إظهار الحق
/ ٤٣٣
📝 نص
📑 সূচিপত্র — (المطعن الأول) مطعن الجهاد
  1. تمهيد
  2. المقدمة في بيان الأمور التي يجب التنبيه عليها
  3. (الأول)
  4. (الثاني)
  5. (الثالث)
  6. (الرابع)
  7. (الخامس)
  8. (السادس)
  9. (السابع)
  10. (الأمر الثامن)
  11. الباب الأول: في بيان كتب العهد العتيق والجديد
  12. الفصل الأول: في بيان أسمائها وتعدادها.
  13. القسم الأول من العهد العتيق
  14. القسم الثاني من العهد العتيق
  15. القسم الأول من العهد الجديد
  16. القسم الثاني من العهد الجديد
  17. الفصل الثاني: في بيان أن أهل الكتاب لا يوجد عندهم سند متصل لكتاب من كتب العهد العتيق والجديد.
  18. حال التوراة وفيه عدة أمور:
  19. (الأمر الأول)
  20. (الأمر الثاني)
  21. (الأمر الثالث)
  22. (الأمر الرابع)
  23. (الأمر الخامس)
  24. (الأمر السادس)
  25. (الأمر السابع)
  26. (الأمر الثامن)
  27. (الأمر التاسع)
  28. (الأمر العاشر)
  29. حال كتاب يوشع
  30. حال كتاب القضاة
  31. حال كتاب راعوث
  32. حال كتاب نحميا
  33. حال كتاب أيوب
  34. حال زبور داود
  35. حال (كتاب أمثال سليمان)
  36. حال كتاب الجامعة
  37. حال كتاب نشيد الإنشاد
  38. حال كتاب دانيال
  39. حال كتاب أستير)
  40. حال كتاب أرميا
  41. حال كتاب إشعيا
  42. حال إنجيل متى
  43. حال إنجيلي مرقس ولوقا
  44. حال إنجيل يوحنا وفيه تسع أمور
  45. الأول:
  46. الرابع
  47. والثاني:
  48. والثالث:
  49. (الرابع)
  50. (الخامس)
  51. (السادس)
  52. (السابع)
  53. (الثامن)
  54. (التاسع)
  55. حال بعض الرسائل
  56. الفصل الثالث: في بيان أن هذه الكتب مملوءة من الاختلافات والأغلاط
  57. القسم الأول: في بيان الاختلافات
  58. الأختلاف
  59. الأختلاف [2]
  60. الأختلاف
  61. الأختلاف [4]
  62. الأختلاف
  63. الأختلاف [6]
  64. الأختلاف
  65. الأختلاف
  66. الأختلاف [9]
  67. الأختلاف
  68. الأختلاف
  69. الأختلاف [12]
  70. الأختلاف
  71. الأختلاف [14]
  72. الاختلاف الخامس عشر إلى الاختلاف السادس والعشرين
  73. الاختلاف
  74. الأختلاف
  75. الأختلاف [34]
  76. الأختلاف
  77. الأختلاف
  78. الأختلاف [37]
  79. الأختلاف
  80. الأختلاف
  81. الأختلاف
  82. الأختلاف [41]
  83. الأختلاف [42]
  84. الأختلاف
  85. الأختلاف [44]
  86. الأختلاف [45]
  87. الاختلاف السادس والأربعون إلى الاختلاف الحادي والخمسون
  88. الاختلاف
  89. الاختلاف
  90. الأختلاف [54]
  91. الأختلاف
  92. الأختلاف [56]
  93. الأختلاف [57]
  94. الاختلاف الثامن والخمسون إلى الاختلاف الثالث والستين
  95. الاختلاف
  96. الاختلاف
  97. الأختلاف [68]
  98. الأختلاف [69]
  99. الأختلاف [70]
  100. الأختلاف [71]
  101. الأختلاف [72]
  102. الاختلاف
  103. الأختلاف
  104. الأختلاف
  105. الأختلاف [78]
  106. الاختلاف
  107. الأختلاف [79]
  108. الأختلاف
  109. الأختلاف [81]
  110. الأختلاف
  111. الأختلاف [83]
  112. الأختلاف
  113. الأختلاف
  114. الأختلاف
  115. الأختلاف [87]
  116. الاختلاف.
