(وقوله: على اشتراطها) أي الصيغة.
(قوله: إنما البيع عن تراض) أي صادر عن تراض.
(قوله: والرضا إلخ) بيان لوجه دلالة الحديث على اشتراط الصيغة.
وحاصله أن في الحديث حصر صحة البيع في الرضا وهو خفي، إذ هو معنى قائم بالقلب، فلا إطلاع لنا عليه، فاشترط لفظ يدل عليه، وهو الصيغة.
(قوله: فاعتبر ما يدل عليه) أي الرضا من اللفظ، وذلك لأن دلالة اللفظ على ما في النفس أقوى من دلالة القرائن، فلا يقال إن القرائن تدل على الرضا.
ومثل اللفظ ما يقوم مقامه، كإشارة الأخرس المفهمة.
(قوله: فلا ينعقد الخ) تفريع على اشتراط الصيغة.
(قوله: لكن اختير الانعقاد إلخ) استدراك من عدم انعقاده بالمعاطاة الموهم أن ذلك مطلقا وبالإتفاق: أي لكن اختار بعضهم - وهو النووي - انعقاد البيع بالمعاطاة في كل شئ يعد العرف المعاطاة فيه بيعا.
وعبارة التحفة: واختار المصنف - كجمع - انعقاده بها في كل ما يعده الناس بها بيعا، وآخرون في محقر كرغيف.
والاستجرار من بياع: باطل اتفاقا، أي إلا إن قدر الثمن في كل مرة، على أن الغزالي، سامح فيه، بناء على جواز المعاطاة.
اه.
(قوله: فعلى الأول) أي عدم الانعقاد.
(وقوله المقبوض
في أحكام الدنيا.
أما في الآخرة فلا مطالبة بها.
ويجري خلافها في سائر العقود.
وصورتها: أن يتفقا على ثمن ومثمن - وإن لم يوجد لفظ من واحد - ولو قال متوسط للبائع: بعت؟ فقال: نعم، أو إي، وقال للمشتري، إشتريت؟ فقال: نعم.
صح.
ويصح أيضا بنعم منهما، لجواب قول المشتري بعت، والبائع اشتريت.
ولو قرن بالايجاب أو القبول حرف استقبال - كأبيعك - لم يصح.
قال شيخنا: ويظهر أنه يغتفر من العامي - نحو فتح تاء المتكلم.
بها) أي بالمعطاة.
(وقوله: كالمقبوض بالبيع الفاسد) أي فيجب على كل أن يرد ما أخذه على الآخر إن بقي، أو بدله إن تلف.
قال سم: فهو إذا كان باقيا على ملك صاحبه، فإن كان زكويا فعليه زكاته، لكن لا يلزم إخراجها، إلا إن عاد إليه، أو تيسر أخذه.
وإن كان تالفا فبدله دين لصاحبه على الآخر، فحكمه كسائر الديون في الزكاة.
اه.
(قوله: أي في أحكام الدنيا) أي أن المقبوض بها كالمقبوض بالبيع الفاسد بالنسبة للأحكام الدنيوية.
(وقوله: أما الآخرة فلا مطالبة بها) أي إذا لم يرد كل ما أخذه فلا يعاقب عليها في الآخرة - أي لطيب النفس بها، واختلاف العلماء فيها - لكن هذا من حيث المال، وأما من حيث تعاطي العقد الفاسد، فيعاقب عليه، إذا لم يوجد مكفر.
(قوله: ويجري خلافها) أي المعاطاة.
(وقوله:
في سائر العقود) أي المالية، كالرهن، والشركة، والإجارة.
(قوله: وصورتها) أي المعاطاة.
(قوله: أن يتفقا) أي البائع والمشتري.
أي من قبل صدور المعاطاة منهما، ثم يعطي كل صاحبه ممن غير إيجاب وقبول.
(قوله: وإن لم يوجد لفظ من واحد) غاية في الاتفاق.
أي سواء حصل مع اتفاقهما لفظ من أحدهما أم لا.
ولو قال: وإن وجد لفظ من أحدهما، لكان أولى، إذ لا يغيا إلا بالبعيد.
والمراد باللفظ: الإيجاب، أو القبول.
(والحاصل) المعاطاة: هي أن يتفق البائع والمشتري على الثمن والمثمن، ثم يدفع البائع المثمن للمشتري، وهو يدفع الثمن له، سواء كان مع سكوتهما، أو مع وجود لفظ إيجاب أو قبول من أحدهما، أو مع وجود لفظ منهما لكن لا من الألفاظ المتقدمة - كما في ع ش - وعبارته: ولا تتقيد المعاطاة بالسكوت، بل كما تشمله تشمل غيره من الألفاظ غير المذكورة في كلامهم، للصريح والكناية.