رحلة الصديق إلى البلد العتيق
/ ١٠١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — 25 - فصل في صيد المحرم
  1. الباب الأول
  2. 1 - فصل في فضل مكة -زادها الله تشريفا وتكريما-
  3. 2 - فصل في أسمائها
  4. 3 - فصل في ألقابها وحدودها
  5. 4 - فصل في جبالها وحكم زيارتها
  6. 5 - فصل في حكم المجاورة بها
  7. 6 - فصل في الموت بها، وذكر من دفن بها
  8. 7 - فصل في آداب المجاورة بها
  9. 8 - فصل في مساجدها ودورها
  10. 9 - فصل في خطاها والمشي فيها
  11. 10 - فصل في النظر إلى البيت
  12. 11 - فصل في محلات يستجاب الدعاء بها
  13. 12 - فصل في بعض آياتها
  14. الباب الثاني
  15. 1 - فصل في فضل الحاج والمعتمر
  16. 2 - فصل في فضل رمضان بمكة والعمرة بها
  17. 3 - فصل في فضل الطواف
  18. 4 - فصل فيما جاء في الحجر والركنين والملتزم
  19. 5 - فصل في المشي بين الصفا والمروة
  20. 6 - فصل في فضل شرب ماء زمزم
  21. 7 - فصل في أسماء ماء زمزم
  22. 8 - فصل في المحافظة على الصلوات في المسجد الحرام جماعة في أوقاتها
  23. 9 - فصل في فضل من صبر على حرها ولأوائها
  24. الباب الثالث
  25. 1 - فصل في الترغيب في الحج والعمرة
  26. 2 - فصل في آداب سفر الحج، وهي كثيرة
  27. 3 - فصل في وجوب الحج والعمرة لله -عز وجل-
  28. 4 - فصل في وجوب الحج على الفور
  29. 5 - فصل في اعتبار الزاد والراحلة
  30. 6 - فصل في ركوب البحر
  31. 7 - فصل في حج الصبي والرقيق والحج عن الغير
  32. 8 - فصل في أنواع الحج
  33. 9 - فصل في بيان الأفضل من هذه الأنواع
  34. 10 - فصل في نوع حجه - صلى الله عليه وسلم -
  35. 11 - فصل في إدخال العمرة على الحج وفسخه إليها
  36. 12 - فصل في مواقيت الحج
  37. 13 - فصل في ميقات العمرة وهو الحل
  38. 14 - فصل في كراهة الإحرام قبل أشهر الحج
  39. 15 - فصل في جواز العمرة في جميع السنة
  40. 16 - فصل في وجوه الإحرام
  41. 17 - فصل فيمن أحرم مطلقا، أو قال: أحرمت بما أحرم به فلان
  42. 18 - فصل في الاشتراط
  43. 19 - فصل في الفوات والإحصار ووجوب الهدي على المحصر
  44. 20 - فصل في حكم الهدي
  45. 21 - فصل في ركوب الهدي والحمل عليه
  46. 22 - فصل فيما يجتنبه المحرم وما يباح له
  47. 23 - فصل في الفدية
  48. 24 - فصل في نكاح المحرم
  49. 25 - فصل في صيد المحرم
  50. 26 - فصل في جزاء الصيد
  51. 27 - فصل في قتل المؤذيات
  52. 28 - فصل في حرم مكة المكرمة -زادها الله تعالى تعظيما-
  53. 29 - فصل في حرم المدينة المنورة -زاد الله شرفها-
  54. 30 - فصل في حرم وج
  55. 31 - فصل في التفاضل بين مكة والمدينة
  56. الباب الرابع
  57. 1 - فصل في آداب الإحرام
  58. 2 - فصل في قطع التلبية
  59. 3 - فصل في آداب دخول مكة
  60. 4 - فصل في آداب الطواف
  61. 5 - فصل في صفة الطواف
  62. 6 - فصل في السعي
  63. 7 - فصل في المسير إلى منى، ومنها إلى عرفة
  64. 8 - فصل في الوقوف بعرفة
  65. 9 - فصل في الإفاضة من عرفة إلى المزدلفة
  66. 10 - فصل في الوقوف بالمشعر الحرام
  67. 11 - فصل في رمي جمرة العقبة يوم النحر
  68. 12 - فصل في نحر الهدى وتحسينه
  69. 13 - فصل في الحلق والتقصير
  70. 14 - فصل في ترتيب الرمي والنحر والحلق
  71. 15 - فصل في الإفاضة من منى للطواف يوم النحر
  72. 16 - فصل في المبيت بمنى، وما يفعل في أيامها
  73. 17 - فصل في التحصيب
  74. 18 - فصل في دخول الكعبة
  75. 19 - فصل في صفة العمرة المفردة، وما يتصل بها من إكثار الاعتمار والطواف، وشرب زمزم وغيرها
  76. 20 - فصل في طواف الوداع
  77. 21 - فصل في زيارة المساجد وأبنية مكة
  78. 22 - فصل في الرجوع من حج أو عمرة وما يتصل به
  79. الباب الخامس
  80. 1 - فصل في حكم الزيارة
  81. 2 - فصل في آداب الزيارة وما يتصل بها
  82. 3 - فصل في فضائل "المدينة" وما يشبهها
  83. خاتمة

