وعلم من كلامه أمران:
الأول: أن المراد بالناموس في قول المسيح المنقول في الباب الخامس من إنجيل متى: الأحكام العشرة فقط، وهي عبارة عن الشريعة الأدبية وهو الحق.
والثاني: أن المسيح أبقى الشريعة الأدبية فقط وكملها، ونسخ وأبطل يقينا الشريعتين الباقيتين اللتين هما عبارتان من غير الأحكام العشرة.
وأقول: إن حكم السبت من هذه الأحكام العشرة أيضا منسوخ في الشريعة العيسوية، فحصل لهم الفراغ عن جميع أحكام التوراة ما عدا الأحكام التسعة، وهذه الأحكام التسعة باقية في الشريعة المحمدية أيضا، فلا يلزم علينا اعتراض ما بالنسبة إلى نسخ أحكام التوراة، وظهر أن تمسك بعض القسيسين بقول المسيح المذكور على عدم نسخ أحكام التوراة فهو ناشيء عن جهله أو تغليطه وعدم ديانته] .
الباب الرابع في إبطال التثليث
وهو مشتمل على مقدمة وثلاثة فصول.
مقدمة
أما
المقدمة ففي بيان اثني عشر أمرا تفيد الناظر بصيرة في الفصول.
(الأمر الأول)
أن كتب العهد العتيق ناطقة بأن الله واحد أزلي أبدي لا يموت، قادر يفعل ما يشاء ليس كمثله شيء لا في الذات ولا في الصفات، بريء عن الجسم والشكل، وهذا الأمر لشهرته وكثرته في تلك الكتب غير محتاج إلى نقل الشواهد.
(الأمر الثاني)
أن عبادة غير الله حرام، وحرمتها مصرحة في مواضع شتى من التوراة مثل الباب العشرين والرابع والثلاثين من سفر الخروج، وقد صرح به في الباب الثالث عشر من سفر الاستثناء أنه لو دعا نبي أو من يدعي الإلهام في المنام إلى عبادة غير الله يقتل هذا الداعي، وإن كان ذا معجزات عظيمة، وكذا لو أغرى أحد من الأقرباء أو الأصدقاء إليها يرجم هذا المغري ولا يرجم عليه، وفي الباب السابع عشر من السفر المسطور أنه لو ثبتت على أحد عبادة غير الله يرجم رجلا كان أو امرأة.