والأمر الثاني لو كان القول الأول غير ممكن لزم من قانون النسخ هذا التصور أن الله أراد عمدا بالنظر إلى مصلحته وإرادته أن يعطى شيئا ناقصا غير موصل إلى المطلوب ويبينه لكنه كيف يمكن أن يتصور أحد مثل هذه التصورات الناقصة الباطلة في ذات الله القديمة الكاملة الصفات انتهى
وهذان الأمران لا يلزمان على المسلمين نظرا إلى معنا النسخ المصطلح عليه فيما بينهم نعم يلزم على المسيحيين وعلى مقدسكم بولس لأنه قال في الآية الثانية عشر من الباب السابع من الرسالة العبرانية هكذا فإنه يصير إبطال الوصية السابقة أي التوراة من أجل ضعفها وعدم نفعها ثم قال في الباب الثامن من الرسالة المذكورة هكذا فإنه لو كان ذلك الأول بلا عيب لما طلب موضع لثان فإذا قال جديدا عتق الأول وأما ما عتق فهو قريب من الإضمحلال
فأطلق مقدسكم على التوراة أنه ضعيف عديم النفع ومعيب وقريب من الإضمحلال فسكت القسيس بعد سماعه ولم يجب بشيء
ثم قال الفاضل التحرير أن هذه الصفحات المعدودة التي كتبتم في إثبات امتناع الفسخ واحبة الإخراج لأنها لا مناسبة لها بالمعنى المصطلح عليه لأهل الإسلام
قال القسيس فرنج قد قلنا في السابق يعنى في المباحثة السابقة أنه نسخ من التوراة أحكام كانت أظلالا للمسيح وكان نسخها مناسبا لأن المسيح كملها وأما البشارات التي كانت في حق المسيح فهي غير منسوخة ثم أخذ الإنجيل وقرأ هذه الأيات النصوص من الباب العاشر من الرسالة العبرانية لأن الناموس إذ له ظل الخيرات العتيدة لأنفس صورة الأشياء لا يقدر أبدا بنفس الذبائح كل سنة التي يقدمونها على الدوام أن تكمل الذين يقدمون وإلا أفما زالت تقدم من أجل أن الخادمين وهم مطهرون مرة لا يكون لهم أيضا ضمير خطايا لكن فيها كل سنة ذكر خطايا لأنه لا يمكن أن دم تيران وتيوس يرفع خطايا لذلك عند دخوله إلى العالم يقول ذبيحة وقربانا لم ترد ولكن هيئت لي جسدا بمحرفات وذبائح للخطيئة لم تسر
وقال إن التوراة وكتب أخرى كانت بهذا القول إشارة إلى المسيح وكملت بمجيئه وإن الله ما كان راضيا عن القرابين ولا يوجد في الإنجيل إشارة إلى أحد ليصير الإنجيل منسوخا بمجيئه قال الحكيم لو سلم أن أحكام التوراة كملت بمجئ المسيح فلا بد من إقرار النسخ في الأحكام التي نسخت قبل المسيح قال القسيس فرنج أي حكم هذا قال الحكيم حكم الذبح مثلا لأنه مصرح في الباب السابع عشر من سفر الأحبار ونسخ بالآية 15 20 22 من الباب الثاني عشر من الإستثناء وقد أقر هورن في الصفحة 619 من المجلد الأول من تفسيره المطبوع سنة 1822 في ذيل شرح هذه الآيات بمنسوخية هذا الحكم وصرح أن هذا الحكم نسخ في السنة الأربعين من هجرتهم من مصر قبل دخول فلسطين وقرأ العبارة فلما سمع القسيس فرنج هذه العبارة سكت
قال الحكيم كلامنا إلى هذا الحين كان في إمكان النسخ وكان مقصودنا في هذا الوقت هذا القدر فقط أن كون كلام الله منسوخا ليس بمحال كما يدعيه القسوس عموما وأنتم في كتاب ميزان الحق خصوصا فثبت إمكانه ويثبت وقوعه بالفعل في الإنجيل بعد ثبوت نبوة خير البشر صلى الله عليه وسلم وفرق عظيم بين إمكان النسخ وبين وقوعه بالفعل
قال القسيس فندر نحن نفرق أيضا بين إمكانه ووقوعه بالفعل وتم الكلام في النسخ فاشرعوا في مبحث التحريف فجاء الكلام فيه