رحلة الصديق إلى البلد العتيق
/ 101
📝 Text
📑 সূচিপত্র — 14 - فصل في ترتيب الرمي والنحر والحلق
  1. الباب الأول
  2. 1 - فصل في فضل مكة -زادها الله تشريفا وتكريما-
  3. 2 - فصل في أسمائها
  4. 3 - فصل في ألقابها وحدودها
  5. 4 - فصل في جبالها وحكم زيارتها
  6. 5 - فصل في حكم المجاورة بها
  7. 6 - فصل في الموت بها، وذكر من دفن بها
  8. 7 - فصل في آداب المجاورة بها
  9. 8 - فصل في مساجدها ودورها
  10. 9 - فصل في خطاها والمشي فيها
  11. 10 - فصل في النظر إلى البيت
  12. 11 - فصل في محلات يستجاب الدعاء بها
  13. 12 - فصل في بعض آياتها
  14. الباب الثاني
  15. 1 - فصل في فضل الحاج والمعتمر
  16. 2 - فصل في فضل رمضان بمكة والعمرة بها
  17. 3 - فصل في فضل الطواف
  18. 4 - فصل فيما جاء في الحجر والركنين والملتزم
  19. 5 - فصل في المشي بين الصفا والمروة
  20. 6 - فصل في فضل شرب ماء زمزم
  21. 7 - فصل في أسماء ماء زمزم
  22. 8 - فصل في المحافظة على الصلوات في المسجد الحرام جماعة في أوقاتها
  23. 9 - فصل في فضل من صبر على حرها ولأوائها
  24. الباب الثالث
  25. 1 - فصل في الترغيب في الحج والعمرة
  26. 2 - فصل في آداب سفر الحج، وهي كثيرة
  27. 3 - فصل في وجوب الحج والعمرة لله -عز وجل-
  28. 4 - فصل في وجوب الحج على الفور
  29. 5 - فصل في اعتبار الزاد والراحلة
  30. 6 - فصل في ركوب البحر
  31. 7 - فصل في حج الصبي والرقيق والحج عن الغير
  32. 8 - فصل في أنواع الحج
  33. 9 - فصل في بيان الأفضل من هذه الأنواع
  34. 10 - فصل في نوع حجه - صلى الله عليه وسلم -
  35. 11 - فصل في إدخال العمرة على الحج وفسخه إليها
  36. 12 - فصل في مواقيت الحج
  37. 13 - فصل في ميقات العمرة وهو الحل
  38. 14 - فصل في كراهة الإحرام قبل أشهر الحج
  39. 15 - فصل في جواز العمرة في جميع السنة
  40. 16 - فصل في وجوه الإحرام
  41. 17 - فصل فيمن أحرم مطلقا، أو قال: أحرمت بما أحرم به فلان
  42. 18 - فصل في الاشتراط
  43. 19 - فصل في الفوات والإحصار ووجوب الهدي على المحصر
  44. 20 - فصل في حكم الهدي
  45. 21 - فصل في ركوب الهدي والحمل عليه
  46. 22 - فصل فيما يجتنبه المحرم وما يباح له
  47. 23 - فصل في الفدية
  48. 24 - فصل في نكاح المحرم
  49. 25 - فصل في صيد المحرم
  50. 26 - فصل في جزاء الصيد
  51. 27 - فصل في قتل المؤذيات
  52. 28 - فصل في حرم مكة المكرمة -زادها الله تعالى تعظيما-
  53. 29 - فصل في حرم المدينة المنورة -زاد الله شرفها-
  54. 30 - فصل في حرم وج
  55. 31 - فصل في التفاضل بين مكة والمدينة
  56. الباب الرابع
  57. 1 - فصل في آداب الإحرام
  58. 2 - فصل في قطع التلبية
  59. 3 - فصل في آداب دخول مكة
  60. 4 - فصل في آداب الطواف
  61. 5 - فصل في صفة الطواف
  62. 6 - فصل في السعي
  63. 7 - فصل في المسير إلى منى، ومنها إلى عرفة
  64. 8 - فصل في الوقوف بعرفة
  65. 9 - فصل في الإفاضة من عرفة إلى المزدلفة
  66. 10 - فصل في الوقوف بالمشعر الحرام
  67. 11 - فصل في رمي جمرة العقبة يوم النحر
  68. 12 - فصل في نحر الهدى وتحسينه
  69. 13 - فصل في الحلق والتقصير
  70. 14 - فصل في ترتيب الرمي والنحر والحلق
  71. 15 - فصل في الإفاضة من منى للطواف يوم النحر
  72. 16 - فصل في المبيت بمنى، وما يفعل في أيامها
  73. 17 - فصل في التحصيب
  74. 18 - فصل في دخول الكعبة
  75. 19 - فصل في صفة العمرة المفردة، وما يتصل بها من إكثار الاعتمار والطواف، وشرب زمزم وغيرها
  76. 20 - فصل في طواف الوداع
  77. 21 - فصل في زيارة المساجد وأبنية مكة
  78. 22 - فصل في الرجوع من حج أو عمرة وما يتصل به
  79. الباب الخامس
  80. 1 - فصل في حكم الزيارة
  81. 2 - فصل في آداب الزيارة وما يتصل بها
  82. 3 - فصل في فضائل "المدينة" وما يشبهها
  83. خاتمة

