5 - فصل في صفة الطواف
إذا وصل إلى الحجر الأسود، فليحاذه بجميع بدنه؛ كما قال الشافعية، والحنابلة، فيقف عن يمينه مستقبل البيت، أو يقف والبيت عن يساره قبل محاذاة الحجر الأسود، وينوي عند الأربعة بطوافه الأول: طواف القدوم، إن كان PageV01P091 # محرما بالحج وحده، ودخل مكة قبل الوقوف، وإن قدم محرما بالعمرة وحدها، نوى بطوافه طواف العمرة باتفاقهم.
وإن قدم محرما بالحج والعمرة، ودخل مكة قبل الوقوف، نوى بطوافه طواف القدوم عند الشافعية، والمالكية، والحنابلة. وعند الحنفية: ينوي بأول طوافه طواف العمرة، فلو نوى به طواف القدوم، انصرف إلى العمرة، ونيته لغو، ثم يشرع في الطواف، فيجعل البيت عن يساره، ويمشي تلقاء وجهه خارجا بجميع بدنه عن الشاذروان والحجر، وزمزم عن يمينه حتى ينتهي إلى الحجر الأسود، فإذا طاف كذلك سبع مرات، أجزأه الطواف، باتفاق الأربعة، وقد ذهب إلى أن هذه الكيفية شرط لصحة الطواف الأكثر، وقالوا: لو عكس، لم يجز. قال في "البحر": ولا خلاف إلا عن محمد بن داود الأصفهاني، وأنكروا عليه، وهموا بقتله، انتهى.
وقد استفاض عن الصحابة: أن أول شيء كان يبدؤون به: الطواف بالبيت، ثم لا يحلون رواه الشيخان، واختلف في وجوبه، فذهب مالك، وأبو ثور، وبعض أصحاب الشافعي: إلى أنه فرض؛ لقوله تعالى: {وليطوفوا بالبيت العتيق} [الحج: 29]، أو لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "خذوا عني مناسككم"، وفعله، وقال أبو حنيفة: إنه سنة، وقال الشافعي: إنه كتحية المسجد؛ لأنه ليس فيه إلا فعله - صلى الله عليه وسلم -، وهو لا يدل على الوجوب، وأما الاستدلال على الوجوب بالآية، فقال شارح "البحر": إنها لا تدل على طواف القدوم؛ لأنها في طواف الزيارة إجماعا. والحق الوجوب؛ لأن فعله - صلى الله عليه وسلم - مبين لمجمل واجب، هو قوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت} [آل عمران: 97] وقوله: "خذوا عني مناسككم" وقوله: "حجوا كما رأيتموني أحج"، وهذا الدليل يستلزم وجوب كل فعل فعله - صلى الله عليه وسلم -، إلا ما خصه دليل، فمن ادعى عدم وجوب شيء من أفعاله في الحج، فعليه الدليل على ذلك، وهذه كلية، فعليك بملاحظتها في جميع الأبحاث التي ستمر بك.
قال الشوكاني: لا يخفاك أن الحكم على بعض أفعاله - صلى الله عليه وسلم - في الحج PageV01P092 # بالوجوب لأنها بيان لمجمل، وعلى بعضها بعدمه، تحكم محض؛ لفقد دليل يدل على الفرق بينهما، انتهى. ويجوز أن يطوف من وراء قبة زمزم وما وراءها من السقاية المتصلة بحيطان المسجد، ولو صلى المصلي والناس يطوفون أمامه، لم يكره، سواء مر أمامه رجل أو امرأة، وهذا من خصائص الحرم مكة.
وإذا فرغ من ذلك، ينبغي أن يصلي خلف المقام ركعتين، يقرأ في الأولى: قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية: الإخلاص، عند الشافعية، والحنفية، والحنابلة؛ كما أخرجه البزار عن جابر مرفوعا، وفيه: أنه جهر فيهما بقراءته نهارا، فالجهر فيها السنة ليلا ونهارا، وهما ركعتا الطواف، وهما سنتان عند الشافعي، واجبتان عند أبي حنيفة، لا تجبران بدم، وعند المالكية: تجبران به، ولما فعلهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، تلا قوله تعالى: {واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى} [البقرة: 125] فأفهم أن الآية آمرة بها، والمراد بمقام إبراهيم: الذي فيه أثر قدمه، وهو موجود الآن.