(قوله: ويعفى عن دم نحو فصد وحجم) الأولى حذف لفظ نحو، لأن ما يصح اندراجه فيه من دم نحو جرح قد صرح به فيما قبله، قال في التحفة.
وتناقض كلام المصنف في دم الفصد والحجامة، والمعتمد حمل قوله بعدم الفو على ما إذا جاوز محله، وهو ما ينسب عادة إلى الثوب أو محل آخر، فلا يعفى إلا عن قليله لأنه بفعله، وإنما لم ينظر لكونه بفعله عند عدم المجاوزة لأن
الضرورة هنا أقوى منها في قتل نحو البرغوث وعصر البثرة.
اه.
(قوله: بمحلهما) الجار والمجرور صفة لما قبله، أي كائنين بمحلهما.
ولو أخره عن الغاية لكان أولى لأنه قيد فيها.
والمراد بمحلهما ما يغلب السيلان إليه عادة وما حاذاه من الثوب، فإن جاوزه عفي عن المجاوز وإن قل.
اه.
شوبري.
فإن كثر المجاوز فقياس ما تقدم في الاستنجاء أنه إن اتصل المجاوز بغير
الفم، إذا لم يبتلع ريقه فيها، لان دم اللثة معفو عنه بالنسبة إلى الريق.
ولو رعف قبل الصلاة ودام فإن رجا انقطاعه والوقت متسع انتظره، وإلا تحفظ - كالسلس - خلافا لمن زعم انتظاره، وإن خرج الوقت.
كما تؤخر لغسل ثوبه المتنجس وإن خرج.
ويفرق بقدرة هذا على إزالة النجس من أصله فلزمته، بخلافه في مسألتنا.
وعن قليل طين محل مرور متيقن نجاسته ولو بمغلظ، للمشقة، ما لم تبق عينها متميزة.
ويختلف ذلك بالوقت
المجاوز وجب غسل الجميع، وإن تقطع أو انفصل عنه وجب غسل المجاوز فقط.
اه شيخنا عشماوي.
اه بجيرمي.
وفي حاشية الكردي ما نصه: قال الشهاب عميرة: الظاهر أن المراد بالمحل الموضع الذي أصابه في وقت الخروج واستقر فيه، كنظيره من البول والغائط في الاستنجاء بالحجر.
وحينئذ فلو سال وقت الخروج من غير انفصال لم يضر، ولو انفصل من موضع يغلب فيه تقاذف الدماء فيحتمل العفو كنظيره من الماء المستعمل.
أما لو انتقل من البدن وعاد إليه فقد صرح الأذرعي بأنه كالأجنبي.
اه.
ولو أصاب الثوب مما يحاذي الجرح فلا إشكال في العفو.
فلو سال في الثوب وقت الإصابة من غير انفصال في أجزاء الثوب فالظاهر أنه كالبدن.
اه.
(قوله: لثته) نائب فاعل أدمى.
وهو بتثليث اللام: ما حول الأسنان.
وقيل: هي اللحم المغروز فيه الأسنان.
(قوله: قبل غسل الفم) متعلق بتصح.
(قوله: إذا لم يبتلع ريقه فيها) أي في الصلاة، وخرج بذلك ما إذا ابتلع ريقه فيها فلا تصح صلاته لأنه مخالط للدم.
(قوله: معفو عنه بالنسبة إلى الريق أي فيعفى عن اختلاط الدم بالريق، ولا يعد أجنبيا بالنسبة له لأنه ضروري.
(قوله: ولو رعف قبل الصلاة إلخ) فإن رعف فيها ولم يصبه منه إلا القليل لم يقطعها وإن كثر نزوله على منفصل عنه، فإن كثر ما أصابه لزمه قطعها، ولو جمعة.
خلافا لمن وهم فيه.
اه تحفة.
(قوله: ودام) أي رعافه.
(قوله: فإن رجا إلخ) أي ففيه تفصيل، فإن رجا إلخ.
وقوله: انقطاعه أي الرعاف.
(قوله: والوقت متسع) أي بأن يبقى منه بعد الانقطاع ما يسع الصلاة كاملة.
(قوله: انتظره) أي الانقطاع، ويصلي بعده (قوله: وإلا تحفظ) أي وإن لم يرج انقطاعه والوقت متسع تحفظ كالسلس، بأن يغسل محل الدم من أنفه، ثم يحشوه بنحو قطنة ويعصبه بخرقة إن احتاج إليه.
(قوله: خلافا) منصوب على الحال، أي حال كون ما ذكر من عدم الانتظار مخالفا لمن زعم انتظاره، أي الانقطاع.