العدد 9
- بتاريخ: 18 - 10 - 1892
المرافعة الوطنية
إعلان صورة الحكم
بناء على طلبا لوطن صناعته إيواء أبنائه وإعطاؤهم ما يلزم للمؤنة وضروريات المعاش وهو من أهالي إفريقية ومقيم بالمنطقة المباركة ما بين حلفاء والإسكندرية طولا والسويس والصحراء عرضا ومتخذ مكتب المروءة الكائن بشارع الإنسانية محلا مختارا أنا العفاف المحضر لدى محكمة الحقوق قد انتقلت إلى محل إقامة وكيل أبناء الوطن بحارة الكسل على قرب من خان الفتور وأعلنتهم بصورة الحكم الصادر ضدهم من محكمة الحقوق ونبهت عليهم بوجوب تنفيذه في مدة أربع وعشرين ساعة تمضي من تاريخ هذا الإعلان بحيث إذا مضى الميعاد ولم ينفذوه ينفذ عليهم بالطرق القانونية ولكي يكون ذلك في علمهم قد تركت لهم نسخة من هذا PageV01P193 # متكلما مع خادمهم الخمول ورسم هذا الإعلان خمسون قرشا.
عريضة مرفوعة باستئناف القضية من المدينة
أرفع هذه العريضة إلى مقام نصري الإنسانية رئسي محكمة الحق الاستئنافية الأهلية نائبا عن أبناء الوطن المسمى مصرا صناعتهم اللهو واللعب والتفريح وقليل منهم صناعته الحد والاجتهاد ومسكنهم على شاطئ بحر الخلاعة وهم متخذون مكتبي محلا مختارا بما هو آت أن الوطن رفع على موكلي دعوى أمام المحكمة الابتدائية يقول فيها أنهم تركوا التجارة وأهملوا الصناعة وأغلقوا المعامل واتخذوا الضحك والسخرية وشرب المسكرات والمخدرات تجارة وصناعة حتى وصل حاله إلى ما لا يسر بعد أن أعطاهم حقوقهم وقام بما يلزم لفقيرهم وغنيهم وضعيفهم وقويهم وفي اليوم الذي تحدد للمرافعة جاء الخصم وترافع بما ذكر آنفا ونحن أقمنا من الأدلة ما دحض دعوى المدعي وبناء على براهيننا القوية طلبنا الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعي بالمصاريف لقيام حجتنا عليه وعدم تعرضه لدفع شيء منها فإنه لا يستطيع أن ينكر حالتهم الحاضرة وما هم فيه من الحضارة والرفاه وما أحدثوه به من العمران العظيم والنظام الغريب وبعد المرافعة حكمت المحكمة حكا تمهيديا بوجوب تعيين أهل الخبرة بناء على طلب الخصم لينظروا هل لدعواي صحة فذهب أهل الخبرة وطالوا البلاد وعاينوا ما فيها وقدموا تقريرا مآله أن البلاد كانت ممتلئة
بالمعامل والصناعة والتجارة والفالحة وأن موكلي اذهبوا ذلك بتهاونهم وإهمالهم وأعراضهم عن أسباب العمران وميلهم إلى اللهو واللعب PageV01P194 # وكل ذلك مبين في الحكم المستأنف وتقرير أهل الخبرة. وبلا مناقشة في التقرير المذكور حكمت المحكمة بصحة دعوى المدعي وحكمت له بكافة طلباته التي قدم طلبها في دعواه وحيث أن هذا الحكم لم يشم رائحة الصواب رفعنا عنه استئنافا لأسباب الآتية والتي سنأتي عليها يوم المرافعة.
أولا أن النزاع كان في أمر واحد وهو هل أن موكلي أعطوا وطنهم حقه من علم وصناعة وزراعة وتجارة وعمارة وإدارة أمز لا بناء على إنكار الخصم ذلك ونحن أقمنا عليه الأدلة بعدم صحة دعواه وقيام أبنائه بكل ما يلزم لمثله من الأوطان فكان على المحكمة في مثل هذا المقام أن تكلف المدعي بإثبات دعواه أو أنها تكلفنا بإثبات مدعانا بعد عجز الخصم واقتصاره على مجرد دعوى بلا رهان. والإثبات في مثل هذه الدعوى يكون بالآثار أو قارئ الأخوان أو شهادة الشهود من المجتازين المستوطنين فإن تعيين أهل الخبرة لا يكون إلا في صورة ما إذا كان الأمر المطلوب فصله يخفى على القضاة وأما إثبات ما نحن بصدده فلا يكون إلا بما بيناه وهذا وجه الخطأ في الحكم بل أن المحكمة ارتكبت خطاء أعظم من هذا وهو أآن المدعي أجل الحكومة المحلية في مدعاه ضمنا والمحكمة أظهرت الحكم ببراءتها مع أنها لم تطلب من الخصم الوجه الذي به عمم دعواه في كل وطني من حاكم ومحكوم إذا أنه لم يستثن ف صورة الدعوى أحدا. والوجه الذي بني عليه التعميم وإدخالها في الدعوى أن سلطة الحكومة تنقسم إلى أربعة أقسام قسم سياسي وقسم تشريعي وقسم قضائي وقسم تنفيذي فالقسم الأول يختص بمعاهدات الدول وتنظيم الإدارات والضبط والربط وحفظ النظام العام ورد PageV01P195 # الأعداء بالسلم أو بالحرب والقسم الثاني يختص بوضع القوانين بما تقتضيه السلطة السياسية حفظا للحقوق وتعليما للحدود بما تراه موافقا للزمان والمكان وأخلاق الأمة وعوائدها. والقسم الثالث يختص بفصل القضايا بين الخصوم بما دون من القسم الثاني. والقسم الرابع يختص بتنفيذ الأحكام وملاحظة حالة الابن وردع الأمة عن العبث والفساد. وحكومتنا المحلية حال تأسيسها من نحو تسعين سنة رغبت في اتساع العمران وامتداد التجارات ونشر المدينة في أنحاء بلادها فاضطرت لعقد معاهدات تجارية من أحكامها أن تأخذ على واردات أوروبا واحدا في المائة