وعبارة التحفة: ويستثنى من المكان ذرق الطيور فيعفى عنه فيه أرضه وكذا فراشه على الأوجه، إن كان جافا ولم يتعمد ملامسته.
ومع ذلك لا يكلف تحري غير محله إلا في الثوب مطلقا على المعتمد.
اه.
(قوله: وقضية كلام المجموع الخ) ضعيف.
وقوله: العفو عنه أي عن ذرق الطيور.
وقوله: أيضا أي كما يعفى عنه في المكان.
(قوله: ولا يعفى عن بعر الفأر) أي بالنسبة للمكان والثوب والبدن.
فلا ينافي ما مر من أنه يعفى عنه بالنسبة لحياض الا خلية.
(قوله: بالعفو عنه) إن كان المراد في الثوب وما عطف عليه فالأمر ظاهر، وإن كان المراد في المائع فهو أمر معلوم مذكور غير مرة.
والمتبادر من عبارته الأول فانظره.
(قوله: كعمومها) أي عمت عموما كعمومها في ذرق
حمل مستجمرا أو حيوانا بمنفذه نجس، أو مذكى غسل مذبحه دون جوفه، أو ميتا طاهرا كآدمي وسمك يغسل باطنه، أو بيضة مذرة في باطنها دم.
ولا صلاة قابض طرف متصل بنجس وإن لم يتحرك بحركته.
فرع: لو رأى من يريد صلاة وبثوبه نجس غير معفو عنه لزمه إعلامه.
وكذا يلزم تعليم من رآه يخل بواجب عبادة في رأي مقلده.
الطيور، وذلك بأن يشق الاحتراز عنه.
(قوله: ولا تصح صلاة إلخ) إذ العفو للحاجة ولا حاجة إلى ما ذكر في الصلاة.
وقوله: من حمل مستجمر أي مستنجيا بالحجر.
قال ع ش: ومثل الحمل ما لو تعلق المستجمر بالمصلي أو المصلي بالمستجمر، فإنه تبطل صلاته، ووجه البطلان فيهما اتصال المصلي بما هو متصل بالنجاسة.
ويؤخذ منه أن المستنجي بالماء إذا أمسك مصليا مستجمرا بطلت صلاة المستجمر لأن بعض بدنه متصل بيد المستنجي بالماء ويده متصلة ببدن المصلي المستجمر بالحجر، فصدق عليه أنه متصل بمتصل نجس، وهو نفسه لا ضرورة لاتصاله به.
اه.
(قوله: أو
حيوانا الخ) أي أو حمل حيوانا بمنفذه نجس.
ومثل الحمل ما مر آنفا.
(قوله: أو مذكى الخ) أي أو حمل حيوانا مذكى، أي زالت حياته بذكاة شرعية.
وقوله: غسل مذبحه أي محل الذبح من نحو الحلق.
وقوله: دون جوفه أي لم يغسل.
(قوله: أو ميتا طاهرا) أي أو حمل ميتا طاهرا.
وإنما بطلت صلاته لحمله لما في جوفه من النجاسة، وإنما لم تبطل إذا حمل حيوانا حيا لأن للحياة أثرا في دفع النجاسة.
(قوله: كآدمي وسمك) أي وجراد، وهي أمثلة للميت الطاهر.
(قوله: لم يغسل باطنه) أي الميت الطاهر.
فإن غسل باطنه بأن شق - وهو بالنسبة للآدمي حرام إلا فيما استثنى لما فيه من انتهاك حرمته - لم تبطل الصلاة بحمله.
(قوله: أو بيضة مذرة) أي أو حمل بيضة مذره، أي بأن أيس من مجئ فرخ منها.
وقوله: في باطنها دم وإنما بطلت الصلاة بحملها لنجاسة الدم الذي فيها، لما صرح به فيما مر من أنه طاهر إذا لم يفسد.
ومفهومه أنها إن فسدت كان نجسا.
(قوله: ولا صلاة قابض الخ) أي ولا تصح صلاة قابض، أي أو شاد أو حامل ولو بلا قبض، ولا شدة طرف متصل بنجس.
وحاصل المعتمد في هذه المسألة - كما في الكردي -: أنه إن وضع طرف الحبل بغير شد على جزء طاهر من شئ متنجس كسفينة متنجسة، أو على شئ طاهر متصل بنجس كساجور كلب، لم يضر ذلك مطلقا.
أو وضعه على نفس النجس ولو بلا نحو شد ضر مطلقا.
وإن شده على الطاهر المتصل بالنجس نظر إن انجز بجره ضر وإلا فلا.