14 - فصل في ترتيب الرمي والنحر والحلق

قال أهل العلم: ترتيب أعمال يوم النحر سنة، فلو قدم منها نسكا على نسك، لا شيء عليه عند أكثر أهل العلم، وعليه الشافعي، وقال بعضهم: عليه دم، وتأولوا قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا حرج" على رفع الإثم دون الفدية، وعليه أبو حنيفة، وبه قال سعيد بن جبير، وقتادة، والحسن، والنخعي، وتعقب ذلك الحافظ في "الفتح"، وقال: إنهم لا يقولون بذلك إلا في بعض المواضع، انتهى.

والأحاديث تدل على جواز تقديم بعض الأمور على بعض، وهي: الرمي، والحلق، والتقصير، والنحر، وطواف الإفاضة، وهو إجماع كما قال ابن قدامة، وفي حديث: "لا حرج" قدم السؤال عن الحلق قبل الرمي، وفي رواية: عن PageV01P115 # الحلق قبل النحر، وفي رواية: الإفاضة قبل الحلق، وفي رواية: قدم الذبح قبل الرمي، وفي رواية: قدم الحلق قبل الذبح، وفي رواية: قدم الزيارة قبل الرمي.

وذهب جمهور العلماء من الفقهاء وأصحاب الحديث: إلى الجواز، وعدم وجوب الدم، قالوا: لأن قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ولا حرج" يقتضي رفع الإثم والفدية معا؛ لأن المراد بنفي الحرج نفي الضيق، وإيجاب أحدهما فيه ضيق، وأيضا لو كان الدم واجبا، لبينه - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وبهذا يندفع ما قال الطحاوي من أن الرخصة مختصة بمن كان جاهلا أو ناسيا، لا من كان عامدا فعليه الفدية.

قال الطبري: لم يسقط النبي - صلى الله عليه وسلم - الحرج إلا وقد أجزأ الفعل، إذ لو لم يجزىء، لأمره بالإعادة؛ لأن الجهل والنسيان لا يضعان غير إثم الحكم الذي يلزمه في الحج؛ كما لو ترك الرمي ونحوه؛ فإنه لا يأثم بتركه ناسيا أو جاهلا لكن تجب عليه الإعادة.

قال: والعجب ممن يحمل قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ولا حرج" على نفي الإثم فقط، ثم يخص ذلك ببعض الأمور دون بعض، فإن كان الترتيب واجبا يجب بتركه دم، فليكن في الجميع، وإلا فما وجه تخصيص بعض، دون بعض مع تعميم الشارع الجميع بنفي الحرج؟ وأطال الشوكاني في ذلك، ورجحه في "نيل الأوطار".

— Page 70 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।