"الذين صحبوا الحواريين أو المريدين الآخرين لربنا، وكانوا واقفين من مسائل ربنا وأحواله كما كان الإنجيليون واقفين إذا رأينا تأليفاتهم يقع مشكل في أكثر الأوقات ما لم يكن النقل صريحا وظاهرا والمشكل المذكور في هذا الموضع.
هذا أن كليمنس في هذين الموضعين ينقل أقوال المسيح التي كانت مكتوبة، أو يذكر أهل قورنيثوس ألفاظه التي سمعها هو وهم من الحواريين والمريدين الآخرين لربنا، فاختار ليكلرك الأول والأسقف بيرس الثاني، وأنا أسلم أن الأناجيل الثلاثة الأولى ألفت قبل هذا الوقت، فلو نقل كليمنس عنها فهذا ممكن، وإن لم توجد المطابقة التامة في اللفظ والعبارات، لكن هذا الأمر أنه نقل ليس تحقيقه سهلا لأنه كان شخصا واقفا من هذه الأمور وقوفا جيدا قبل تأليف الأناجيل، ويمكن بعد تأليفها أيضا أن يكون بيانه الأمور التي كان واقفا عليها وقوفا جيدا على ما كان عادته قبل تأليفها بدون الرجوع إليها، إلا أنه يحصل الإيقان الجيد بصدق الأناجيل في الصورتين، لأن الأمر في صورة الرجوع ظاهر وأما في غيرها فيظهر تصديق الأناجيل أيضا لأن ألفاظه موافقة لها، وكانت مشهورة بحيث كان هو وأهل قورنيثوس عالمين بها، فهو يعطينا الجزم بأن الإنجيليين كتبوا ألفاظ المسيح التي علمها ربنا وقت تعلم الحلم والرياضة حقا وصدقا، وهذه الألفاظ لائقة أن تحفظ بكمال الأدب، وإن كان المشكل ههنا، لكنني أتخيل مع ذلك أن يكون رأي أكثر الأفاضل موافقا لرأي ليكلرك. نعم يعظ بولس في الآية 15 من الباب العشرين من كتاب الأعمال هكذا: "تذكروا كلمات الرب يسوع أنه قال إن العطاء مغبوط أكثر من الأخذ" وأنا أجزم أنه سلم عموما أن بولس ما نقل
عن مكتوب ما، بل نقل الألفاظ المسيحية التي كان هو وهم واقفين منها، لكن لا يلزم منه أن يفهم طريق الرجوع دائما هكذا، بل يمكن استعمال مثل هذا الطريق في المكتوب وغيره، ونحن نجد أن (بوليكارب) يستعمل هذا الطريق، والغالب بل المتيقن أنه ينقل من الأناجيل المكتوبة".
فظهر من كلامه أنه لا يثبت جزما عند علمائهم أن كليمنس نقل عن هذه الأناجيل، بل من ادعى النقل ادعى ظنا، وقوله يحصل الإيقان الجيد بصدق الأناجيل في الصورتين مردود، لأنه يحصل الشك بأن الإنجيليين كما نقلوا ههنا كلام المسيح بالزيادة والنقصان، فكذا يكون نقلهم في المواضع الأخرى، وما نقلوا الأقوال كما كانت، ولو قطعنا النظر عن هذا فنقول: إنه يلزم من كلام كليمنس أن هذه الفقرات في هذه الأناجيل من كلام المسيح، ولا يلزم منه أن المنقول فيها كله أيضا كذلك، إذ لا يلزم من اشتهار بعض الأقوال اشتهار سائر الأقوال، وإلا يلزم أن يكون سائر الأناجيل الكاذبة عندهم أيضا صادقة بشهادة كليمنس أن بعض فقرات مكتوبة توافقها أيضا يقينا، وقوله نحن نجد أن (بوليكارب) يستعمل هذا الطريق الخ مردود، لأنه من تابعي الحواريين أيضا مثل كليمنس، فحاله كحاله ولا يكون نقله عن الأناجيل مظنونا بالظن الغالب، فضلا عن أن يكون متيقنا بل يجوز أن يكون حاله عند استعماله هذا الطريق كحال مقدسهم بولس.
وإذا عرفت حال كليمنس الذي هو أعظم الشاهدين أحكي لك حال الشاهد الثاني الذي هو اكناثيوس الذي هو من تابعي الحواريين أيضا وكان
أسقف أنطاكية، قال لاردنر في المجلد الثاني من تفسيره: "إن يوسي بيس وجيروم ذكرا سبعة مكتوبات له وما سواها مكتوبات أخر منسوبة إليه يعتقدها جمهور العلماء أنها جعليات، وهو الظاهر عندي أيضا، وللمكتوبات السبعة نسختان إحداهما كبيرة والأخرى صغيرة، واعتقاد الكل إلا مستر وستن واثنين أو أربعة من تابعيه أن النسخة الكبيرة زيد فيها، والنسخة الصغيرة قابلة أن تنسب إليه، وإني قابلتهما بالإمعان فظهر لي أن النسخة الصغيرة بالإلحاق والزيادة جعلت كبيرة لا أن الكبيرة بالحذف والإسقاط جعلت صغيرة، ومنقولات القدماء توافق الصغيرة مناسبة زائدة بالنسبة إلى الكبيرة. بقي هذا السؤال أن المكتوبات المندرجة في النسخة الصغيرة أهي مكتوبات أكناثيوس في نفس الأمر أم لا؟ ففيه نزاع عظيم واستعمل المحققون الأعاظم في هذا الباب أقلامهم، وهذا السؤال عندي بملاحظة تحرير الجانبين مشكل،