قلت: ويشرع التفرق، وقد حكاه في "البحر" عن علي -رضي الله عنه- وابن عباس، وعثمان، وأكثر الفقهاء، واختلفوا هل هو واجب أم لا؟ فذهب مالك، وعطاء، والشافعي في أحد قوليه: إلى الوجوب، وذهب الشافعي في أحد قوليه: إلى الندب، وقال أبو حنيفة: لا يجب، ولا يندب.

قال الشوكاني: واعلم أنه ليس في الباب من المرفوع ما تقوم به الحجة إلا الموقوف، وهو ليس ممن يقبل المرسل، ولا رأى حجية أقوال الصحابة، فهو في سعة عن التزام هذه الأحكام، وله في ذلك سلف صالح؛ كداود الظاهري، انتهى.

25 - فصل في صيد المحرم

قال الله تعالى: {أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون} [المائدة: 96] واختلف أهل العلم في تفسير الصيد، فقال في "الهداية": صيد البحر: ما يكون توالده ومثواه في البحر، وقال في "الأنوار": لا يحرم ما لا يعيش إلا في البحر، ويحرم الطائر الذي يغوص في الماء ويخرج؛ فإنه بري، انتهى. ويحرم عليه صيد البر المأكول والمتولد من مأكول غيره، سواء كان مملوكا، أو غير مملوك، ووحشيا، أم في أصله وحشي، ويحرم قتله وضربه وتنفيره، وإتلاف شيء من أجزائه أو جنينه أو فرخه أو بيضه، ويحرم إثبات اليد عليه، والإعانة على شيء من ذلك بقول أو فعل، أو إشارة أو إعارة آلة باتفاق الأربعة على جميع ذلك.

ويجب في ذلك الضمان، ولذلك يحرم عند الحنفية والمالكية: صيد الممتنع المتوحش بأصل الخلقة الذي ليس بمأكول، ولا له أصل مأكول، ولا يحرم PageV01P071 # ذلك، ولا جزاء فيه عند الشافعية، ولا يأكل المحرم لحم صيد ذبحه قبل الإحرام، ويأكل لحم صيد اصطاده الحلال لا لأجله، ولا بإشارته. وقيل بتحريم الأل من الصيد على المحرم مطلقا، وبجوازه مطلقا، وبه قال الكوفيون وطائفة من السلف.

قال الشوكاني: وكذا الحديثين يستلزم اطراح بعض الأحاديث الصحيحة بلا موجب، والحق ما ذهب إليه الجمهور من الجمع بين الأحاديث المختلفة، فقالوا: أحاديث القبول محمولة على ما يصيده الحلال لنفسه، ثم يهدي منه للمحرم، وأحاديث الرد محمولة على ما صاده الحلال لأجل المحرم، ويؤيد هذا الجمع حديث جابر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "صيد البر لكم حلال وأنتم حرم، ما لم تصيدوا، أو يصاد لكم" رواه الخمسة إلا ابن ماجه، قال الشافعي: هذا أحسن حديث روي في هذا الباب وأقيس، فهذا الحديث صريح في التفرقة بين أن يصيده المحرم، أو يصيد غيره له، وبين أن يصيده المحرم ولا يصاد له، بل يصيده الحلال لنفسه، ويطعمه المحرم، ومقيد لبقية الأحاديث المطلقة؛ كحديث الصعب، وطلحة، وأبي قتادة، ومخصص لعموم الآية المتقدمة، انتهى.

— صفحة ٤٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।