على ان النتيجة الثانية باطله ايضا فان لفظ الحرية وان كان لامدلول له فانه محجور عليه لايلتفظ به الا في سرداب ول يكتب الا في اوراق لايعلم ظاهر الوجود صورتها ولا يكون اللفظ حرا الا اذا جاز تناوله في كل مكان وتلى على اعواد المنابر والسن المحابر وهذا ممالايسلم به قانون فانه وان ذكر في بعض الممالك لابد واي يشفع بغرض ينجو به محرره كما في الجرائد المسماة بالحرة فصارت الحرية الحقيقة عبارة عن سر من اسرار الوجود يلقن في الخلوة على بعد من الناس اخر الليل بصوت الهمس بعد ايمان الشرف وحلف القسامة وهذا هو العدم بعينه فما نسمعه من الناس على اختلاف ممالكهم من السعي خلف الحرية الحقة او دعوى التحلي بها عبث وهوس فقد علمنا انها موقوفة على اباحة ذكرها في المحافل والمجامع والطرقات ثم تنفيذ قانون عادل يشترك فيه سكان المعمورة من غير
نقض ولا تأويل ثم تخويل الانسان حركة لايعارض فيها الا اذا صار غيره وهذه عقبات ليس للمستحيل وجود الا في قطعها فانه لاينتظم اجتماع بلا قانون وتجتمع حرية مع محكوم عليه
على اننا نرى مدعي الحرية اذا اختلى بنفسه ونظر في كتب المعتقدات مال مع محسنات افكاره حيث مالت وربما ذهبت به لاستقباح معتقده واستحسان غيره وعندما يخرج للناس تأتي عليه صورة الاجتماع الا الاعتراف بمذهب عامة طائفته. واذا نظر في منشور سياسي وهو في بيته قام وقعد وصوب وخطأ PageV01P086 # - 53 -
واظهر مقاومة يكاد يمحو بها ذاك المنشور ومتى خرج ونودي للتصديق اجاب بالسمع والطاعة والانقياد ومدح واظهر الاستحسان. فهذا المدعي لايرى حريته الا في خلوته وبطون صحفه وذاعين ما استنتجناه اولا وحكمنا به على استحالة وجود مدلول للحرية المطلقة مادام الانسان مختلطا بمن له غرض ذاتي كما نحكم باستحالة تجرد الانسان من صاحب الغرض الذاتي فانه من نوعه والنوع قاض بحدوثه كلما تحدد النسل في الوجود وميز اللذة
فلم يبق الا البحث في الحرية المجازية وهي وقوف الانسان عند حده ومعرفته حقا لنفسه يطالب به وواجبا لغيره يؤدبه
وهذه الحرية لاينالها الا امه تهذبت وتربت على محاسن الاخلاق وعرفت معنى الانسانية وحق المدنية وقدر الوطنية وواجب الانتظام فان الانسان اذا جهل الحقوق تهور وخرج عن الحد وكدر الراحة واذل جنسه وخرب وطنه وعرض نفسه للتهلكة من حيث يرى انه يسعى خلف الوطنية والعمار باوهامه الفاسده والاهم على اختلافها وكثرة تعدادها لم يتم لواحدة منها الفراغ من تهذيب كل الافراد فهي تسعى في طريق التقدم بتعميم التعليم وتنوير الافكار لتخطى بالتساوي المطلق الذي لايتيسر وجوده الا بعد علم كل فرد بالقانون وترافعه بنفسه بحيث يكون حكم القاضي تنفيذا لماينطق به المترافع من احكام القانون وهذا لايضمنه الا القرن الخمسون ان سلمت الافكار وعمت المعارف وبطلت الحروب
ونظام الامم وحفظ وحدة الوجود يقضي ببقاء الحال على ما هي عليه حتى يتم تهذيب الخلق ووقوف كل عند حدوده اذ ذاك يجوز اطلاق الحرية المجازية على الانسان وتصدق عليه حكمه حر الكلام كلام الحر