  117. الأختلاف [88]
  118. الأختلاف [89]
  119. الأختلاف
  120. الأختلاف [91]
  121. الأختلاف
  122. الأختلاف
  123. الأختلاف 94 و 95 و 96
  124. الأختلاف
  125. الأختلاف
  126. الأختلاف
  127. الأختلاف [100]
  128. الأختلاف
  129. الأختلاف
  130. الأختلاف [103]
  131. الأختلاف [104]
  132. الأختلاف
  133. الأختلاف
  134. الأختلاف [107]
  135. الأختلاف
  136. الأختلاف [109]
  137. الأختلاف
  138. الأختلاف [111]
  139. الأختلاف
  140. الأختلاف
  141. الأختلاف [114]
  142. الأختلاف
  143. الأختلاف
  144. الأختلاف
  145. الأختلاف [118]
  146. الأختلاف
  147. الأختلاف [120]
  148. الأختلاف
  149. الأختلاف [122]
  150. الاختلاف [123]
  151. الاختلاف [124]
  152. الاختلاف [125]
  153. القسم الثاني في بيان الأغلاط:
  154. الغلط
  155. الغلط [2]
  156. الغلط
  157. الغلط [4]
  158. الغلط [5]
  159. الغلط [6] و [7]
  160. الغلط
  161. الغلط [9]
  162. الغلط
  163. الغلط [11]
  164. الغلط [12]
  165. الغلط
  166. الغلط [14]
  167. الغلط
  168. الغلط [16]
  169. الغلط [17]
  170. الغلط
  171. الغلط [19]
  172. الغلط [20]
  173. الغلط
  174. الغلط
  175. الغلط
  176. الغلط [23]
  177. الغلط [24]
  178. الغلط [25]
  179. الغلط
  180. الغلط
  181. الغلط
  182. الغلط
  183. الغلط
  184. الغلط
  185. الغلط
  186. الغلط
  187. الغلط
  188. الغلط
  189. الغلط [38]
  190. الغلط
  191. الغلط
  192. الغلط [43]
  193. الغلط [44]
  194. الغلط
  195. الغلط [45] و [46]
  196. الغلط،
  197. الغلط [47]
  198. الغلط
  199. الغلط [49]
  200. الغلط
  201. الغلط
  202. الغلط
  203. الغلط
  204. الغلط
  205. الغلط [55]
  206. الغلط
  207. الغلط [57]
  208. الغلط [58]
  209. الغلط [59]
  210. الغلط
  211. الغلط
  212. الغلط [63]
  213. الغلط
  214. الغلط [65] و [66] و [67] و [68]
  215. الغلط [69] [75]
  216. الغلط [76] و [77] و
  217. الغلط،
  218. الغلط [79] و [80] و [81]
  219. الغلط
  220. الغلط [83]
  221. الغلط
  222. الغلط [85]
  223. الغلط [86]
  224. الغلط
  225. الغلط
  226. الغلط
  227. الغلط
  228. الغلط [91]
  229. الغلط [92] و
  230. الغلط [95] و [96]
  231. الغلط [97]
  232. الغلط [98] و
  233. الغلط
  234. الغلط [103]
  235. الغلط
  236. الغلط
  237. الغلط
  238. الغلط [107]
  239. الغلط [108]
  240. الغلط
  241. الغلط [110]
  242. الفصل الرابع: في بيان أنه لا مجال لأهل الكتاب أن يدعوا أن كل كتاب من كتب العهد العتيق والجديد كتب بالإلهام، وأن كل حال من الأحوال المندرجة فيه إلهامي، وفيه سبعة
  243. الوجه (الأول)
  244. الوجه (الثاني)
  245. الوجه (الثالث)
  246. الوجه (الرابع)
  247. الوجه (الخامس)
  248. الوجه (السادس)
  249. الوجه (السابع)
  250. الوجه (الثامن)
  251. الوجه (التاسع)
  252. الوجه (العاشر)
  253. الوجه (الحادي عشر)
  254. الوجه (الثاني عشر)
  255. الوجه (الثالث عشر)
  256. الوجه (الرابع عشر)
  257. الوجه (الخامس عشر)
  258. الوجه (السادس عشر)
  259. الوجه (السابع عشر)
  260. الباب الثاني: في إثبات التحريف
  261. تمهيد
  262. المقصد الأول: في إثبات التحريف اللفظي بالتبديل
  263. (الشاهد الأول)
  264. (الشاهد الثاني)
  265. (الشاهد الثالث)
  266. (الشاهد الرابع)
  267. (الشاهد الخامس)
  268. (الشاهد السادس)
  269. (الشاهد السابع)
  270. (الشاهد الثامن)
  271. (الشاهد التاسع)
