إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (هو حاشية على فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين)
/ ১৯৩৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب الحج
  1. [إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (هو حاشية على فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين)]
  2. المقدمة
  3. باب الصلاة
  4. باب الزكاة
  5. باب الصوم
  6. باب الحج
  7. باب البيع
  8. باب في الوكالة والقراض
  9. باب في الإجارة
  10. باب في العارية
  11. باب في الهبة
  12. باب في الوقف
  13. باب في الإقرار
  14. باب في الوصية
  15. باب الفرائض
  16. باب النكاح
  17. باب الجناية
  18. باب في الردة
  19. باب الحدود
  20. باب الجهاد
  21. باب القضاء
  22. باب الدعوى والبينات
  23. باب في الإعتاق

قال في المغني ولو نذر لمعين دراهم مثلا كان له مطالبة الناذر بها، إن لم يعطه كالمحصورين من الفقراء لهم المطالبة بالزكاة التي وجبت فإن أعطاه ذلك فلم يقبل، برئ الناذر، لأنه أتى بما عليه، ولا قدرة له على قبول غيره، ولا يجبر على قبوله.

اه.

(قوله: ولا يتعين لصوم وصلاة مكان عينه) يعني أنه لو نذر أن يصوم أو يصلي في مكان معين كمصر لزمه الصوم والصلاة.

ولا يتعين المكان الذي خصصه في نذره، بل له أن يصوم أو يصلي في أي مكان سواء الحرم وغيره.

نعم، لو نذر الصلاة في المسجد الحرام تعين، لعظم فضله، وتعلق النسك به، وصح أن الصلاة فيه بمائة ألف صلاة، وقيل بمائة ألف ألف، وقيل بمائة ألف صلاة.

قال في التحفة: وبه يتضح الفرق بينها أي الصلاة وبين الصوم.

اه.

والمراد بالمسجد الحرام: الكعبة والمسجد حولها مع ما زيد فيه.

وقيل جميع الحرم.

ومثله المسجد النبوي، والمسجد الأقصى.

فيتعينان للصلاة بالنذر فيهما، لمشاركتهما له في بعض الخصوصيات.

ويقوم الأول مقام الأخيرين، وأولهما مقام الآخر، دون العكس كما سيذكره الشارح.

ومثل الصلاة في ذلك الاعتكاف كما مر لنا في بابه.

(قوله: ولا لصدقة زمان عينه) أي ولا يتعين لصدقة زمان عينه فلو نذر أن يتصدق بدرهم يوم الجمعة جاز له أن يتصدق قبله كالزكاة فإنه يجوز تقديمها.

وخرج بقوله لصدقة: الصلاة والصوم، فيتعينان بزمن عينه.

وعبارة الروض وشرحه، فإن عين للصلاة أو الصوم لا للصدقة وقتا: تعين وفاء بالملتزم فلا يجوز فعلهما قبله.

فإن فات الوقت ولو بعذر قضاهما، وأثم بتأخيره إن قصر، بخلاف

ما إذا لم يقصر كأن أخر لعذر سفر أما وقت الصدقة فلا يتعين، اعتبارا بما ورد به الشرع من جنسها وهو الزكاة فيجوز تقديمها، بخلاف الصلاة.

وقضية كلامه: جواز تأخيرها.

قال الأذرعي: وهو بعيد، بل الوجه عدم جوازه بغير عذر كالزكاة اه.

(قوله: وخرج بالمسلم المكلف إلخ) الأولى عدم جمع المخرجات كما هو عادته بأن يقول: وخرج بالمسلم الكافر، وبالمكلف الصبي والمجنون.

وأن يزيد، وبالرشيد السفيه.

وقوله: الكافر بالرفع فاعل خرج.

(قوله: فلا يصح نذرهم) أي الكافر والصبي والمجنون، وذلك لعدم أهلية الكافر للقرب، ولرفع القلم عن الصبي والمجنون.

وصلاة لا سبب لها في وقت مكروه - فلا ينعقدان -.

وكالمعصية: المكروه - كالصلاة عند القبر.

والنذر لاحد أبويه أو أولاده فقط.

وكذا المباح: كلله علي أن آكل أو أنام.

وإن قصد تقوية على العبادة، أو النشاط لها - ولا


(قوله: كنذر السفيه) أي كما لا يصح نذر السفيه، ومثله المفلس، ومحله كما مر في القرب المالية العينية، كعتق هذا العبد.

أما القرب البدنية أو المالية التي في الذمة، فيصح نذرهما لها كما علمت أول الفرع.

قال في المغني: ويصح نذر الرقيق المال في ذمته، ولو بغير إذن سيده كما اقتضاه كلامهم فإن قيل ينبغي أن لا يصح كما قاله ابن رفعة كما لا يصح ضمانه في ذمته بغير إذن سيده.

أجيب بأن المغلب في النذر حق الله تعالى: إذ لا يصح إلا في قربة، بخلاف الضمان، وإلا صح انعقاد نذره الحج.

قال ابن الرفعة: ويشبه أن غير الحج كذلك.

اه.

(قوله: وقيل يصح من الكافر) لم يذكره في التحفة والنهاية والمغني والأسنى وفتح الجواد، ولعله محمول على نذر اللجاج لما مر أنه يصح من الكافر.

— পৃষ্ঠা ৮৯৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।