قال القسيس أوردنا لكتب العهد العتيق شهادة المسيح فعليكم إثبات تحريف الإنجيل
قال الحكيم أن قولكم هذا وإن كان غير صواب لما علمت فيما مضى لكنكم إن كنتم مشتاقين لثبوت تحريف الإنجيل فاسمعوا وأخذ الإنجيل وقرأ الآية السابعة عشرة من الباب الأول من إنجيل متى وهي هكذا فجميع الأجيال من إبراهيم إلى داود أربعة عشر جيلا ومن داود إلى سبى بابل أربعة عشر جيلا ومن سبى بابل إلى المسيح أربعة عشر جيلا
وقال بينوا أن الأجيال الأربعة عشر تتم على أي اسم في الطبقة الثانية
قال القسيس لا غرض لنا من هذا بل لا بد أن تبينوا أن هذه العبارة توجد في النسخ كلها هكذ أم لا
قال الحكيم توجد في النسخ المستعملة الآن ولم نعلم أنها كانت موجودة في النسخ القديمة أم لا لكنها غلط يقينا
قال القسيس الغلط أمر والتحريف أمر آخر
قال الحكيم إن كان الإنجيل كله إلهاميا ولا مجال للغلط في الإلهام فلا شك أن يكون لسبب التحريف فيما بعد وإن لم يكن إلهاميا يثبت مطلب آخر وهو أن هذا الإنجيل ليس بكتاب إلهامي على رأيكم أيضا
قال القسيس أن التحريف لا يثبت إلا إذا ثبت أن عبارة لا توجد في النسخ القديمة وتوجد في النسخ الجديدة فأحال الحكيم إلى الآية السابعة والثامنة من الباب الخامس من الرسالة الأولى ليوحنا
قال القسيس إن التحريف وقع ههنا وكذا في موضع أو موضعين آخرين ولما سمع اسمت حاكم صدر ديواني أي مشير الضبطية وكان جالسا في جنب القسيس فرنج سأله باللسان الإنجليزي ماذا هذا القول قال القسيس فرنج أن هؤلاء أخرجوا من كتب هورن وغيره من المفسرين ستة أو سبعة مواضع فيها إقرار التحريف
ثم التفت القسيس فرنج إلى الحكيم وقال في لسان اردو أن القسيس فندر أيضا يسلم أن التحريف قد وقع في سبعة أو ثمانية مواضع
فقال الفاضل قمر الإسلام إمام الجامع الكبير في أكبر أباد للكاتب خادم على مهتم مطلع الأخبار أكتبوا أن القسيس أقر بالتحريف في سبعة أو ثمانية مواضع واطبعوا في جريدتكم
قال القسيس بعد استماعه نعم اكتبوا ثم قال مالزم النقصان في الكتب المقدسة وإن وقع التحريف بهذا القدر وقد اختلفت العبارات يقينا بسهو الكاتبين
قال الحكيم إن اختلافات العبارة عند البعض مائة ألف وخمسون ألفا وعند البعض ثلاثون ألفا فمختاركم أي قول من هذين القولين
قال القسيس فرنج التحقيق أن هذه الإختلافات أربعون ألفا وجعل القسيس فندر يقول أنه لا يلزم النقصان من هذا القدر في الكتب المقدسة فلينصف واحد أو إثنان من أهل الإسلام وكذا من المسيحيين
والتفت إلى المفتي الحافظ رياض الدين وقال مرارا انصفوا أنتم
فقال المفتي إذا ثبت الجعل في موضع من الوثيقة لا تبقى هذه الوثيقة معتبرة ولما ثبت بإقراركم الجعل والتحريف في سبعة أو ثمانية مواضع فكيف يعتمد عليها وهذا الأمر يعرفه الحكام الذين هم حاضرون في هذه الجلسة معرفة جيدة وأشار إلى اسمت مشير الضبطية فقال أسألوه لكنه ما قال في هذا الباب شيئا
ثم قال المفتي إذا كان اختلاف العبارات مسلما عندكم فإذا وجدت العبارتان مختلفتين فهل تقدرون أن تعينوا أحدهما أن هذه كلام الله جزما أم لا تقدرون بل كلتاهما مشكوكتان
قال القسيس لا نقدر أن نعين أحدهما جزما
قال المفتي أن دعوى أهل الإسلام هذه أن هذا المجموع الموجود المستعمل الآن من كتب العهدين ليس كله كلام الله جزما وقد ثبت بإقراركم هذا المعنى أيضا