  272. (الشاهد العاشر)
  273. (الشاهد الحادي عشر)
  274. (الشاهد الثاني عشر)
  275. (الشاهد الثالث عشر)
  276. (الشاهد الرابع عشر)
  277. (الشاهد الخامس عشر)
  278. (الشاهد السادس عشر)
  279. (الشاهد السابع عشر)
  280. (الشاهد الثامن عشر)
  281. (الشاهد التاسع عشر)
  282. (الشاهد العشرون)
  283. (الشاهد الحادي والعشرون)
  284. (الشاهد الثاني والعشرون)
  285. (الشاهد الثالث والعشرون إلى الشاهد الثامن والعشرين)
  286. (الشاهد التاسع والعشرون)
  287. (الشاهد الثلاثون)
  288. (الشاهد الحادي والثلاثون)
  289. (الشاهد الثاني والثلاثون)
  290. (الشاهد الثالث والثلاثون)
  291. (الشاهد الرابع والثلاثون)
  292. (الشاهد الخامس والثلاثون)
  293. المقصد الثاني: في إثبات التحريف بالزيادة
  294. (الشاهد الأول)
  295. (الشاهد الثاني)
  296. (الشاهد الثالث)
  297. (الشاهد الرابع)
  298. (الشاهد الخامس)
  299. (الشاهد السادس)
  300. (الشاهد السابع)
  301. (الشاهد الثامن)
  302. (الشاهد التاسع)
  303. (الشاهد العاشر)
  304. (الشاهد الحادي عشر)
  305. (الشاهد الثاني عشر)
  306. (الشاهد الثالث عشر)
  307. (الشاهد الرابع عشر)
  308. (الشاهد الخامس عشر)
  309. (الشاهد السادس عشر)
  310. (الشاهد السابع عشر)
  311. (الشاهد الثامن عشر)
  312. (الشاهد التاسع عشر)
  313. (الشاهد العشرون)
  314. (الشاهد الحادي والعشرون)
  315. (الشاهد الثاني والعشرون)
  316. (الشاهد الثالث والعشرون)
  317. (الشاهد الرابع والعشرون)
  318. (الشاهد الخامس والعشرون)
  319. (الشاهد السادس والعشرون)
  320. (الشاهد السابع والعشرون)
  321. (الشاهد الثامن والعشرون)
  322. (الشاهد التاسع والعشرون)
  323. (الشاهد الثلاثون)
  324. (الشاهد الحادي والثلاثون)
  325. (الشاهد الثاني والثلاثون)
  326. (الشاهد الثالث والثلاثون)
  327. (الشاهد الرابع والثلاثون)
  328. (الشاهد الخامس والثلاثون)
  329. (الشاهد السادس والثلاثون)
  330. (الشاهد السابع والثلاثون)
  331. (الشاهد الثامن والثلاثون)
  332. (الشاهد التاسع والثلاثون)
  333. (الشاهد الأربعون)
  334. (الشاهد الحادي والأربعون)
  335. (الشاهد الثاني والأربعون)
  336. (الشاهد الثالث والأربعون)
  337. (الشاهد الرابع والأربعون)
  338. (الشاهد الخامس والأربعون)
  339. المقصد الثالث: في إثبات التحريف بالنقصان
  340. (الشاهد الأول)
  341. (الشاهد الثاني)
  342. (الشاهد الثالث)
  343. (الشاهد الرابع)
  344. (الشاهد الخامس)
  345. (الشاهد السادس)
  346. (الشاهد السابع)
  347. (الشاهد الثامن)
  348. (الشاهد التاسع)
  349. (الشاهد العاشر)
  350. (الشاهد الحادي عشر)
  351. (الشاهد الثاني عشر)
  352. (الشاهد الثالث عشر)
  353. (الشاهد الرابع عشر)
  354. (الشاهد الخامس عشر)
  355. (الشاهد السادس عشر)
  356. (الشاهد السابع عشر)
  357. (الشاهد الثامن عشر)
  358. (الشاهد التاسع عشر)
  359. (الشاهد العشرون)
  360. خمس مغالطات نصرانية
  361. (المغالطة الأولى)
  362. (الهداية الأولى)
  363. (الهداية الثانية)
  364. (الهداية الثالثة)
  365. (المغالطة الثانية)
  366. (المغالطة الثالثة)
  367. (المغالطة الرابعة)
  368. ذكر أمورا يزول بها استبعاد وقوع التحريف في كتبهم
  369. (الأمر الأول)
  370. (الأمر الثاني)
  371. (الأمر الثالث)
  372. (الأمر الرابع)
  373. (الأمر الخامس)
  374. (الأمر السادس)
  375. (الأمر السابع)
  376. (الأمر الثامن)
  377. (المغالطة الخامسة)
  378. الباب الثالث: في إثبات النسخ.
