وقد ذكر الشيخ أبو العباس أحمد بابا في تقييده الموضوع في هذه
المسألة المسمى بمعراج الصعود تفصيلا ختم به كلامه وذكر قبائل من كفار السودان مثل موشى وبعض فلان وغيرهم وقال إن كل من كان من هؤلاء القبائل فيجوز استرقاقه وكذلك ذكر ولي الدين ابن خلدون إن وراء النيل قوما من السودان يقال لهم لملم قال وهم كفار ويكتوون في وجوههم وأصداغهم قال وأهل غانة والتكرور يغيرون عليهم ويسبونهم ويبيعونهم للتجار فيجلبونهم إلى المغرب وهم عامة رقيقهم وليس وراءهم في الجنوب عمران يعتبر إلى آخر كلامه لكن هذا التفصيل الذي ذكره الشيخ أبو العباس إنما ينفع أهل تلك البلاد المجاورين لهم والمطلعين على المجلوب منهم ومن غيرهم فأما أهل المغرب الذين هم من وراء وراء وبينهم وبين أرض السودان مهامه فيح وقفار لا يعمرها إلا الريح فمن الذي يحقق لهم ذلك وقد قلنا إنه لا يجوز الاعتماد على قول الجالبين لهم وأيضا فمن لنا بأن أولئك القبائل لا زالوا على كفرهم إلى الآن على أن الناس اليوم لا يلتفتون إلى ذلك أصلا ومهما رأى أحدهم العبد أو الأمة يسمسر في السوق إلا ويقدم على شرائه غافلا عن هذا كله لا يسأل إلا عن عيوب بدنه لا فرق في ذلك بين أسود أو أبيض وغيرهما بل صار الفسقة اليوم وأهل الجراءة على الله يختطفون أولاد الأحرار من قبائل المغرب وقراه وأمصاره ويبيعونهم في الأسواق جهارا من غير نكير ولا امتعاض للدين وصار النصارى واليهود يشترونهم ويسترقونهم بمرأى منا ومسمع وذلك عقوبة من الله لنا لو اعتبرنا فإنا لله وإنا إليه راجعون على ما دهينا به في ديننا
فالحاصل أنه لما كان الأصل في الناس هو الحرية كما قلنا وعلم تواترا أن أهل بلاد السودان الموالية لنا جلهم أو كلهم مسلمون واستفاض عن أهل العدل وغيرهم أنهم يغير بعضهم على بعض ويختطف بعضهم أبناء بعض ويبيعونهم ظلما وعدوانا ورأينا بالمشاهدة أن الجالبين لهم والمتجرين فيهم إنما هم من لا خلاق لهم ولا دين لهم لم يبق لنا توقف في أن الإقدام على شراء هذا الصنف محظور في الشرع والمقدم عليه مخاطر في دينه وأما
وضع يد الجالبين لهم عليهم فلا تكفي شرعا في جواز الإقدام على شرائهم منهم لضعف هذه العلامة بما أحتف بها من القرائن المكذبة لها وليستفت المرء قلبه فقد قال صلى الله عليه وسلم استفت قلبك وإن أفتوك فإنه متى رجع إلى قلبه في هذه المعضلة إلا ولا يقدر أن يحوم حول هذا الحمى بحال ثم تنزل عن هذا كله ونقول لو لم يكن في ذلك إلا الشبهة القوية وفساد الزمان ورقة ديانة أهله لكان في هذه الأمور الثلاثة مع ملاحظة سد الذريعة الذي هو أحد أصول الشريعة لا سيما عند الإمام مالك رضي الله عنه ما يقتضي وجوب التخلي عن ملابسة هذه المفسدة المزرية بالعرض والدين فنسأله سبحانه أن يوفق من ولاه أمر العباد لحسم مادة هذه الفساد فإن سبب الاسترقاق الشرعي الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح مفقود اليوم وهو السبي الناشئ عن الجهاد المقصود به إعلاء كلمة الله تعالى وسوق الناس إلى دينه الذي اصطفاه لعباده هذا هو ديننا الذي شرعه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم وخلافه خلاف الدين وغيره غير المشروع والتوفيق إنما هو بيد الله {ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين}