.. وفي تلك السورة أيضا: {وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته، سيصيب الذين أجرموا صغار
عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون} .
..وفي التفسير الكبير في تفسير قوله: {وإذا جاءتهم} أنهم متى ظهرت لهم معجزة باهرة. انتهى.
والبابا الكزندر كان يعتقد أن محمدا صلى الله عليه وسلم صاحب الإلهام، وإن لم يكن ذلك الإلهام عنده واجب التسليم، وقع في المجلد الخامس من كتابه المسمى بدنيد هي هذه الفقرة (يا محمد إن الحمامة عند أذنك) ونقلت هذه الفقرة عن المجلد المطبوع سنة 1897 وسنة 1806 في لندن، لكنها في النسخة الأولى في الصفحة 267، وفي النسخة الثانية في الصفحة 303، ولعل البابا أسند إلهام محمد صلى الله عليه وسلم إلى الحمامة، لأن الإلهام عند المسيحيين يكون بواسطة روح القدس، وقد نزل روح القدس على عيسى عليه السلام بعد ما فرغ من الاصطباغ على صورة الحمامة. كما هو مصرح به في الباب الثالث من إنجيل متى، فظن أن إلهام محمد صلى الله عليه وسلم يكون بواسطة الحمامة.
(المطعن الثالث) باعتبار النساء
وهو على خمسة أوجه:
(الأول) أن المسلمين لا يجوز لهم أزيد من أربع زوجات، ومحمد صلى الله عليه وسلم لم
يكتف بها بل أخذ تسعا لنفسه، وأظهر حكم الله في حقه أن الله أجازني لأن أتزوج بأزيد من أربع.
(والثاني) أن المسلمين يجب العدل عليهم بين نسائهم، وأظهر حكم الله في حقه أن هذا العدل ليس بواجب عليه.
(والثالث) أنه دخل بيت زيد بن حارثة رضي الله عنه، فلما رفع الستر وقع نظره على زينب بنت جحش زوجة زيد رضي الله عنهما، فوقعت في نفسه وقال سبحان الله. فلما اطلع زيد على هذا الأمر طلقها فتزوج بها، وأظهر أن الله أجازني للتزويج.
(والرابع) أنه خلا بمارية القبطية رضي الله عنها، في بيت حفصة
رضي الله عنها. في يوم نوبتها، فغضبت حفصة رضي الله عنها، فقال محمد صلى الله عليه وسلم: حرمت مارية على نفسي، ثم لم يقدر أن يبقى على التحريم. فأظهر أن الله أجازه لإبطال اليمين بأداء الكفارة.
(والخامس) أنه يجوز في حق متبعيه، إن مات أحد منهم أن يتزوج الآخر زوجته، بعد انقضاء عدتها، وأظهر حكم الله في حقه أنه لا يجوز لأحد أن يتزوج زوجة من زوجاته بعد مماته.
وهذه الوجوه الخمسة منتهى جهدهم في المطعن باعتبار النساء. وتوجد هذه الوجوه كلها أو بعضها في أكثر رسائلهم مثل ميزان الحق، وتحقيق الدين الحق، ودافع البهتان، ودلائل إثبات رسالة المسيح، ودلائل النبوة، ورد اللغو وغيرها. وأنا أمهد أمورا ثمانية يظهر منها جواب هذه الوجوه كلها فأقول:
(الأمر الأول) أن تزوج أكثر من امرأة واحدة كان جائزا في الشرائع السابقة:
لأن إبراهيم عليه السلام تزوج بسارة ثم بهاجر في حياة سارة، وهو كان خليل الله، وكان الله يوحي إليه ويرشده إلى أمور الخير، فلو لم يكن النكاح الثاني جائزا لما أبقاه عليه بل أمره بفسخه وحرمته.
ولأن يعقوب عليه السلام تزوج بأربع نسوة، ليا وراحيل وبلها وزلفا، فالأوليان منهما أختان ابتنا لابان خاله، والأخريان جاريتان. والجمع بين الأختين حرام قطعي في شريعة موسى عليه السلام، كما علمت في الباب الثالث. فلو كان التزوج بأكثر من امرأة واحدة حراما، لزم أن يكون أولاده من تلك الأزواج، أولاد حرام والعياذ بالله، وكان الله يوحي إليه ويرشده إلى أمور الخير، فكيف يتصور أن يرشده في أمور خسيسة، ولا يرشده في هذا الأمر العظيم. فإبقاء الله يعقوب عليه السلام على نكاح تلك الأربعة سيما الأختين دليل بين على جواز مثل هذا التزوج في شريعته.