  379. أمثلة القسم الأول
  380. (الأول)
  381. الثاني
  382. (الثاني)
  383. (الثالث)
  384. (الرابع)
  385. (الخامس)
  386. (السادس)
  387. (السابع)
  388. (الثامن)
  389. (التاسع)
  390. (العاشر)
  391. (الحادي عشر)
  392. (الثاني عشر)
  393. (الثالث عشر)
  394. (الرابع عشر)
  395. (الخامس عشر)
  396. (السادس عشر)
  397. (السابع عشر)
  398. (الثامن عشر)
  399. (التاسع عشر)
  400. (العشرون)
  401. (الحادي والعشرون)
  402. أمثلة القسم الثاني
  403. (الأول)
  404. (الثاني)
  405. (الثالث)
  406. الرابع
  407. (الرابع)
  408. (الخامس)
  409. (السادس)
  410. (السابع)
  411. (الثامن)
  412. (التاسع)
  413. العاشر
  414. (العاشر)
  415. (الحادي عشر)
  416. (الثاني عشر)
  417. الباب الرابع في إبطال التثليث
  418. المقدمة ففي بيان اثني عشر أمرا تفيد الناظر بصيرة في الفصول.
  419. (الأمر الأول)
  420. (الأمر الثاني)
  421. (الأمر الثالث)
  422. (الأمر الرابع)
  423. (الأمر الخامس)
  424. (الأمر السادس)
  425. (الأمر السابع)
  426. (الأمر الثامن)
  427. (الأمر التاسع)
  428. (الأمر العاشر)
  429. (الأمر الحادي عشر)
  430. (الأمر الثاني عشر)
  431. الفصل الأول: في إبطال التثليث بالبراهين العقلية
  432. (البرهان الأول)
  433. (البرهان الثاني)
  434. (البرهان الثالث)
  435. (البرهان الرابع)
  436. (البرهان الخامس)
  437. (البرهان السادس)
  438. (البرهان السابع)
  439. الفصل الثاني: في إبطال التثليث بأقوال المسيح عليه السلام.
  440. (القول الأول)
  441. (القول الثاني)
  442. (القول الثالث)
  443. (القول الرابع)
  444. (القول الخامس)
  445. (القول السادس)
  446. (القول السابع)
  447. (القول الثامن)
  448. (القول التاسع)
  449. (القول العاشر)
  450. (القول الحادي عشر)
  451. (القول الثاني عشر)
  452. الفصل الثالث: في إبطال الأدلة النقلية على ألوهية المسيح
  453. الدليل (الأول)
  454. الدليل الثاني
  455. الدليل الثالث
  456. الدليل الرابع
  457. الباب الخامس: في إثبات كون القرآن كلام الله ومعجزا ورفع شبهات القسيسين
  458. الفصل الأول: الأمور التي تدل على أن القرآن كلام الله
  459. (الأمر الأول)
  460. (الأمر الثاني)
  461. (الأمر الثالث)
  462. (الأمر الرابع)
  463. (الأمر الخامس)
  464. (الأمر السادس)
  465. (الأمر السابع)
  466. (الأمر الثامن)
  467. (الأمر التاسع)
  468. (الأمر العاشر)
  469. (الأمر الحادي عشر)
  470. (الأمر الثاني عشر)
  471. الفصل الثاني: في رفع شبهات القسيسين على القرآن.
  472. (الشبهة الأولى)
  473. (الشبهة الثانية)
  474. (الشبهة الثالثة)
  475. (الشبهة الرابعة)
  476. (الشبهة الخامسة)
  477. الفصل الثالث: في إثبات صحة الأحاديث النبوية في كتب الصحاح من كتب أهل السنة والجماعة.
  478. (الفائدة الأولى)
  479. (الفائدة الثانية)
  480. (الفائدة الثالثة)
  481. الفصل الرابع: في دفع شبهات القسيسين الواردة على الأحاديث.
