فتفسير الشارح لها بالأسباب إشارة لدفع هذا الاعتراض، لكن يعكر عليه إضافة الأسباب لها فإنها تقتضي المغايرة، إلا أن تجعل الإضافة بيانية.
ولو قال: أي الأسباب التي يبطل
بها الوضوء لكان أولى.
(قوله: أربعة) أي فقط.
وهي ثابتة بالأدلة.
وعلة النقض بها غير معقولة فلا يقاس عليها غيرها.
(قوله: أحدها) أي الأربعة.
(قوله: خروج شئ) خرج الدخول فلا ينقض.
ولو رأى على ذكره بللا لم ينتقض وضوءه إن احتمل طروه من خارج، فإن لم يحتمل ذلك انتقض.
كما لو خرجت منه رطوبة وشك أنها من الظاهر أو الباطن فإنها لا تنقض، كما نص عليه ابن حجر في شرح الإرشاد الكبير.
(قوله: غير منيه) أي مني الشخص نفسه وحده الخارج أول مرة، أما هو فلا ينقض، كأن احتلم متوضئ وهو ممكن مقعدته لأنه أوجب أعظم الأمرين وهو الغسل.
أما لو خرج منه مني غيره.
ولو مع منيه.
أو مني نفسه وحده ثانيا، بأن أدخله في قصبة ذكر ثم خرج منه، فينتقض وضوءه.
(قوله: عينا كان الخ) تعميم في الشئ الخارج.
وبقي عليه تعميمات أخر، وهي: سواء خرج طوعا أو كرها، عمدا أو سهوا.
(قوله: معتادا) المراد به ما يكثر وقوعه بأن يخرج على العادة.
والنادر بخلافه، وهو ما لا يكثر وقوعه بأن يخرج على خلاف العادة.
(قوله: كدم باسور) أي داخل الدبر، فلو خرج الباسور ثم توضأ ثم خرج منه دم فلا نقض.
وكذا لو خرج من الباسور النابت خارج الدبر.
وقوله: أو غيره أي غير دم الباسور.
كمقعدة المزحور إذا خرجت، فلو توضأ حال
سبيلي) المتوضئ (الحي) دبرا كان أو قبلا.
(ولو) كان الخارج (باسورا) نابتا داخل الدبر فخرج أو زاد خروجه.
لكن أفتى العلامة الكمال الرداد بعدم النقض بخروج الباسور نفسه بل بالخارج منه كالدم.
وعن مالك: لا ينتقض الوضوء بالنادر.
(و) ثانيها: (زوال عقل) أي تمييز، بسكر أو جنون أو إغماء أو نوم، للخبر
خروجها ثم أدخلها لم ينتقض، وإن اتكأ عليها بقطنة حتى دخلت، ولو انفصل على تلك القطنة شئ منها لخروجه حال خروجها.
اه تحفة.
(قوله: انفصل) أي ذلك الخارج كله من أحد السبيلين.
وقوله: أو لا أي أو لم يفصل كله، بأن انفصل بعضه وبقي بعضه، فإنه ينقض.
ومحله في غير ولد ظهر بعضه واستتر بعضه فإنه لا يحكم بالنقض به لاحتمال أن يخرج جميع الولد فيجب الغسل.
(قوله: كدودة أخرجت رأسها) تمثيل لقوله أو لا: ومثلها باسور خرج من الدبر أو زاد خروجه كما سيذكره.
(قوله: ثم رجعت) عبارة فتح الجواد: وإن رجعت.
اه.
وهي تفيد أن الرجوع ليس بقيد.
(قوله: من أحد الخ) متعلق بخروج.
وقوله: سبيلي المتوضئ هما القبل والدبر.
وسميا بذلك لأن كلا منهما سبيل، أي طريق لخروج الخارج منه.
ولو أبدل المتوضئ بالشخص لكان أولى ليشمل الحدث الذي لا يكون عقب وضوء، كالمولود فإنه يقال له محدث من حين الولادة مع أنه لم يسبق منه طهر.
ولعله قيد بذلك نظرا للناقض بالفعل.
وقوله: الحي خرج به الميت، فلا تنتقض طهارته بخروج شئ منه، وإنما تجب إزالة النجاسة عنه فقط.
وكان عليه أن يزيد في كلامه الواضح ليخرج الخنثى المشكل، فإنه إن خرج من فرجيه جميعا نقض لتحقق الخروج من الأصلي، وإلا فلا.
(قوله دبرا كان) أي ذلك الأحد الذي خرج منه الخارج.