إظهار الحق
/ 433
📝 Text
📑 সূচিপত্র — الباب الثالث: في إثبات النسخ.
  1. تمهيد
  2. المقدمة في بيان الأمور التي يجب التنبيه عليها
  3. (الأول)
  4. (الثاني)
  5. (الثالث)
  6. (الرابع)
  7. (الخامس)
  8. (السادس)
  9. (السابع)
  10. (الأمر الثامن)
  11. الباب الأول: في بيان كتب العهد العتيق والجديد
  12. الفصل الأول: في بيان أسمائها وتعدادها.
  13. القسم الأول من العهد العتيق
  14. القسم الثاني من العهد العتيق
  15. القسم الأول من العهد الجديد
  16. القسم الثاني من العهد الجديد
  17. الفصل الثاني: في بيان أن أهل الكتاب لا يوجد عندهم سند متصل لكتاب من كتب العهد العتيق والجديد.
  18. حال التوراة وفيه عدة أمور:
  19. (الأمر الأول)
  20. (الأمر الثاني)
  21. (الأمر الثالث)
  22. (الأمر الرابع)
  23. (الأمر الخامس)
  24. (الأمر السادس)
  25. (الأمر السابع)
  26. (الأمر الثامن)
  27. (الأمر التاسع)
  28. (الأمر العاشر)
  29. حال كتاب يوشع
  30. حال كتاب القضاة
  31. حال كتاب راعوث
  32. حال كتاب نحميا
  33. حال كتاب أيوب
  34. حال زبور داود
  35. حال (كتاب أمثال سليمان)
  36. حال كتاب الجامعة
  37. حال كتاب نشيد الإنشاد
  38. حال كتاب دانيال
  39. حال كتاب أستير)
  40. حال كتاب أرميا
  41. حال كتاب إشعيا
  42. حال إنجيل متى
  43. حال إنجيلي مرقس ولوقا
  44. حال إنجيل يوحنا وفيه تسع أمور
  45. الأول:
  46. الرابع
  47. والثاني:
  48. والثالث:
  49. (الرابع)
  50. (الخامس)
  51. (السادس)
  52. (السابع)
  53. (الثامن)
  54. (التاسع)
  55. حال بعض الرسائل
  56. الفصل الثالث: في بيان أن هذه الكتب مملوءة من الاختلافات والأغلاط
  57. القسم الأول: في بيان الاختلافات
  58. الأختلاف
  59. الأختلاف [2]
  60. الأختلاف
  61. الأختلاف [4]
  62. الأختلاف
  63. الأختلاف [6]
  64. الأختلاف
  65. الأختلاف
  66. الأختلاف [9]
  67. الأختلاف
  68. الأختلاف
  69. الأختلاف [12]
  70. الأختلاف
  71. الأختلاف [14]
  72. الاختلاف الخامس عشر إلى الاختلاف السادس والعشرين
  73. الاختلاف
  74. الأختلاف
  75. الأختلاف [34]
  76. الأختلاف
  77. الأختلاف
  78. الأختلاف [37]
  79. الأختلاف
  80. الأختلاف
  81. الأختلاف
  82. الأختلاف [41]
  83. الأختلاف [42]
  84. الأختلاف
  85. الأختلاف [44]
  86. الأختلاف [45]
  87. الاختلاف السادس والأربعون إلى الاختلاف الحادي والخمسون
  88. الاختلاف
  89. الاختلاف
  90. الأختلاف [54]
  91. الأختلاف
  92. الأختلاف [56]
  93. الأختلاف [57]
  94. الاختلاف الثامن والخمسون إلى الاختلاف الثالث والستين
  95. الاختلاف
  96. الاختلاف
  97. الأختلاف [68]
  98. الأختلاف [69]
  99. الأختلاف [70]
  100. الأختلاف [71]
  101. الأختلاف [72]
  102. الاختلاف
  103. الأختلاف
  104. الأختلاف
  105. الأختلاف [78]
  106. الاختلاف
  107. الأختلاف [79]
  108. الأختلاف
  109. الأختلاف [81]
  110. الأختلاف
  111. الأختلاف [83]
  112. الأختلاف
  113. الأختلاف
  114. الأختلاف
  115. الأختلاف [87]
  116. الاختلاف.
