويقوى على فتح البلاد ويحمي البيضة وأن يكون أهلا للقضاء بأن يكون مسلما مكلفا حرا عدلا ذكرا مجتهدا ذا رأي وسمع وبصر ونطق
وتنعقد الإمامة ببيعة أهل الحل والعقد من العلماء ووجوه الناس المتيسر اجتماعهم وباستخلاف الإمام من يعينه في حياته ويشترط القبول في حياته ليكون خليفة بعد موته وباستيلاء متغلب على الإمامة ولو غير أهل لها كصبي وامرأة إن قهر الناس بشوكته وجنده وذلك لينظم أمر المسلمين اه
ثم نقول قد تقدم لنا أمر الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأن السلف أطبقوا على أن ترتيبهم في الفضل عل حسب ترتيبهم في الخلافة وتقدم لنا أيضا ما كان من علي ومعاوية رضي الله عنهما وأن ما صدر منهما كان اجتهادا محضا وطلبا للحق وأن الصواب كان مع علي رضي الله عنه والكل مأجور
ثم لما قتل علي رضي الله عنه بايع أهل العراق ابنه الحسن رضي الله عنه وزحف إليه معاوية في أهل الشام ورأى الحسن ما في حقن دماء المسلمين وجمع كلمتهم من الثواب عند الله والكرامة لديه فاختار الأخرى على الدنيا
وقدم الآجل على العاجل وسلم الأمر إلى معاوية على شروط معروفة وأصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين كما قال جده صلى الله عليه وسلم
وحاز معاوية الخلافة وصفت له وتوارثها بنوا أمية من بعده بعد مقاتلات ومنازعات كانت من بني هاشم وغيرهم لهم يطول جلبها
وكان السواد الأعظم من المسلمين يرون أن بني هاشم أحق بالأمر من بني أمية لأن بني هاشم هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وعشيرته الأقربون وهم أهل العلم والدين والخصوصية الذين اجتباهم الله وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا فهم أحق بمنصب رسول الله صلى الله عليه وسلم من غيرهم وهذا الرأي صواب غير أن ذلك ليس بطريق الوجوب عند أهل السنة بل بطريق الأحقية والأولوية إذا توفرت الشروط فيهم وفي غيرهم من سائر بطون قريش وإلا فمن انفردت به الشروط وجب المصير إليه
وكان شيعة علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوجبون الخلافة لبنيه دون من عداهم ويزعمون أن ذلك كان بوصية من النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه وهذه الوصية لم تثبت عند أهل السنة من طريق صحيح ومذاهب هؤلاء الشيعة في كيفية سوق الخلافة في عقب علي رضي الله عنه متعددة لا حاجة لنا بذكرها