إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (هو حاشية على فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين)
/ ১৯৩৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب البيع
  1. [إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (هو حاشية على فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين)]
  2. المقدمة
  3. باب الصلاة
  4. باب الزكاة
  5. باب الصوم
  6. باب الحج
  7. باب البيع
  8. باب في الوكالة والقراض
  9. باب في الإجارة
  10. باب في العارية
  11. باب في الهبة
  12. باب في الوقف
  13. باب في الإقرار
  14. باب في الوصية
  15. باب الفرائض
  16. باب النكاح
  17. باب الجناية
  18. باب في الردة
  19. باب الحدود
  20. باب الجهاد
  21. باب القضاء
  22. باب الدعوى والبينات
  23. باب في الإعتاق

(قوله: بان أنه) أي تبين أن الملك في المبيع مع توابعه.

(وقوله: لمشتر) أي ملك له من حين العقد.

(قوله: وإلا) أي وإن لم يتم البيع، أي بأن اختار افسخه.

(وقوله: فلبائع) أي فهو ملك للبائع، أي باق عليه، وكأنه لم يخرج من ملكه.

(واعلم) أنه حيث حكم بملك المبيع لأحدهما حكم بملك الثمن للآخر، وحيث وقف وقف.

(قوله: ويحصل فسخ للعقد) أي بالقول وبالفعل، والأول ذكره بقوله بنحو فسخت.

والثاني ذكره بقوله والتصرف إلخ.

ومثله في ذلك الإجازة، وجميع ما ذكره من صرائح الفسخ والإجازة.

قال البجيرمي: قال شيخنا - ولعل من كنايتهما: نحو لا أبيع، أو لا أشتري - إلا بكذا أو لا أرجع في بيعي، أو في شرائي.

اه.

(قوله: كاسترجعت المبيع) أي أو رفعته، وهو تمثيل لنحو فسخت.

(قوله: وإجازة) أي ويحصل بإجازة.

(وقوله: فيها) أي مدة الخيار.

(قوله: بنحو أجزت) متعلق بيحصل المقدر.

(قوله: كأمضيته) أي وألزمته، وهو تمثيل لنحو أجزت.

(قوله: والتصرف) مبتدأ، خبره قوله فسخ.

وخرج بالتصرف: مجرد عرض المبيع على البيع، والإذن فيه في مدة الخيار، فليسا فسخا، ولا إجازة للبيع، لعدم إشعارهما من البائع بعدم البقاء عليه، ومن المشتري بالبقاء عليه، لاحتمالهما التردد في الفسخ والإجازة.

(قوله: في مدة الخيار) المناسب: فيها، إذ المقام للإضمار.

(قوله: بوطئ) متعلق بالتصرف، وإنما يكون فسخا أو إجازة بقيود خمسة: أن يكون الواطئ ذكرا يقينا، وأن يكون الموطوء أنثى يقينا، وأن لا تكون حراما عليه كأخته، وأن يعلم أنها المبيعة، وأن لا يقصد الزنا.

فإن فقد واحد منها لا يكون فسخا ولا إجازة.

وخرج بالوطئ: مقدماته، فلا تكون فسخا، ولا إجازة.

(قوله: وإعتاق) أي للرقيق المبيع كله أو بعضه، ويسري للباقي.

ومثل الإعتاق: وقف المبيع (قوله: وبيع) أي بت أو بشرط الخيار للمشتري فقط، وإلا بأن كان لبائع أو لهما لم يكن فسخا، ولا إجازة - كما صرح فيه في العباب - بجيرمي.

(قوله: وإجارة) أي للمبيع (قوله: وتزويج) أي للأمة أو للعبد (قوله: من بائع) متعلق بالتصرف.

(قوله: فسخ) أي للبيع لإشعاره بعدم البقاء عليه، وصح ذلك التصرف منه، لكن لا يجوز وطؤه إلا إن كان الخيار له، فإن كان لهما: لم يحل،

ولو أذن له المشتري.

(قوله: ومن مشتر إجازة للشراء) أي والتصرف بهذه المذكورات من مشر إجازة للبيع، وذلك

قيمة في المبيع، وكذا للبائع بظهور عيب قديم في الثمن.

وآثروا لاول: لان الغالب في الثمن الانضباط، فقيل: فيه ظهور العيب.

والقديم ما قارن العقد، أو حدث قبل القبض، وقد بقي إلى الفسخ، ولو حدث بعض القبض فلا خيار للمشتري، وهو (كاستحاضة)، ونكاح لامة، (وسرقة، وإباق، وزنا) من رقيق، أي بكل منها، وإن لم


لإشعاره بالبقاء عليه، والإعتاق نافذ منه: إن كان الخيار له أو لهما وأذن له البائع، وغير نافذ: إن كان للبائع، وموقوف: إن كان لهما ولم يأذن له البائع فيه.

ووطؤه حلال: إن كان الخيار له، إلا فحرام.

(قوله: ويثبت لمشتر إلخ) شروع في خيار العيب، ويسمى خيار النقيصة، وهو حاصل بفوات مقصود مظنون نشأ الظن فيه من تغرير فعلي، أو قضاء عرفي، أو التزام شرطي.

فالأول: كالتصرية.

— পৃষ্ঠা ৯৫৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।