إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (هو حاشية على فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين)
/ ১৯৩৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب الزكاة
  1. [إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (هو حاشية على فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين)]
  2. المقدمة
  3. باب الصلاة
  4. باب الزكاة
  5. باب الصوم
  6. باب الحج
  7. باب البيع
  8. باب في الوكالة والقراض
  9. باب في الإجارة
  10. باب في العارية
  11. باب في الهبة
  12. باب في الوقف
  13. باب في الإقرار
  14. باب في الوصية
  15. باب الفرائض
  16. باب النكاح
  17. باب الجناية
  18. باب في الردة
  19. باب الحدود
  20. باب الجهاد
  21. باب القضاء
  22. باب الدعوى والبينات
  23. باب في الإعتاق

اه.

(وقوله: بنيتها) أي القنية.

(قوله: فينقطع الخ) مفرع على صيرورة عرض التجارة PageV02P174

(وشرط) لوجوب الزكاة في الذهب والفضة، لا التجارة (تمام نصاب) لهما (كل الحول) بأن لا ينقص المال عنه في جزء من أجزاء الحول.

أما زكاة التجارة فلا يشترط فيها تمامه، إلا آخره، لانه حالة وجوب.

(وينقطع) الحول (بتخلل زوال ملك) أثناءه بمعاوضة أو غيرها.

نعم، لو ملك نصابا ثم أقرضه آخر بعد ستة أشهر لم ينقطع الحول.

فإن كان مليا أو عاد إليه أخرج الزكاة آخر الحول، لان الملك لم يزل بالكلية، لثبوت بدله في ذمة


للقنية، أي وإذا انقطع احتاج إلى تجديد قصد مقارن للتصرف.

اه.

تحفة.

(قوله: لا عكسه) معطوف على عرض التجارة، أي لا يصير عرض القنية للتجارة بنية التجارة، لأن القنية: الحبس للانتفاع، والنية محصلة له.

والتجارة: التقليب بقصد الأرباح، والنية لا تحصله.

(قوله: لا يكفر منكر وجوب زكاة التجارة) أي كما لا يكفر منكر زكاة الثمار والزروع في الأرض الخراجية، والزكاة في مال غير المكلف، وذلك لاختلاف العلماء في وجوبها، ولا يكفر إلا منكر الزكاة المجمع عليها - كما مر.

(قوله: للخلاف فيه) أي في وجوب زكاة مال التجارة، أي لأن الإمام أبا حنيفة لا يقول

بوجوب زكاة مال التجارة.

(قوله: وشرط لوجوب الزكاة إلخ) أي زيادة على ما مر من الشروط، وهذا الشرط متضمن لأمرين: الحول، والنصاب.

ولو قال: وشرط حول، ووجود نصاب من أول الحول إلى آخره.

لكان أولى.

(قوله: لا التجارة) أي لا مال التجارة، وإن ملك بأحد النقدين وكان التقويم به.

(قوله: تمام نصاب) أي نصاب تام، فالإضافة من إضافة الصفة للموصوف.

(وقوله: لهما) أي الذهب والفضة.

(وقوله: كل الحول) ظرف متعلق بتمام.

(قوله: بأن لا ينقص إلخ) تصوير لتمام النصاب في كل الحول.

(وقوله: المال) المراد به الذهب والفضة.

ولو قال بان لا ينقصا - بألف التثنية العائدة إليهما - لكان أولى، إذ المقام للإضمار.

(وقوله: عنه) أي النصاب.

(قوله: أما زكاة التجارة) محترز قوله لا التجارة.

(قوله: فلا يشترط فيها) أي في زكاة التجارة.

(وقوله: تمامه) أي النصاب.

(وقوله: لا آخره) أي الحول - أي لا جميعه، ولا طرفيه.

وذلك لأن الاعتبار فيها بالقيمة، ويعسر مراعاة القيمة كل وقت، لاضطراب الأسعار انخفاضا وارتفاعا.

(وقوله: لأنه حالة الوجوب) تعليل لاعتباره آخر الحول، أي وإنما اعتبر آخر الحول لأنه وقت الوجوب.

فلو تم الحول وقيمة العرض دون النصاب وليس معه يكمله به من جنس ما يقوم به، فلا تجب الزكاة فيه.

ومحل اعتبار آخر الحول: إن لم ترد عروض التجارة في أثناء الحول إلى نقد تقوم به، بأن بقيت عنده، أو بيعت بعرض آخر، أو بيعت بنقد لا تقوم به، فإن ردت في أثنائه إلى النقد المذكور - فإن كان نصابا دام الحول، وإن نقص عن النصاب انقطع الحول، لتحقق نقص النصاب حينئذ.

فلو اشترى عرضا آخر بعد ذلك ابتدئ حول جديد من حين شرائه.

(قوله: وينقطع الحول) أي حول زكاة الذهب والفضة، لا التجارة، بدليل قوله بمعاوضة، فإن هذا لا يأتي فيها - كما ستعرفه.

وأما زكاة التجارة فقد بين أنها ينقطع حولها بنية القنية، ويعلم بالأولى انقطاعه بزوال الملك بغير المعاوضة.

— পৃষ্ঠা ৬০৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।