  117. الأختلاف [88]
  118. الأختلاف [89]
  119. الأختلاف
  120. الأختلاف [91]
  121. الأختلاف
  122. الأختلاف
  123. الأختلاف 94 و 95 و 96
  124. الأختلاف
  125. الأختلاف
  126. الأختلاف
  127. الأختلاف [100]
  128. الأختلاف
  129. الأختلاف
  130. الأختلاف [103]
  131. الأختلاف [104]
  132. الأختلاف
  133. الأختلاف
  134. الأختلاف [107]
  135. الأختلاف
  136. الأختلاف [109]
  137. الأختلاف
  138. الأختلاف [111]
  139. الأختلاف
  140. الأختلاف
  141. الأختلاف [114]
  142. الأختلاف
  143. الأختلاف
  144. الأختلاف
  145. الأختلاف [118]
  146. الأختلاف
  147. الأختلاف [120]
  148. الأختلاف
  149. الأختلاف [122]
  150. الاختلاف [123]
  151. الاختلاف [124]
  152. الاختلاف [125]
  153. القسم الثاني في بيان الأغلاط:
  154. الغلط
  155. الغلط [2]
  156. الغلط
  157. الغلط [4]
  158. الغلط [5]
  159. الغلط [6] و [7]
  160. الغلط
  161. الغلط [9]
  162. الغلط
  163. الغلط [11]
  164. الغلط [12]
  165. الغلط
  166. الغلط [14]
  167. الغلط
  168. الغلط [16]
  169. الغلط [17]
  170. الغلط
  171. الغلط [19]
  172. الغلط [20]
  173. الغلط
  174. الغلط
  175. الغلط
  176. الغلط [23]
  177. الغلط [24]
  178. الغلط [25]
  179. الغلط
  180. الغلط
  181. الغلط
  182. الغلط
  183. الغلط
  184. الغلط
  185. الغلط
  186. الغلط
  187. الغلط
  188. الغلط
  189. الغلط [38]
  190. الغلط
  191. الغلط
  192. الغلط [43]
  193. الغلط [44]
  194. الغلط
  195. الغلط [45] و [46]
  196. الغلط،
  197. الغلط [47]
  198. الغلط
  199. الغلط [49]
  200. الغلط
  201. الغلط
  202. الغلط
  203. الغلط
  204. الغلط
  205. الغلط [55]
  206. الغلط
  207. الغلط [57]
  208. الغلط [58]
  209. الغلط [59]
  210. الغلط
  211. الغلط
  212. الغلط [63]
  213. الغلط
  214. الغلط [65] و [66] و [67] و [68]
  215. الغلط [69] [75]
  216. الغلط [76] و [77] و
  217. الغلط،
  218. الغلط [79] و [80] و [81]
  219. الغلط
  220. الغلط [83]
  221. الغلط
  222. الغلط [85]
  223. الغلط [86]
  224. الغلط
  225. الغلط
  226. الغلط
  227. الغلط
  228. الغلط [91]
  229. الغلط [92] و
  230. الغلط [95] و [96]
  231. الغلط [97]
  232. الغلط [98] و
  233. الغلط
  234. الغلط [103]
  235. الغلط
  236. الغلط
  237. الغلط
  238. الغلط [107]
  239. الغلط [108]
  240. الغلط
  241. الغلط [110]
  242. الفصل الرابع: في بيان أنه لا مجال لأهل الكتاب أن يدعوا أن كل كتاب من كتب العهد العتيق والجديد كتب بالإلهام، وأن كل حال من الأحوال المندرجة فيه إلهامي، وفيه سبعة
  243. الوجه (الأول)
  244. الوجه (الثاني)
  245. الوجه (الثالث)
  246. الوجه (الرابع)
  247. الوجه (الخامس)
  248. الوجه (السادس)
  249. الوجه (السابع)
  250. الوجه (الثامن)
  251. الوجه (التاسع)
  252. الوجه (العاشر)
  253. الوجه (الحادي عشر)
  254. الوجه (الثاني عشر)
  255. الوجه (الثالث عشر)
  256. الوجه (الرابع عشر)
  257. الوجه (الخامس عشر)
  258. الوجه (السادس عشر)
  259. الوجه (السابع عشر)
  260. الباب الثاني: في إثبات التحريف
  261. تمهيد
  262. المقصد الأول: في إثبات التحريف اللفظي بالتبديل
  263. (الشاهد الأول)
  264. (الشاهد الثاني)
  265. (الشاهد الثالث)
  266. (الشاهد الرابع)
  267. (الشاهد الخامس)
  268. (الشاهد السادس)
  269. (الشاهد السابع)
  270. (الشاهد الثامن)
  271. (الشاهد التاسع)
  272. (الشاهد العاشر)
  273. (الشاهد الحادي عشر)
  274. (الشاهد الثاني عشر)
  275. (الشاهد الثالث عشر)
  276. (الشاهد الرابع عشر)
  277. (الشاهد الخامس عشر)
  278. (الشاهد السادس عشر)
  279. (الشاهد السابع عشر)
  280. (الشاهد الثامن عشر)
  281. (الشاهد التاسع عشر)
  282. (الشاهد العشرون)
  283. (الشاهد الحادي والعشرون)
  284. (الشاهد الثاني والعشرون)
  285. (الشاهد الثالث والعشرون إلى الشاهد الثامن والعشرين)
  286. (الشاهد التاسع والعشرون)
  287. (الشاهد الثلاثون)
  288. (الشاهد الحادي والثلاثون)
  289. (الشاهد الثاني والثلاثون)
  290. (الشاهد الثالث والثلاثون)
  291. (الشاهد الرابع والثلاثون)
  292. (الشاهد الخامس والثلاثون)
  293. المقصد الثاني: في إثبات التحريف بالزيادة
  294. (الشاهد الأول)
  295. (الشاهد الثاني)
  296. (الشاهد الثالث)
  297. (الشاهد الرابع)
  298. (الشاهد الخامس)
  299. (الشاهد السادس)
  300. (الشاهد السابع)
  301. (الشاهد الثامن)
  302. (الشاهد التاسع)
  303. (الشاهد العاشر)
  304. (الشاهد الحادي عشر)
  305. (الشاهد الثاني عشر)
  306. (الشاهد الثالث عشر)
  307. (الشاهد الرابع عشر)
  308. (الشاهد الخامس عشر)
  309. (الشاهد السادس عشر)
  310. (الشاهد السابع عشر)
  311. (الشاهد الثامن عشر)
  312. (الشاهد التاسع عشر)
  313. (الشاهد العشرون)
  314. (الشاهد الحادي والعشرون)
  315. (الشاهد الثاني والعشرون)
  316. (الشاهد الثالث والعشرون)
  317. (الشاهد الرابع والعشرون)
  318. (الشاهد الخامس والعشرون)
  319. (الشاهد السادس والعشرون)
  320. (الشاهد السابع والعشرون)
  321. (الشاهد الثامن والعشرون)
  322. (الشاهد التاسع والعشرون)
  323. (الشاهد الثلاثون)
  324. (الشاهد الحادي والثلاثون)
  325. (الشاهد الثاني والثلاثون)
  326. (الشاهد الثالث والثلاثون)
  327. (الشاهد الرابع والثلاثون)
  328. (الشاهد الخامس والثلاثون)
  329. (الشاهد السادس والثلاثون)
  330. (الشاهد السابع والثلاثون)
  331. (الشاهد الثامن والثلاثون)
  332. (الشاهد التاسع والثلاثون)
  333. (الشاهد الأربعون)
  334. (الشاهد الحادي والأربعون)
  335. (الشاهد الثاني والأربعون)
  336. (الشاهد الثالث والأربعون)
  337. (الشاهد الرابع والأربعون)
  338. (الشاهد الخامس والأربعون)
  339. المقصد الثالث: في إثبات التحريف بالنقصان
  340. (الشاهد الأول)
  341. (الشاهد الثاني)
  342. (الشاهد الثالث)
  343. (الشاهد الرابع)
  344. (الشاهد الخامس)
  345. (الشاهد السادس)
  346. (الشاهد السابع)
  347. (الشاهد الثامن)
  348. (الشاهد التاسع)
  349. (الشاهد العاشر)
  350. (الشاهد الحادي عشر)
  351. (الشاهد الثاني عشر)
  352. (الشاهد الثالث عشر)
  353. (الشاهد الرابع عشر)
  354. (الشاهد الخامس عشر)
  355. (الشاهد السادس عشر)
  356. (الشاهد السابع عشر)
  357. (الشاهد الثامن عشر)
  358. (الشاهد التاسع عشر)
  359. (الشاهد العشرون)
  360. خمس مغالطات نصرانية
  361. (المغالطة الأولى)
  362. (الهداية الأولى)
  363. (الهداية الثانية)
  364. (الهداية الثالثة)
  365. (المغالطة الثانية)
  366. (المغالطة الثالثة)
  367. (المغالطة الرابعة)
  368. ذكر أمورا يزول بها استبعاد وقوع التحريف في كتبهم
  369. (الأمر الأول)
  370. (الأمر الثاني)
  371. (الأمر الثالث)
  372. (الأمر الرابع)
  373. (الأمر الخامس)
  374. (الأمر السادس)
  375. (الأمر السابع)
  376. (الأمر الثامن)
  377. (المغالطة الخامسة)
  378. الباب الثالث: في إثبات النسخ.
  379. أمثلة القسم الأول
  380. (الأول)
  381. الثاني
  382. (الثاني)
  383. (الثالث)
  384. (الرابع)
  385. (الخامس)
  386. (السادس)
  387. (السابع)
  388. (الثامن)
  389. (التاسع)
  390. (العاشر)
  391. (الحادي عشر)
  392. (الثاني عشر)
  393. (الثالث عشر)
  394. (الرابع عشر)
  395. (الخامس عشر)
  396. (السادس عشر)
  397. (السابع عشر)
  398. (الثامن عشر)
  399. (التاسع عشر)
  400. (العشرون)
  401. (الحادي والعشرون)
  402. أمثلة القسم الثاني
  403. (الأول)
  404. (الثاني)
  405. (الثالث)
  406. الرابع
  407. (الرابع)
  408. (الخامس)
  409. (السادس)
  410. (السابع)
  411. (الثامن)
  412. (التاسع)
  413. العاشر
  414. (العاشر)
  415. (الحادي عشر)
  416. (الثاني عشر)
  417. الباب الرابع في إبطال التثليث
  418. المقدمة ففي بيان اثني عشر أمرا تفيد الناظر بصيرة في الفصول.
  419. (الأمر الأول)
  420. (الأمر الثاني)
  421. (الأمر الثالث)
  422. (الأمر الرابع)
  423. (الأمر الخامس)
  424. (الأمر السادس)
  425. (الأمر السابع)
  426. (الأمر الثامن)
  427. (الأمر التاسع)
  428. (الأمر العاشر)
  429. (الأمر الحادي عشر)
  430. (الأمر الثاني عشر)
  431. الفصل الأول: في إبطال التثليث بالبراهين العقلية
  432. (البرهان الأول)
  433. (البرهان الثاني)
  434. (البرهان الثالث)
  435. (البرهان الرابع)
  436. (البرهان الخامس)
  437. (البرهان السادس)
  438. (البرهان السابع)
  439. الفصل الثاني: في إبطال التثليث بأقوال المسيح عليه السلام.
  440. (القول الأول)
  441. (القول الثاني)
  442. (القول الثالث)
  443. (القول الرابع)
  444. (القول الخامس)
  445. (القول السادس)
  446. (القول السابع)
  447. (القول الثامن)
  448. (القول التاسع)
  449. (القول العاشر)
  450. (القول الحادي عشر)
  451. (القول الثاني عشر)
  452. الفصل الثالث: في إبطال الأدلة النقلية على ألوهية المسيح
  453. الدليل (الأول)
  454. الدليل الثاني
  455. الدليل الثالث
  456. الدليل الرابع
  457. الباب الخامس: في إثبات كون القرآن كلام الله ومعجزا ورفع شبهات القسيسين
  458. الفصل الأول: الأمور التي تدل على أن القرآن كلام الله
  459. (الأمر الأول)
  460. (الأمر الثاني)
  461. (الأمر الثالث)
  462. (الأمر الرابع)
  463. (الأمر الخامس)
  464. (الأمر السادس)
  465. (الأمر السابع)
  466. (الأمر الثامن)
  467. (الأمر التاسع)
  468. (الأمر العاشر)
  469. (الأمر الحادي عشر)
  470. (الأمر الثاني عشر)
  471. الفصل الثاني: في رفع شبهات القسيسين على القرآن.
