(قوله: إلا لقبر الشيخ الفلاني) لا معنى للاستثناء من الميت، فلو قال: ويصح لقبره أي الميت إن أراد به قربة هناك إلخ.
لكان أولى وأخصر.
فتنبه.
(قوله: وأراد) أي الناذر.
وقوله: به أي بنذره للقبر.
وقوله: قربة ثم أي عند القبر.
وقوله: كإسراج ينتفع به تمثيل للقربة المرادة هناك، والانتفاع به شرط، فلو لم يوجد هناك من ينتفع به من مصل أو نائم أو نحوهما لم يصح النذر، لأنه إضاعة مال.
(قوله: أو اطراد عرف) معطوف على وأراد، أي أو اطرد عرف في صرف المنذور للقبر، كترميم أو صنع طعام للفقراء، ونحو ذلك.
(قوله: فيحمل النذر له) أي للقبر.
وقوله: على ذلك أي على ما اقتضاه العرف.
(قوله: ويقع لبعض العوام إلخ) مثله في التحفة والنهاية.
(قوله: جعلت إلخ) فاعل يقع، لأن القصد اللفظ، أي ويقع هذا اللفظ من بعض العوام.
(قوله: فيصح) أي هذا اللفظ للنذر.
(قوله: لأنه اشتهر إلخ) تعليل للصحة.
وقوله: في عرفهم أي الفقهاء.
وقوله: للنذر متعلق باشتهر.
(قوله: ويصرف) أي المجعول للنبي - صلى الله عليه وسلم -.
وقوله: لمصالح الحجرة النبوية أي من بناء، أو ترميم، أو تطيب، أو كسوة.
(قوله: والأقرب عندي إلخ) مقول القول.
(قوله: والمساجد الثلاثة) أي المسجد الحرام، والمسجد النبوي، والمسجد الأقصى.
(قوله: أن من إلخ) اسم أن ضمير الشأن وجملة الشرط، والجواب خبرها، والمصدر المؤول من أن واسمها وخبرها: خبر الأقرب.
وقوله: خرج أي بطريق النذر.
وقوله لها
شيخنا: فإن لم يقتض العرف شيئا، فالذي يتجه أنه يرجع في تعيين المصرف رأي ناظرها.
قال: وظاهر أن الحكم كذلك في النذر لمسجد غيرها.
انتهى.
وأفتى بعضهم في، إن قضى الله حاجتي فعلي للكعبة كذا، بأنه غيرها.
انتهى يتعين لمصالحها، ولا يصرف لفقراء الحرم - كما دل عليه كلام المهذب وصرح به جمع متأخرون.
ولو نذر شيئا للكعبة ونوى صرفه لقربة معينة - كالاسراج - تعين صرفه فيها، إن احتيج لذلك، وإلا بيع، وصرف لمصالحها - كما استظهره شيخنا -.
ولو نذر
بخرج، والضمير يعود للكعبة والحجرة الشريفة والمساجد الثلاثة.
(قوله: واقتضى إلخ) الجملة حالية، يعني أن من خرج من ماله لها، والحال أن العرف اقتضى صرفه في جهة من جهاتها، صرف إليها.
وقوله: صرفه أي الشئ المخرج لها.
وقوله: في جهة من جهاتها أي كبناء، أو ترميم، أو إسراج، أو تطيب، أو كسوة، أو نحو ذلك.
(قوله: صرف) أي الشئ المخرج وهو جواب من.
وقوله: إليها أي تلك الجهة التي اقتضاها العرف.
(قوله: واختصت) أي تلك الجهة.
وقوله: به أي بالعرف، فلا يقوم غير مقامها.
(قوله: قال شيخنا) أي في التحفة.
(قوله: فإن لم يقتض العرف شيئا) أي جهة يصرف المال إليها.
(قوله: فالذي يتجه إلخ) جواب أن.
وقوله: يرجع يقرأ بالبناء للمجهول.
وقوله: في تعيين المصرف أي مصرف المال المخرج لما ذكر من الكعبة وما بعدها.
(قوله: لرأي ناظرها) أي الناظر عليها، فهو الذي يعين المصرف بحسب ما يقتضيه نظره.
(قوله: قال) أي شيخه.
(قوله: أن الحكم كذلك في النذر إلخ) أي فإن اقتضى العرف شيئا، عمل به، وإلا فيرجع لرأي الناظر.
وقوله: لمسجد بالتنوين.
وقوله: غيرها أي غير المساجد الثلاثة.
قوله: وأفتى بعضهم في إن قضى الله إلخ أي فيما إذا علق إخراج شئ من ماله للكعبة على قضاء حاجته وقضيت، هذا هو المراد.