ولعمري إنه صادق فيما قال رادا على الكاثوليك: (إن هذا التحريف من أسلافكم) ؛ لأن مثل هذا التحريف من أسلاف اليهود والنصارى وقع كثيرا.
وقال صاحب الرسالة الإحدى عشرية: "إن في الإنجيل الموجود في اللغة اللاتينية يذكر على أن المسيح رسم اثنين وسبعين تلميذا، وأما الإنجيل الموجود في اللغة اليونانية يذكر بأن المسيح رسم سبعين" انتهى كلامه بلفظه.
فعند البروتستانت إقرار تحريف الأول، وعند الكاثوليك إقرار تحريف الثاني لازم البتة] .
الباب الثالث: في إثبات النسخ.
النسخ في اللغة الإزالة، وفي اصطلاح أهل الإسلام بيان مدة انتهاء الحكم العملي الجامع للشروط لأن النسخ لا يطرأ عندنا على القصص ولا على الأمور القطعية العقلية مثل أن صانع العالم موجود، ولا على الأمور الحسية مثل ضوء النهار وظلمة الليل، ولا على الأدعية، ولا على الأحكام التي تكون واجبة نظرا إلى ذاتها مثل آمنوا ولا تشركوا، ولا على الأحكام المؤبدة مثل {ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا} ولا على الأحكام المؤقتة قبل وقتها المعين مثل {فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره} .
بل يطرأ على الأحكام التي تكون عملية محتملة للوجود والعدم غير مؤبدة وغير مؤقتة، وتسمى الأحكام المطلقة، ويشترط فيها أن لا يكون الوقت والمكلف والوجه متحدة، بل لا بد من الاختلاف في الكل أو البعض من هذه الثلاثة، وليس معنى النسخ المصطلح أن الله أمر أو نهى أولا وما كان يعلم عاقبته ثم بدا له رأي فنسخ الحكم الأول ليلزم الجهل، أو أمر أو نهى ثم نسخ مع الاتحاد في الأمور المسطورة ليلزم الشناعة عقلا.
وإن قلنا إنه كان عالما بالعاقبة فإن هذا النسخ لا يجوز عندنا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل معناه أن الله كان يعلم أن هذا الحكم يكون باقيا على المكلفين إلى الوقت الفلاني ثم ينسخ فلما جاء الوقت أرسل حكما آخر ظهر منه الزيادة والنقصان أو الرفع مطلقا، ففي الحقيقة هذا بيان انتهاء الحكم الأول، لكن لما لم يكن الوقت مذكورا في الحكم الأول فعند ورود الثاني يتخيل لقصور علمنا في الظاهر أنه تغير، ونظيره بلا تشبيه أن تأمر خادمك الذي تعلم حاله لخدمة من الخدمات ويكون في نيتك أنه يكون على هذه الخدمة إلى سنة مثلا، وبعد السنة يكون على خدمة أخرى لكن ما أظهرت عزمك ونيتك عليه، فإذا مضت المدة وعينته على خدمة أخرى فهذا بحسب الظاهر عند الخادم، وكذا عند غيره الذي ما أخبرته عن نيتك تغييره وأما في الحقيقة وعندك فليس بتغيير، ولا استحالة في هذا المعنى لا بالنسبة إلى ذات الله ولا إلى صفاته، فكما
أن في تبديل المواسم مثل الربيع والصيف والخريف والشتاء، وكذا في تبديل الليل والنهار وتبديل حالات الناس مثل الفقر والغنى والصحة والمرض وغيرها حكما، ومصالح لله تعالى سواء ظهرت لنا أو لم تظهر فكذلك في نسخ الأحكام حكم ومصالح له نظرا إلى حال المكلفين والزمان والمكان، ألا ترى أن الطبيب الحاذق يبدل الأدوية والأغذية بملاحظة حالات المريض وغيرها على حسب المصلحة التي يراها، ولا يحمل أحد فعله على العبث والسفاهة والجهل، فكيف يظن عاقل هذه الأمور في الحكيم المطلق العالم بالأشياء بالعلم القديم الأزلي الأبدي، وإذا علمت هذا فأقول ليست قصة من القصص المندرجة في العهد العتيق والجديد منسوخة عندنا.