  472. (الشبهة الأولى)
  473. (الشبهة الثانية)
  474. (الشبهة الثالثة)
  475. (الشبهة الرابعة)
  476. (الشبهة الخامسة)
  477. الفصل الثالث: في إثبات صحة الأحاديث النبوية في كتب الصحاح من كتب أهل السنة والجماعة.
  478. (الفائدة الأولى)
  479. (الفائدة الثانية)
  480. (الفائدة الثالثة)
  481. الفصل الرابع: في دفع شبهات القسيسين الواردة على الأحاديث.
  482. (الشبهة الأولى)
  483. (الشبهة الثانية)
  484. (الشبهة الثالثة)
  485. (الشبهة الرابعة)
  486. (الشبهة الخامسة)
  487. الباب السادس: (في إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ودفع مطاعن القسيسين وهو مشتمل على فصلين)
  488. الفصل الأول: (في إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم
  489. (المسلك الأول) أنه ظهرت معجزات كثيرة على يده صلى الله عليه وسلم
  490. النوع الأول) ففي بيان أخباره عن المغيبات الماضية والمستقبلة،
  491. النوع الثاني ففي الأفعال التي ظهرت منه عليه السلام على خلاف العادة
  492. المسلك الثاني: أخلاقه وأوصافه صلى الله عليه وسلم
  493. (المسلك الثالث) من نظر إلى ما اشتملت شريعته
  494. (المسلك الرابع) ظهور دينه على سائر الأديان في مدة قليلة
  495. (المسلك الخامس) أنه ظهر في وقت كان الناس محتاجين إلى من يهديهم
  496. (المسلك السادس) أخبار الأنبياء المتقدمين عليه، عن نبوته عليه السلام
  497. وقدم فيه قبل تلك الأخبار أمورا ثمانية:
  498. (الأمر الأول)
  499. (الأمر الثاني)
  500. (الأمر الثالث)
  501. (الأمر الرابع)
  502. (الأمر الخامس)
  503. (الأمر السادس)
  504. (الأمر السابع)
  505. (الأمر الثامن)
  506. البشارات:
  507. (البشارة الأولى)
  508. (البشارة الثانية)
  509. (البشارة الثالثة)
  510. (البشارة الرابعة)
  511. (البشارة الخامسة)
  512. (البشارة السادسة)
  513. (البشارة السابعة)
  514. (البشارة الثامنة)
  515. (البشارة التاسعة)
  516. (البشارة العاشرة)
  517. (البشارة الحادية عشر)
  518. (البشارة الثانية عشر)
  519. (البشارة الثالثة عشر)
  520. (البشارة الرابعة عشر)
  521. (البشارة الخامسة عشر)
  522. (البشارة السادسة عشر)
  523. (البشارة السابعة عشر)
  524. (البشارة الثامنة عشر)
  525. الشبهه على البشارة الثامنة عشر:
  526. (الشبهة الأولى)
  527. (الشبهة الثانية)
  528. (الشبهة الثالثة)
  529. (الشبهة الرابعة)
  530. (الشبهة الخامسة)
  531. الفصل الثاني: (في دفع المطاعن) .
  532. (المطعن الأول) مطعن الجهاد
  533. (المطعن الثاني) عدم ظهور المعجزات على يد محمد صلى الله عليه وسلم
  534. (المطعن الثالث) باعتبار النساء
  535. (المطعن الرابع) أن محمد صلى الله عليه وسلم كان مذنبا

ولعمري إنه صادق فيما قال رادا على الكاثوليك: (إن هذا التحريف من أسلافكم) ؛ لأن مثل هذا التحريف من أسلاف اليهود والنصارى وقع كثيرا.