  482. (الشبهة الأولى)
  483. (الشبهة الثانية)
  484. (الشبهة الثالثة)
  485. (الشبهة الرابعة)
  486. (الشبهة الخامسة)
  487. الباب السادس: (في إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ودفع مطاعن القسيسين وهو مشتمل على فصلين)
  488. الفصل الأول: (في إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم
  489. (المسلك الأول) أنه ظهرت معجزات كثيرة على يده صلى الله عليه وسلم
  490. النوع الأول) ففي بيان أخباره عن المغيبات الماضية والمستقبلة،
  491. النوع الثاني ففي الأفعال التي ظهرت منه عليه السلام على خلاف العادة
  492. المسلك الثاني: أخلاقه وأوصافه صلى الله عليه وسلم
  493. (المسلك الثالث) من نظر إلى ما اشتملت شريعته
  494. (المسلك الرابع) ظهور دينه على سائر الأديان في مدة قليلة
  495. (المسلك الخامس) أنه ظهر في وقت كان الناس محتاجين إلى من يهديهم
  496. (المسلك السادس) أخبار الأنبياء المتقدمين عليه، عن نبوته عليه السلام
  497. وقدم فيه قبل تلك الأخبار أمورا ثمانية:
  498. (الأمر الأول)
  499. (الأمر الثاني)
  500. (الأمر الثالث)
  501. (الأمر الرابع)
  502. (الأمر الخامس)
  503. (الأمر السادس)
  504. (الأمر السابع)
  505. (الأمر الثامن)
  506. البشارات:
  507. (البشارة الأولى)
  508. (البشارة الثانية)
  509. (البشارة الثالثة)
  510. (البشارة الرابعة)
  511. (البشارة الخامسة)
  512. (البشارة السادسة)
  513. (البشارة السابعة)
  514. (البشارة الثامنة)
  515. (البشارة التاسعة)
  516. (البشارة العاشرة)
  517. (البشارة الحادية عشر)
  518. (البشارة الثانية عشر)
  519. (البشارة الثالثة عشر)
  520. (البشارة الرابعة عشر)
  521. (البشارة الخامسة عشر)
  522. (البشارة السادسة عشر)
  523. (البشارة السابعة عشر)
  524. (البشارة الثامنة عشر)
  525. الشبهه على البشارة الثامنة عشر:
  526. (الشبهة الأولى)
  527. (الشبهة الثانية)
  528. (الشبهة الثالثة)
  529. (الشبهة الرابعة)
  530. (الشبهة الخامسة)
  531. الفصل الثاني: (في دفع المطاعن) .
  532. (المطعن الأول) مطعن الجهاد
  533. (المطعن الثاني) عدم ظهور المعجزات على يد محمد صلى الله عليه وسلم
  534. (المطعن الثالث) باعتبار النساء
  535. (المطعن الرابع) أن محمد صلى الله عليه وسلم كان مذنبا

وقد نقل قولهم هذا إسحاق برد كان من علماء بروتستنت، في كتابه المسمى بكتاب الثلاث عشرة رسالة في الرسالة الثانية عشر في الصفحة 360 من النسخة المطبوعة سنة 1849 في بيروت.

وقال علماء بروتستنت من أهل إنكلترا سعادة الملك له الحكم الأعلى في مملكة إنكلترا هذه وفي ولاياته الأخر، وله السلطنة الأولى على جميع متعلقات هذه المملكة سواء كانت كنائسية أو مدنية في كل حال، وما هي خاضعة بل لا يصح أن تخضع لحاكم أجنبي، ويجوز للمسيحيين أن يتقلدوا السلاح بأمر الحكام ويباشروا الحروب. كما هو مصرح به في العقيدة السابعة والثلاثين من عقائد دينهم، فترك كلا الفريقين ظاهر أقوال عيسى عليه السلام أعني (لا تقاوموا الشر بل من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر، ومن أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك فاترك له الرداء أيضا، ومن سخرك ميلا واحدا فاذهب معه اثنين من سألك فأعطه) . فإن هذه الأقوال تخالف ما مهدوه ولو عملوا على هذه الأقوال لا أقوال أزيد من هذا، إن سلطنة الإنكليز تزول من الهند في أيام معدودة ويخرجهم أهل الهند بلا كلفة.

