والثالث أن الحكيم يريد جواب تقرير فرنج ولهذا يشكوكم وأي مناسبة لمطلوبكم من هذا
نعم إذا فرغ هو عن الجواب يكون في الأمور الأخرى على ذمة كل فريق على حكم منصبه فالحاصل أن استدعاءكم هذا عذر ضعيف وما اعتذرتم في الإحالة إلى الصفحة الستين استحسنت والمظنون الغالب الآن أن يكون سببها ما كتبتم لا ايذائي وأحمد الله على أنه لا غلط في
نقلي غير أني نقلت مطالبكم بالألفاظ الأخرى فقط 17 من رجب سنة 1270 و 16 نيسان إبريل الفرنجي سنة 1854
المكتوب الثالث من القسيس
وصل كتابكم الكريم وانكشفت الحالات والجواب عنه
أولا أن المباحثة تكون على قاعدة وترتيب رضى بهما الطرفان من قبل
وثانيا أن الشرط الأول الذي كتبتم في هذا المكتوب ما عدا الشروط السابقة لا إنكار لي ولا للقسيس فرنج وإن كان سبب التطويل وأما المباحثة في الجلستين الماضيتين فتمت عندنا بهذا المضمون
يعني اعترفنا أن النسخ وقع في التوراة في المسائل الفروعية لا في الأصول الإيمانية ثم وقع بهذا المضمون أن الفروعات اختتمت بظهور المسيح وكان قولنا في الإنجيل أنه ما نسخ ولا ينسخ على حكم قول المسيح في الإنجيل يعني في الآية العدد 33 من الباب الحادي والعشرين من إنجيل لوقا
ثم كان جوابنا في إدعاء التحريف أن التحريف والتبديل من سهو الكاتبين وغيره وقع في النقط والحروف والألفاظ في بعض الآيات أيضا وأن علماءنا خرجوا مثل هذه الأغلاط من جمع النسخ القديمة ثلاثين ألفا إلا أنها ما كانت في كل نسخة بل خرجوا هذه الأغلاط من جميع النسخ
القديمة التي كانت في العدد زائدة على ستمائة وخمسين وفي البعض أغلاط قليلة وفي البعض الآخر زائدة لو قسمت هذه الأغلاط التي هي ثلاثون ألفا على ستمائة وخمسين بحساب مساوى يخرج في مقابلة كل نسخة ستة وأربعون غلطا لا زائدا وذكر هذا ايضا أن من مقابلة هذه النسخ كلها صحح أكثر الأغلاط وبقى الآن الفاظ قليلة وآيات عديدة مشتبهة
ثم قدمنا شهادة علمائنا الذين بذلوا أعمارهم في مقابلة النسخ وأثبتنا أنه لم يقع بسهو الكاتبين وغيره فرق ما في أصل متن الإنجيل يعنى في المطلب الأصل بل هو على أصله جميع التعليمات وأحكام الإنجيل الآن هي التي كانت من الأول وهذا الأمر يعلم ما عدا شهادة علمائنا المذكورين أيضا من تطابق الأناجيل المتداولة بالنسخ التي كانت مروجة قبل زمان محمد صلى الله عليه وسلم
ثم قلتم بعد دلائلنا هذه يمكن وقوع تفاوت ما في المضمون أيضا فطلبت منكم دليل هذا أمر وقلت أخرجوا إنجيلا كان مشهورا مروجا في الأوقات الماضية وأثبتوا منه أن تعليمات ذلك الإنجيل وأحكامه غير ما هو في الإنجيل المتداول وما أوردتم دليلا لإثبات مقصودكم
فقلت لأجله إن إدعاءكم ادعاء بحت وظن فقط وتمت الجلسة الثانية على هذا
فإن قدمتم حالات الجلستين بهذا المضمون بعد تحريرها أثبت أنا والقسيس فرنج الشهادة وإلا فلا
ولما بقى ادعاؤكم في حق تبديل المضمون بلا برهان
قلت في جواب شكاية محمد وزير خان إن كانت أدلة لإثبات الإدعاء المذكور رضينا بانعقاد الجلسة ليقدم على هذه الدلائل فإن استقر رأيكم على انعقاد الجلسة مرة أخرى يكون ابتداء المباحثة من هذا الأمر لا غير
وثالثا ما كتبت في ميزان الحق في مبدأ الفصل الثاني أن القرآن والمفسرون يدعون أن الإنجيل فسخ بظهور القرآن وقلتم هذا غلط