181 - عبد الواحد بن محمد بن علي، أبو الفرج، الأنصاري، الدمشقي
.
شيخ الشام في وقته، سكن بيت المقدس، فنشر مذهب الإمام أحمد فيما حوله، ثم أقام بدمشق، فنشر المذهب، وتخرج به الأصحاب، وسمع بها من أبي عثمان الصابوني، وكان شديدا في السنة، وكانت له وقعات مع الأشاعرة، ظهر عليهم بالحجة في مجالس السلاطين ببلاد الشام، وتكلم في مجلس وعظه فصاح رجل متواجد، فمات في المجلس، وكان يوما مشهودا، وله تصانيف عدة في أصول الدين، وأصول الفقه، وكتاب "الجواهر" في التفسير في ثلاثين مجلدا. توفي سنة 486.
وذكر عنه: أن الوضوء في أواني النحاس مكروه، وأن التسمية على الوضوء يصح الإتيان بها بعد غسل الأعضاء، ولا يشترط تقدمها على غسلها، وقد نسب هذا ابن منجا في كتابه "النهاية" إلى أبي الفرج ابن الجوزي، وهو وهم.
وله غرائب كثيرة، منها: أن مس الأمرد بشهوة ينقض الوضوء، ومنها: أن الجنب يكره له أن يأخذ من شعره وأظفاره، وهو مخالف لمنصوص أحمد في رواية جماعة، ومنها: أنه يعتبر لوجوب الزكاة في جميع الأموال إمكان الأداء، إلى غير ذلك مما حكاه ابن رجب في "طبقاته".
182 - يعقوب بن إبراهيم بن أحمد القاضي، أبو يعلى
.
سمع الحديث، وولي القضاء ثم عزل نفسه عنه، ذكره السمعاني، وقال: كانت له يد قوية في القرآن والحديث والفقه والمحاضرة. قال ابن الجوزي: حدث، وروى عنه أشياخنا، انتهى. وكان مبارك التعليم، لم يدرس عليه أحد إلا أفلح، وصار فقيها.
وله المقامات المشهورة بالديوان حتى يقال: إنه كعمرو بن العاص، والمغيرة بن شعبة من الصحابة في قوة الرأي، له تصانيف ممتعة. واختار جواز أخذ الزكاة لبني هاشم - إذا منعوا حقهم - من الخمس. توفي سنة 486، وقيل سنة 480. PageV01P178
183 - رزق الله بن عبد الوهاب بن عبد العزيز، التميمي، البغدادي، المقرىء المحدث، الفقيه الواعظ
.
شيخ أهل العراق في زمانه. ولد سنة 401، وقيل: سنة 404. وقال هو: مولدي سنة 396. سمع الحديث من جماعة، وأجاز له السلمي الصوفي، وكان جميل الصورة، وكانت له المعرفة الحسنة بالقرآن، والحديث والأصول، والتفسير، والعربية، وكان أحلى الناس عبارة في النظر، وأجرأهم قلما في الفتيا، وأحسنهم وعظا، له شعر حسن، ذكره في "طبقاته"، وذكر في ترجمته بعض فتاوه، وقال: ذكر ابن الجوزي في "تاريخه": أن جلال الدولة أمره أن يكتب "بشاهنشاه الأعظم ملك الملوك"، وخطب له بذلك، فنفر العامة، ورجموا الخطباء ووقعت فتنة سنة 429، فاستفتى الفقهاء، فكتب الصيمري أن هذه الأسماء يعتبر فيها القصد والنية، وكتب أبو الطيب الطبري: أن إطلاق "ملك الملوك" جائز، ويكون معناه: ملك ملوك الأرض، وإذا جاز أن يقال: قاضي القضاة، وكافي الكفاة، جاز أن يقال: ملك الملوك، وكتب التميمي نحو ذلك، وأن القاضي الماوردي منع ذلك.
قال ابن الجوزي: والذي ذكره الأكثرون هو القياس إذا قصد به ملوك الدنيا، إلا أني لا أرى إلا ما رآه الماوردي؛ لأنه قد صح في الحديث ما يدل على المنع، لكنهم عن النقل بمعزل، ثم ساق حديث أبي هريرة في "الصحيحين".
قال ابن رجب: وابن الجوزي وافق على جواز التسمية بقاضي القضاة ونحوه، وقد ذكر شيخنا أبو عبد الله بن القيم، قال، وقال بعض العلماء: وفي معنى ذلك - يعني: ملك الملوك - كراهية التسمية بقاضي القضاة، وحاكم الحكماء، فإن حاكم الحكماء في الحقيقة هو الله تعالى، وقد كان جماعة من أهل الدين والفضل يتورعون عن إطلاق قاضي القضاة. وحاكم الحكماء؛ قياسا على ما يبغضه الله ورسوله من التسمية بملك الأملاك، وهذ حض القياس.