أي إذا تحاذيا.
وإنما يتحاذيان بدخول الحشفة في الفرج.
إذ الختان محل القطع، وهو في الرجل ما دون حزة الحشفة، وفي المرأة محل الجلدة المستعلية فوق مخرج البول الذي هو فوق مدخل الذكر.
ثم إن ذكر الختانين جري على الغالب، بدليل إيجاب الغسل بإيلاج ذكر لا حشفة فيه لأنه جماع في فرج.
وخرج بقولنا من واضح ما إذا كانت من خنثى مشكل، فلا غسل بإيلاج ذكره عليه ولا على المولج فيه، لاحتمال أن يكون أنثى والذكر سلعة زائدة فيه وإيلاج
السلعة لا يوجب الغسل على المولج ولا على المولج فيه.
(قوله: أو قدرها) أي أو دخول قدر الحشفة.
وقوله: من فاقدها أي من مقطوع الحشفة.
وهو قيد لا بد منه.
وخرج به ما لو أدخل قدرها مع وجودها، كأن ثنى ذكره وأدخله فإنه لا يؤثر، كذا في التحفة، ونصها: ولو ثناه وأدخل قدر الحشفة منه مع وجود الحشفة، لم يؤثر، وإلا أثر على الأوجه.
اه.
(قوله: ولو كانت الخ) تعميم في الحشفة، والغسل إنما هو على المولج فيه، لا على الميت والبهيمة وصاحب الذكر المقطوع.
(قوله: قبلا أو دبرا) أي لأن الفرج مأخوذ من الانفرج، فيشمل الدبر كالقبل، سواء كان فرج آدمي أو جني أو فرج ميت أو بهيمة، ولو لم تشته كسمكة، وإن لم يحصل انتشار ولا إنزال، ولو ناسيا أو مكرها أو بحائل كثيف، لا فرج خنثى لاحتمال زيادته.
نعم، وإن أولج وأولج فيه تحققت جنابته.
والميت والبهيمة لا غسل عليهما لعدم تكليفهما، وإنما وجب غسل الميت بالموت إكراما له.
اه.
بشرى الكريم.
(قوله: ولو لبهيمة) غاية في الفرج المولج فيه.
(قوله: ولا يعاد غسله) أي الميت.
(قوله: لانقطاع تكليفه) أي بالموت.
(قوله: ثالثها: حيض) قد أفرد الفقهاء الكلام على الحيض والنفاس والاستحاضة في باب مستقل، والأصل فيه قوله تعالى: * (ويسئلونك عن المحيض) * وخبر
أي انقطاعه، وهو دم يخرج من أقصى رحم المرأة في أوقات مخصوصة.
(وأقل سنة تسع سنين قمرية) أي استكمالها.
نعم، إن رأته قبل تمامها بدون ستة عشر يوما فهو حيض، وأقله يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يوما، كأقل طهر بين الحيضتين.
ويحرم به ما يحرم بالجنابة، ومباشرة ما بين سرتها وركبتها.
وقيل: لا يحرم غير الوطئ.
واختاره النووي في التحقيق، لخبر مسلم: اصنعوا كل شئ إلا النكاح.
وإذا انقطع دمها حل لها قبل
الصحيحين: هذا شئ كتبه الله على بنات آدم.
(قوله: أي انقطاعه) يفيد هذا التفسير أن الموجب للغسل انقطاع الحيض لا هو نفسه، وليس كذلك، بل هو الموجب، والانقطاع شرط فيه، وعبارة شرح المنهج: ويعتبر فيه وفيما يأتي - أي من النفاس والولادة - الانقطاع، والقيام للصلاة.
اه.
بزيادة.
وكتب البجيرمي قوله: ويعتبر فيه أي في كونه موجبا للغسل.
فهو كغيره سبب للغسل بهذين الشرطين.
والأصح أن الانقطاع شرط للصحة، والقيام للصلاة شرط للفورية.
اه.
(قوله: وهو دم إلخ) هذا معناه شرعا، وأما لغة فهو السيلان.
يقال: حاض الوادي: إذا سال.
وقوله: يخرج من أقصى رحم المرأة أي يخرج من عرق فمه في أقصى رحم المرأة.
والرحم وعاء الولد، وهو جلدة على صورة الجرة المقلوبة، فبابه الضيق من جهة الفرج وواسعه أعلاه، ويسمى بأم الأولاد.
اه.
بجيرمي.
وقوله: في أوقات مخصوصة لو قال في وقت مخصوص لكان أولى، لأنه ليس له إلا وقت واحد وهو كونه بعد البلوغ، وقال بعضهم: لعل المراد بالأوقات أقله وغالبه وأكثره.