ثم وفد عليه بفاس عامة قبائل الغرب وازدلفوا اليه بالهدايا والتحف فأكرم كلا بما يناسبه وكان في ابتداء أمره سهل الحجاب رفيقا لم يعزل أحدا من قواد القبائل وعمال الحواضر الذين كانوا في دولة أبيه في حكم الاستبداد بل أبقى ما كان ولم ينكب أحدا إلا بعد الاستبراء والاختبار غير أن أهل تطاوين كان قائدهم أبو عبد الله محمد بن عمر الوقاش منحرفا عنه أيام خلافته بمراكش فكان إذا كتب اليه بأمر نبذه وراء ظهره وربما قال للرسول المرأة لا تتزوج برجلين أو كلاما يشبه هذا يعني أنه مجبور لطاعة السلطان المولى عبد الله
فلما بويع السلطان سيدي محمد وقدم حضرة فاس انقبض عنه الوقاش المذكور وعاذ بضريح الشيخ عبد السلام بن مشيش بماله وولده خوفا على نفسه من السلطان لسوء ما قدم ثم قدم عليه أهل تطاوين طائعين متنصلين من فعل عاملهم المذكور ومخبرين بشأنه فولى السلطان عليهم الفقيه أبا محمد عبد الكريم بن زاكور أحد كتابه كان بعثه من مراكش إلى العرائش واليا عليها فلما وفد عليه أهل تطاوين ولاه عليهم لكونه حضريا مثلهم وأقام السلطان سيدي محمد رحمه الله بفاس شهرين وعاد إلى مكناسة والله أعلم
إحداث المكس بفاس وبسائر أمصار المغرب وما قيل في ذلك
لما بويع السلطان سيدي محمد بن عبد الله رحمه الله وقدم حضرة فاس رفع إليه أهلها ما كانوا يؤدونه إلى والده المولى عبد الله مما كان موظفا على الموازين كميزان سيدي فرج وميزان قاعة السمن وميزان قاعة الزيت وغير ذلك وقدره ثلاثمائة مثقال في كل شهر يجب فيها لكل سنة ثلاثة آلاف مثقال وستمائة مثقال
فلما حضر فقهاء فاس عند السلطان سيدي محمد كلمهم في شأنها حتى يكون الأمر فيها مسندا إلى فتوى الفقهاء فقالوا إذا لم يكن للسلطان مال جاز له أن يقبض من الرعية ما يستخدم به الجند فأمرهم أن يكتبوا له في ذلك فكتبوا له تأليفا اعتمده السلطان ووظف على الأبواب والغلات والسلع وكان ممن كتب له في ذلك العلامة الشيخ التاودي ابن سودة والعلامة الشيخ أبو عبد الله محمد بن قاسم جسوس والإمام أبو حفص عمر الفاسي والفقيه الشريف أبو زيد عبد الرحمن المنجرة والفقيه أبو عبد الله محمد بن عبد الصادق الطرابلسي والفقيه القاضي أبو محمد عبد القادر أبو خريص وغيرهم فاعتمد السلطان على فتواهم ووظف ما ذكرناه آنفا
واعلم أن أمر المكس مما عمت به البلوى في سائر الأقطار والدول منذ الأعصار المتطاولة والسنين الأول فلا بأس أن نذكر ما حرره العلماء في ذلك فنقول قد تكلم على ذلك الإمام حجة الإسلام أبو حامد الغزالي رضي الله عنه في كتابه شفاء الغليل بما نصه فإن قال قائل توظيف الخراج على الأرض ووجوب الارتفاقات مصلحة ظاهرة لا تنتظم أمور الولاة في رعاية الجند والاستظهار بكثرتهم وتحصيل شوكة الإسلام إلا به ولذلك لم يلف عصر خاليا عنه والملوك على تفاوت سيرهم واختلاف أخلاقهم تطابقوا عليه ولم يستغنوا عنه فلا تنتظم مصلحة الدين والدنيا إلا بإمام مطاع ووال
متبع يجمع شتات الإيمان ويحمي حوزة الدين وبيضة الإسلام ويرعى مصلحة المسلمين وغبطة الأنام ولا يستتب ذلك إلا بنجدته وشوكته وجنوده وعدته فيهم مجاهدة الكفار وحماية الثغور وكف أيدي الطغاة المارقين ومنعهم من مد الأيدي إلى الأموال والحرم والأزواج فهم الحراس للدين عن أن تنحل دعائمه وتتخاذل قواه بتوغل الكفار في بلاد المسلمين وهم الحماة للدنيا عن أن يختل نظامها بالتغالب والتسالب والتواثب من طغام الناس بفضل العرامة والباس ولا يخفى عليكم كثرة مؤنهم واستيعاب حاجاتهم في نفوسهم وعيالهم والمرصد لهم خمس الخمس من الغنائم والفيء وذلك مما يضيق في غالب الأمر عن الوفاء بخراجاتهم والكفاية لحاجاتهم وليس يعم ذلك الا بتوظيف الخراج على الأغنياء فإن كنتم تتبعون المصالح فلا بد من الترخيص في ذلك مع ظهور المصلحة