وقوله: أو غيره أي كيد ووجه.
والأولى أو غيرها، بضمير المؤنث للقاعدة: أن ما كان متعددا من الأعضاء يؤنث - كاليد والرجل والعين والأذن -، وما كان غير متعدد كالرأس والأنف يذكر غالبا.
(قوله:
لم يجب غسل باطنه) أي باطن النفط.
(قوله: ما لم يتشقق) أي ينفتح ذلك النفط.
(قوله: ما لم يرتتق) أي ما لم يلتحم ويلتئم بعد انفتاحه وتشققه، فإن ارتتق لم يجب غسل باطنه.
(قوله: تنبيه: ذكروا في الغسل) أي وما ذكروه في الغسل يجري نظيره في الوضوء.
فلو انعقدت لحية المتوضئ غير الكثة لم يجب غسل باطنها، وألحق به من ابتلي بنحو طبوع فيها حتى منع من وصول الماء إلى أصولها ولم يمكن إزالته فيعفى عنه، ولا يجب غسل باطنها.
(قوله: عقد الشعر) العقد بضم ففتح جمع عقدة.
والاضافة من إضافة الصفة للموصوف، أي الشعر المنعقد.
(قوله: إذا انعقد بنفسه) أي وإن كثر، كما في التحفة.
فإن عقد بفعل فاعل وجب غسل باطنه، ووجب نقضه إذا لم يصل الماء إلى باطن الشعر إلا به.
قال الكردي: وله أي لابن حجر احتمال في الإمداد والإيعاب في العفو عما عقده بفعله.
وينبغي كما في الإيعاب ندب قطع المعقود خروجا من خلاف من أوجبه.
اه.
(قوله: وألحق بها) أي بعقد الشعر.
(قوله: طبوع) بوزن تنور، وهو بيض القمل.
(قوله: حتى منع وصول الماء إليها) أي إلى أصول الشعر.
(قوله: ولم يمكن إزالته) أي نحو الطبوع.
(قوله: بأنه لا يلحق بها) أي بعقد الشعر.
(قوله: لكن قال تلميذه شيخنا: والذي إلخ) وقال أيضا: فإن أمكنه حلق محله فالذي يتجه أيضا وجوبه ما لم يحصل له به
(و) سادسها: (ترتيب) كما ذكر من تقديم غسل الوجه فاليدين فالرأس فالرجلين للاتباع.
ولو انغمس محدث، ولو في ماء قليل بنية معتبرة مما مر أجزأه عن الوضوء، ولو لم يمكث في الانغماس زمنا يمكن فيه الترتيب.
نعم، لو اغتسل بنيته فيشترط فيه الترتيب حقيقة، ولا يضر نسيان لمعة أو لمع في غير أعضاء الوضوء، بل لو كان على ما عدا أعضائه، مانع كشمع لم يضر - كما استظهره شيخنا -.
ولو أحدث وأجنب أجزأه الغسل عنهما بنيته.
ولا يجب تيقن عموم الماء جميع العضو بل يكفي غلبة الظن به.
(فرع) لو شك المتوضئ أو المغتسل في تطهير عضو قبل الفراغ من وضوئه أو غسله طهره، وكذا ما بعده في الوضوء، أو بعد الفراغ من طهره، لم يؤثر.
ولو كان الشك في النية لم يؤثر أيضا على الاوجه، كما في شرح
مثلة لا تحتمل عادة.
اه.
(قوله: وسادسها) أي سادس فروض الوضوء.
(قوله: ترتيب) هو وضع كل شئ في مرتبته ومحله.
(قوله: كما ذكر) أي ترتيب كائن كما ذكر في عد الأركان.
(قوله: من تقديم الخ) بيان لما، ولم يذكر النية لأنه لا ترتيب بينها وبين غسل الوجه لوجوب اقترانها به.
(قوله: للاتباع) تعليل لوجوب الترتيب، وهو فعله - صلى الله عليه وسلم - المبين للوضوء المأمور به، فإنه عليه السلام لم يتوضأ إلا مرتبا.
وقوله عليه السلام في حجة الوداع، لما قالوا له: أنبدأ بالصفا أو المروة؟ ابدؤا بما بدأ الله به.
والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
ومما يدل على وجوب الترتيب أنه تعالى ذكر ممسوحا بين مغسولات في آية الوضوء.
وتفريق المتجانس لا ترتكبه العرب إلا لفائدة، وهي هنا وجوب الترتيب، لا ندبه بقرينة الأمر في الخبر، ولأن الآية وردت لبيان الوضوء الواجب.