ولذلك قال بعض الظرفاء الأذكياء أطال الله حياته قادحا

على هذه الأقوال إلزاما: (تكليف للإنسان بما ليس في وسعه، ولا يمكن لدولة ما أن تعمل به، ولا يمكن إلزام أحد به إلا بعض الصيادين الذين لا رداء لهم فيؤخذ منهم ولا يعبؤون بإضاعة الوقت) انتهى كلامه.

ثم قال: (وذلك كله غير مذكور في مرقص ويوحنا مع أن النصارى كافة على إلقائهم العمل بهذه الأحكام ما زالوا يحتجون بها وبها يستدلون على أفضلية مذهبهم، فكيف ساغ إذا لمرقس ويوحنا أن يهملا ذلك ويتواطآ معا على قصة حل الجحش. فهل من دأب المؤرخين أن يذكروا الخسيس من الأمور ويسكتوا عن الجليل، ولا سيما أنهم هم المخاطبون به ويمكن أن يقال أن من ذكره فإنما نظر إلى تكليف غيره، ومن سكت عنه فإنما خشي تكليف نفسه) انتهى كلامه بلفظه.

وقال بعض الملاحدة: إن هذه الأحكام التي يفخر بها المسيحيون لا تخلوا إما أن تكون مستحبة نظرا إلى بعض الحالات أو واجبة. فإن كانت مستحبة فلا بأس بها. لكنها لا تختص بالملة المسيحية فإن هذا الاستحباب نظرا إلى بعض الحالات يوجد في غير ملتهم أيضا، وإن كانت واجبة فلا شك أنها منابع المفاسد والشرور وأسباب زوال الدول والراحة والاطمئنان والسرور وإذ ثبت ما ذكرت فلا شك في استحسان الجهاد عقلا إذا كان جامعا للشروط المذكورة في الشريعة المحمدية.

وتذكرت حكاية مناسبة للمقام:

جاء بعض القسيسين في محكمة المفتي من محكمات الدولة الإنكليزية في الهند فقال: يا جناب المفتي لي سؤال على المسلمين أمهل المجيب إلى سنة لأداء جوابه. فأشار المفتي إلى ناظر المحكمة وكان رجلا ظريفا فقال: أي سؤال هذا قال القسيس: إن نبيكم ادعى أنه مأمور بالجهاد وما كان موسى مأمور به ولا عيسى. فقال الناظر: [ص 359] أهذا هو السؤال الذي تمهلنا إلى سنة لنتفكر في جوابه. قال القسيس: نعم. قال الناظر: لا نستمهلك، وأجيبك الآن لسببين: أما أولا فلأنا متعلقون بالدولة الإنكليزية ولا فرصة لنا إلا في أيام التعطيل فمن يمهلنا إلى سنة. وأما ثانيا فلأن هذا السؤال لا يحتاج في جوابه إلى تأمل.. ماذا تقول في حق لجج (يعني الحاكم الإنكليزي الذي يكون بمنزلة القاضي في الشرع) أيجوز له بحسب القوانين الإنكليزية أن يقتل القاتل قصاصا إذا ثبت القتل عليه عنده، قال القسيس: لا، لأنه ليس بمأمور بهذا، بل منصبه أن يرسل هذا القاتل إلى شيشن جج (يعني الحاكم الكبير منه) . قال: أيجوز لهذا الحاكم الكبير بحسب القوانين أن يقتله إذا ثبت القتل عنده. قال القسيس: لا، لأنه ليس بمأمور أيضا، بل منصبه أن يحقق الأمر ثانيا ويخبر الحاكم الذي هو أعلى منه حتى يصدر حكم القتل عن هذا الأعلى ثم يحكم هذا الكبير بقتله. فقال الناظر: أهؤلاء الحكام الثلاثة ليسوا بمتعلقين بالدولة الواحدة الإنكليزية. قال القسيس: بلى لكن اختلاف الاقتدار لأجل مناصبهم. فقال الناظر: الآن ظهر الجواب من كلامك، فلا بد أن تعلم أن موسى وعيسى عليهما السلام بمنزلة الحاكمين الأولين ونبينا بمنزلة الحاكم الثالث الأعلى، فكما لا يلزم من عدم اقتدار الحاكمين الأولين عدم اقتدار الثالث فكذا لا يلزم من عدم اقتدار موسى وعيسى عليه السلام عدم اقتدار محمد صلى الله عليه وسلم.

— صفحة ٤١٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।