قلنا الذي نراه جواز ذلك عند ظهور المصلحة وإنما النظر في بيان وجه المصلحة فنقول أولا التوظيف في عصرنا هذا مزاجه ومنهاجه ظلم محض لا رخصة فيه فإن آحاد الجند لو استوفيت جراياتهم ووزعت على الكافة لكفتهم برهة من الدهر وقدرا صالحا من الوقت وقد شمخوا بتنعمهم وترفههم في العيش وإسرافهم في إفاضة الأموال على العيارة ووجوه التجمل على سائر الأكاسرة فكيف يقدر احتياجهم إلى توظيف خراج لإمدادهم وإرفاقهم وكافة أغنياء الدهر فقراء بالإضافة إليهم فأما لو قدرنا إماما مطاعا مفتقرا إلى تكثير الجند لسد الثغور وحماية الملك بعد اتساع رقعته وانبساط خطته وقد خلا بيت المال عن المال وأرهقت حاجة الجند إلى ما يكفيهم وخلت عن مقدار كفايتهم أيديهم فللإمام أن يوظف على الأغنياء ما يراه كافيا لهم في الحال إلى أن يظهر مال في بيت المال ثم إليه النظر في توظيف ذلك على وجوه الغلات والارتفاقات بحيث لا يؤدي تخصيص بعض الناس به إلى إيغار الصدور وإيحاش القلوب ويقع ذلك
قليلا من كثير ولا يجحف بهم ويحصل به الغرض ثم استدل الشيخ أبو حامد رضي الله عنه لذلك من النقل والعقل بما يطول جلبه
وقال في كتابه المستصفى ما نصه إن قيل توظيف الخراج من المصالح فهل إليه من سبيل قلنا لا سبيل إليه مع كثرة الأموال في أيدي الأجناد أما إذا خلت الأيدي ولم يكن في بيت المال ما يفي بخراجات العسكر ولو تفرقوا واشتغلوا بالكسب لخيف دخول الكفار بلاد الإسلام فيجوز للإمام أن يوظف على الأغنياء مقدار كفاية الجند ثم إن رأى في طريق التوزيع التخصيص بالأراضي فلا حرج لأنا نعلم أنه إذا تعارض شران وضرران وجب دفع أشد الضررين وأعظم الشرين وما يؤديه كل واحد منهم قليل بالإضافة إلى ما يخاطر به من نفسه وماله ولو خلت خطة الإسلام عن ذي شوكة يحفظ نظام الأمور ويقطع مادة الشرور لفسدت الأرض ومن عليها وقوله على الأغنياء يريد من له قدرة وطاقة على دفع شيء لا يجحف به ووقع في جواب للقاضي أبي عمر بن منظور رحمه الله إن لضرب الخراج وتوظيفه على المرافق شروطا الأول منها أن يعجز بيت المال وتتعين حاجة الجند فلو كان في بيت المال ما يقوم به لم يجز أن يفرض على الرعية شيء قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة صاحب مكس وهو إغرام المال ظلما ثانيهما إن الإمام يتصرف فيه بالعدل فلا يجوز له أن يستأثر به دون المسلمين ولا أن ينفقه في سرف ولا أن يعطي من لا يستحق ولا أن يعطي أحدا أكثر مما يستحق ثالثها أن يصرفه في مصروفه بحسب المصلحة والحاجة لا بحسب الشهوة والغرض وهذا يرجع إلى الثاني رابعها أن يكون الغرم على من يكون قادرا عليه من غير ضرر ولا إجحاف ومن لا شيء له أو له شيء قليل فلا يغرم شيئا خامسها أن الإمام يتفقد هذا في كل وقت فربما جاء وقت لا يفتقر فيه إلى زيادة على ما في بيت المال وكذلك إذا تعينت المصلحة في
المعونة بالأبدان ولم يكف المال فإن الناس يجبرون على التعاون بأبدانهم على الأمر الداعي للمعونة بشرط القدرة وتعين المصلحة والافتقار إلى ذلك انتهى المقصود منه والله تعالى أعلم