تأمل.
(قوله: وليدفع) أي الشخص المصول عليه، وهو شروع في بيان كيفية الدفع.
(وقوله: الصائل) مفعوله.
(وقوله: المعصوم) سيأتي محترزه.
(قوله: بالاخف فالاخف) أي من الانواع التي يتأتى الدفع بها.
(قوله: إن أمكن) أي الدفع بالاخف وسيأتي محترزه.
(قوله: كهرب فزجر الخ) بيان للاخف على الترتيب: أي فيبدأ بالهر ب لانه أخف من غيره، فإذا لم يندفع به فبالزجر بالكلام: أي نهيه به فإذا لم يندفع به فبالاستغاثة، أو التحصن من الصائل بحصن يستتر فيه، فإذا لم يندفع به بالضرب، فإذا لم يندفع به فبقطع عضو من أعضائه، فإذا لم يندفع به بالقتل ولا قود عليه ولا دية ولا كفارة.
ومحل وجوب الترتيب بين الزجر والاستغاثة إن ترتب على الاستغاثة ضرر أقوى من الضرر المترتب على الزجر، كأن يترتب عليه إمساك حاكم جائر، وإلا فلا ترتيب بينهما.
وظاهر المنهاج عدم الترتيب بينهما مطلقا.
(قوله: لأن ذلك الخ) علة لوجوب الدفع بالاخف فالاخف: أي وإنما وجب الدفع بذلك لانه إنما جوز للضرورة.
(قوله: ولا ضرورة للاثقل) أي الاشد ضررا.
(قوله: مع إمكان الاخف) أي مع إمكان الدفع بالاخف.
(قوله: فمتى خالف) أي المصول عليه الترتيب المذكور.
(قوله: وعدل إلى رتبة) أي أشد.
(قوله: مع إمكان الاكتفاء) أي الدفع.
(وقوله: بدونها) أي الرتبة المعدول إليها.
(قوله: ضمن بالقود وغيره) أي كالدية والكفارة.
وقيمة البهيمة والرقيق.
(قوله: نعم إلخ) استدراك من وجوب البدء بالاخف فالاخف المقتضي لوجوب الترتيب.
(وقوله: بينهما) أي بين الصائل والدافع.
(قوله: واشتد الامر عن الضبط) أي خرج الامر: أي أمر الدافع عن ضبطه بالترتيب السابق (قوله: مراعاة الترتيب) جواب لو، ولو اختلفا في ذلك صدق الدافع.
(قوله: أيضا) لا محل لها هنا، ويمكن أن يلتمس لها محل من الاستدراك المذكور: أي أن محل رعاية الترتيب في الفاحشة، كما أن محلها في غير حالة التحام القتال.
(قوله: فلو رآه إلخ) مفرع على مفهوم في غير الفاحشة: أي أما فيها فتسقط رعاية
الترتيب، فلو رآه الخ.
وفاعل رأى يعود على الدافع، ومفعوله يعود على الصائل.
(قوله: فله) أي الدافع أن يبدأه في الدفع بالقتل، ويسقط الترتيب.
(قوله: وإن اندفع بدونه) غاية في جواز بدئه بالقتل: أي له ذلك وإن اندفع المولج في أجنبية بدون القتل.
قال سم: كلام الشيخين مصرح بخلاف هذا، وعبارة العباب كالروض، وأصله: فإن اندفع بغير القتل فقتله، فالقود إن لم يكن محصنا.
اه.
ولهذا قال شيخنا الشهاب الرملي: المعتمد خلاف ما قاله الماوردي والروياني وأنه يجب الترتيب حتى في الفاحشة.
اه.
(قوله: لأنه) أي المولج في أجنبية.
(وقوله: في كل لحظة مواقع) أي مجامع لها.
(وقوله: لا يستدرك) السين والتاء زائدتان، والمراد لا يدرك: أي لا يحصل منعه من الوقاع بالاناة بوزن
الماوردي والروياني والشيخ زكريا.
وقال شيخنا: وهو ظاهر في المحصن، أما غيره فالمتجه أنه لا يجوز قتله إلا إن أدى الدفع بغيره إلى مضي زمن وهو متلبس بالفاحشة.
انتهى.
وإذا لم يمكن الدفع بالاخف كأن لم يجد إلا نحو سيف فيضرب به، أما إذا كان الصائل غير معصوم فله قتله بلا دفع بالاخف لعدم حرمته.
فرع: يجب الدفع عن منكر كشرب مسكر وضرب آلة لهو وقتل حيوان ولو للقاتل.