إليه إذا لا رابطة يرجع إليها الطلبة ولا مفتش عليهم في الدروس وهذا من أكبر أسباب تأخرهم وعدم نجاح معظمهم. الثالث الشيخ الذي يقرأ للطالب قد رخص له في قراءة عشرين علما فأكثر أو أقل فكأنه رخص له في المطالعة فقط إذ بتشتيت فكره في هذه العلوم واحتياجه PageV01P610 # لمراجعة مواد كثيرة في كل علم عند قراءته يفقد القوة التي تمكنه من درك حقائق الفن وفهم معانيه فهم تدقيق ولا يعترض على هذه العلة بوجود عالمين أو ثلاثة متمكنين من هذه العلوم فإنهم ما تمكنوا منها إلا بعد الاشتغال بها أكثر من أربعين سنة تعلما وتعليما وليس القصد أن يقطع كل طالب في الأزهر هذه السنين حتى يساويهم في الرتبة بل القصد حصول كل طالب على درجة في فنون مخصوصة يحصلها في وقت لا يقطعه عن الاشتغال بمصالحه الدنيوية والانتفاع بحياته ونفع العامة بما يعلمه من العلوم الضرورية لهم والكتب التي تقرأ ليست مقدرة دروسها أو مقررة ككتب الشافعية والملكية ولكن الأشباخ لا يعتنون بها فيقرأ الشيخ ما ارتحت نفسه للقراءة ويتركها متى شاء ويبقى الطالب تحت رحمة الشيخ وتعطفه وهذا من أسباب التأخير وموانع تقدم الطلبة. ولعدم امتحان الطلبة سنويا لا يبالي الطالب بانقطاعه عن كثير من الدروس معتمدا على أنه عند الامتحان يقدم رسالة في المبادىء يتبادل فيها المطالعة والمباحثة مع غيره حتى يحسن السؤال والجواب عنها ليستحق بذلك الشهادة القاضية بأنه صار من صف العلماء ورخص له في التدريس. ونرى معظم الطلبة لا يحسنون الإملاء ولا مرسوم الخط ولا يقدرون على إنشاء رسالة أو تنميق مقالة في غرض مخصوص اللهم إلا إذا سهر لها الليالي يسود ويبيض حتى يصل إلى المقصود لا على ما ينبغي وذلك لعدم وجود من يمرنه على الإنشاء ويعوده على تحرير المطالب فهو عالم غير عالم كمن يعرف علم العروض ولا يستطيع نظم بيت لعدم محاولته ذلك. كما نرى كل مشتغل، لا زهر منصرفا عن PageV01P611 # الدنيا وما فيها فلا يقرأ الجرائد العلمية ولا السياسية ولا يعرف شيئا من أحوال الممالك ولا يقرأ تقويم البلدان (الجغرافيا) ولا علم له بشيء من الجاري بين الملوك والطوائف ولا وقوف له على حوادث الحروب واختلاف الأمم ولا إلمام عنده بصنعة أو زراعة أو أصول تجارة ولا يبحث في مخترع يسمع به ومقترح يرد عليه كأنه في جب لا سكان فيه إلا من ماثله في هذا التجرد الشنيع مع أنه يعلم أنه يطلب العلم ليكون مؤهلا للإفتاء والقضاء وهاتان الوظيفتان أرقى وظائف السياسة
القضائية المتصلة بكثير من الفروع الإدارية. وبهذا الأعراض عن الضروريات الدولية والمعاشية وقع كثير من العلماء في الخطاء اغترارا بغاش يزين لهم الألفاظ الأسئلة ليقيم عليهم الحجة بأجوبتهم وأبعدت جموع العلماء عن مجالس الأمراء لعدم اقتدارهم على مشاركتهم في تبادل الأفكار إذا لا يعلمون من لوازم الدولة شيئا. ثم أن طريقة الامتحان التي ربطت أخيرا هي طريقة لقطع العلماء وإقفال الأزهر وما أظنها إلا دسيسة دست على العلماء ولم يتفطنوا لها فإنه إذا كان في الأزهر عشرة آلاف رجل ولا يخرج منهم بالامتحان إلا ستة رجال مثلا كل سنة ففي كم من القرون تعطى الشهادات للباقين فضلا عن أن الواردين يزدادون كل سنة وإذا ضاق الطالب من طول الزمن وسافر إلى بلاده بلا شهادة منع من التدريس والدخول في عداد العلماء لأن عمله لا يفيده شيئا ما دامت يده خالية من الشهادة فإذا تأملنا في قانون الامتحان الذي وضع أخيرا تحققنا أنه سيف قاطع للعلماء من الأزهر بضيق الطلبة وعلمهم أنهم لا يعطون الشهادة إلا بعد انتهاء الأعداد PageV01P612 # المتقدمة عليهم وذلك مما يحتاج لقرون وهو لا يعيش هذه المدة فلا سبيل لأن يكون عالما رسميا فانقطاعه أولى من اشتغاله بما يضيع العمر فيه سدى ولا نري كيف ساغ لواضع هذا القانون أن يضيق على الناس هذا التضييق مع علمه بالراحلين إلى الأزهر من الأقطار البعيدة الذين لا يمكنهم التخلف عن بلادهم بعد انتهاء مدة الطلب ويغلب على الظن أن واضعه أجنبي أو أنه أدخل على العلماء بواسطة أجنبية في الحقيقة وإلا فإن هذا أمر منكر شرعا وسياسة إما شرعا فلأن الشرع يأمر بإعطاء كل ذي حق حقه ومنع الضرر عن عباد الله تعالى خصوصا الفقراء وأخص منهم الغرباء والطالب المستحق للشهادة إذا منعها وألزم بالإقامة لانتظارها فقد منع حقا وجلب عليه ضرر. وأما سياسة فلأن الحكومات النظامية كمصر وضعت قوانين لمدارسها بها يحفظ الطالب حقوقه ولا يظلم أحد فمتى أنهى مدة التعلم امتحن ومت أجاب وأجاد أعطيت له الشهادة سواء كان الطالب للامتحان واحدا أو ألفا أو أكثر. وهذا الذي وضع القانون الأزهري لم يراع الجانبين فأولى أن يبادر السادة العلماء بإلغائه والإسراع في وضع غيره مما يناسب الشرع والسياسة. فإن قيل أن العلماء لهم كساو أو مرتبات وإعطاء الشهادات بأعداد متلاحقة وينتظر أصحابها موت ذي كسوة أو راتب ليدخلوا مكان الذاهب الأول فالأول على أن من يريد السفر إلى بلاده لا يطلب كسوة