(قوله: أن لم يظلمه خصمه) قيد في عدم دفع إثم اليمين الفاجرة بذلك.
(وقوله: أما من ظلمه خصمه الخ) محترز القيد المذكور.
(قوله: كأن ادعى على معسر الخ) وكأن يدعي على شخص أنه أخذ من ماله كذا بغير إذنه وسأله رده وهو إنما أخذه في دين له عليه، فأجابه بنفي الاستحقاق، فقال المدعي للقاضي: حلفه أنه ما أخذ من مالي شيئا بغير إذني، وكان القاضي يرى إجابته لذلك، فحلف المدعى عليه أنه ما أخذ شيئا من ماله بغير إذنه، ونوى بغير استحقاق فإنه ينفعه ذلك ولا إثم عليه.
(قوله: أي تسليمه الآن) أي ونوى تسليمه الآن لكونه معسرا.
(قوله: فتنفعه التورية والتأويل) أي ولا يأثم بهما، والملائم لما قبله في الجواب أن يقول فلا إثم عليه بهما.
(قوله: لان خصمه ظالم) علة لكونه تنفعه التورية والتأويل حين إذ كان مظلوما.
(وقوله: إن علم) أي أن المدين معسر.
(وقوله: أو مخطئ) معطوف على ظالم: أي أو إن خصمه مخطئ إن جهل ذلك.
(قوله: فلو حلف إنسان الخ) مرتب على ما يستفاد من قوله المار المستحلف، وهو اشتراط طلب الحاكم الحلف.
إذ السين والتاء فيه للطلب كما في PageV04P364
حلفه غير الحاكم اعتبر نية الحالف ونفعته التورية وإن كانت حراما حيث يبطل بها حق المستحق واليمين يقطع الخصومة حالا لا الحق فلا تبرأ ذمته إن كان كاذبا فلو حلفه ثم أقام بينة بما ادعاه حكم بها كما لو أقر الخصم بعد حلفه والنكول أن يقول أنا ناكل أو يقول له القاضي إحلف فيقول لا أحلف.
واليمين المردودة وهي يمين المدعي بعد النكول كإقرار المدعى عليه لا كالبينة فلو أقام المدعى عليه بعدها بينة بأداء أو إبراء لم تسمع لتكذيبه لها بإقراره وقال الشيخان في محل تسمع وصحح الاسنوي الاول والبلقيني الثاني وقال شيخنا والمتحه الاول.
فرع: يتخير في كفارة اليمين بين عتق رقبة كاملة مؤمنة بلا عيب يخل بالعمل أو الكسب ولو نحو
التحفة.
(وقوله: ابتداء) أي من غير أن يطلب منه أحد الحلف.
(وقوله: أو حلفه غير الحاكم) أي كالمدعي.
(قوله: اعتبر نية الحالف) أي اعتمدت نيته فيعمل بها.
(قوله: ونفعته التورية) أي فيتخلص بيمينه الموري فيها من استمرار الخصومة.
(قوله: وإن كانت) أي التورية حراما.
(وقوله: حيث الخ) قيد في الحرمة.
(قوله: واليمين يقطع الخصومة الخ) أي يفيد قطع ذلك: أي قطع المطالبة بالحق.
(وقوله: لا الحق) أي لا يقطع الحق: أي لا يفيد قطع الحق المدعى
به، وذلك للخبر الصحيح أنه - صلى الله عليه وسلم -: أمر حالفا بالخروج من حق صاحبه.
أي كأنه علم كذبه - كما رواه الإمام أحمد.
(قوله: فلا تبرأ إلخ) مفرع على قوله إلا الحق.
(وقوله: إن كان) أي الحالف كاذبا.
(قوله: فلو حلفه) أي حلف الحاكم المدعى عليه عند عدم البينة.
(قوله: ثم أقام) أي ثم بعد حلفه أقام المدعى بينة: أي أو شاهدا واحدا ليحلف معه.
(قوله: حكم بها) أي بالبينة، ولغت يمين المدعى عليه لما علمت أنها لا تفيد البراءة من حق، وإنما تفيد قطع الخصومة فقط.
(قوله: كما لو أقر الخصم) أي بالحق للمدعي، فإنه يثبت بإقراره.
(وقوله: بعد حلفه) أي بعدم الحق في ذمته مثلا.
(قوله: والنكول إلخ) لا يخفى أنه غير مرتبط بما قبله، فكان الصواب أن يؤخره عنه قوله: بعد النكول إلخ.