وقال صاحب الرسالة الإحدى عشرية: "إن في الإنجيل الموجود في اللغة اللاتينية يذكر على أن المسيح رسم اثنين وسبعين تلميذا، وأما الإنجيل الموجود في اللغة اليونانية يذكر بأن المسيح رسم سبعين" انتهى كلامه بلفظه.

فعند البروتستانت إقرار تحريف الأول، وعند الكاثوليك إقرار تحريف الثاني لازم البتة] .

الباب الثالث: في إثبات النسخ.

النسخ في اللغة الإزالة، وفي اصطلاح أهل الإسلام بيان مدة انتهاء الحكم العملي الجامع للشروط لأن النسخ لا يطرأ عندنا على القصص ولا على الأمور القطعية العقلية مثل أن صانع العالم موجود، ولا على الأمور الحسية مثل ضوء النهار وظلمة الليل، ولا على الأدعية، ولا على الأحكام التي تكون واجبة نظرا إلى ذاتها مثل آمنوا ولا تشركوا، ولا على الأحكام المؤبدة مثل {ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا} ولا على الأحكام المؤقتة قبل وقتها المعين مثل {فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره} .

بل يطرأ على الأحكام التي تكون عملية محتملة للوجود والعدم غير مؤبدة وغير مؤقتة، وتسمى الأحكام المطلقة، ويشترط فيها أن لا يكون الوقت والمكلف والوجه متحدة، بل لا بد من الاختلاف في الكل أو البعض من هذه الثلاثة، وليس معنى النسخ المصطلح أن الله أمر أو نهى أولا وما كان يعلم عاقبته ثم بدا له رأي فنسخ الحكم الأول ليلزم الجهل، أو أمر أو نهى ثم نسخ مع الاتحاد في الأمور المسطورة ليلزم الشناعة عقلا.

وإن قلنا إنه كان عالما بالعاقبة فإن هذا النسخ لا يجوز عندنا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل معناه أن الله كان يعلم أن هذا الحكم يكون باقيا على المكلفين إلى الوقت الفلاني ثم ينسخ فلما جاء الوقت أرسل حكما آخر ظهر منه الزيادة والنقصان أو الرفع مطلقا، ففي الحقيقة هذا بيان انتهاء الحكم الأول، لكن لما لم يكن الوقت مذكورا في الحكم الأول فعند ورود الثاني يتخيل لقصور علمنا في الظاهر أنه تغير، ونظيره بلا تشبيه أن تأمر خادمك الذي تعلم حاله لخدمة من الخدمات ويكون في نيتك أنه يكون على هذه الخدمة إلى سنة مثلا، وبعد السنة يكون على خدمة أخرى لكن ما أظهرت عزمك ونيتك عليه، فإذا مضت المدة وعينته على خدمة أخرى فهذا بحسب الظاهر عند الخادم، وكذا عند غيره الذي ما أخبرته عن نيتك تغييره وأما في الحقيقة وعندك فليس بتغيير، ولا استحالة في هذا المعنى لا بالنسبة إلى ذات الله ولا إلى صفاته، فكما

أن في تبديل المواسم مثل الربيع والصيف والخريف والشتاء، وكذا في تبديل الليل والنهار وتبديل حالات الناس مثل الفقر والغنى والصحة والمرض وغيرها حكما، ومصالح لله تعالى سواء ظهرت لنا أو لم تظهر فكذلك في نسخ الأحكام حكم ومصالح له نظرا إلى حال المكلفين والزمان والمكان، ألا ترى أن الطبيب الحاذق يبدل الأدوية والأغذية بملاحظة حالات المريض وغيرها على حسب المصلحة التي يراها، ولا يحمل أحد فعله على العبث والسفاهة والجهل، فكيف يظن عاقل هذه الأمور في الحكيم المطلق العالم بالأشياء بالعلم القديم الأزلي الأبدي، وإذا علمت هذا فأقول ليست قصة من القصص المندرجة في العهد العتيق والجديد منسوخة عندنا.

— Page 201 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।