قال الشوكاني: ولا يخفى أنه تكلف، والحق أنه لا تعارض بين مطلق ومقيد؛ لإمكان الجمع بينهما، فيحمل المطلق على المقيد، والجمع ما أمكن هو الواجب، فلا يصار إلى الترجيح، ولو جاز المصير إلى الترجيح، لأمكن ترجيح المطلق بأنه ثابت من حديث ابن عباس وجابر، ورواية اثنين أرجح من رواية واحد، انتهى.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ليس عليه أن يقطعهما؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بالقطع أولا، ثم رخص بعد ذلك في عرفات في لبس السراويل لمن لم يجد إزارا، وفي لبس الخفين لمن لم يجد نعلين، وإنما رخص في المقطوع أولا؛ لأنه بالقطع يصير كالنعلين، ولهذا كان الصحيح أن يلبس ما دون الكعبين؛ مثل الخف المكعب، والجمجم، والمداس، ونحو ذلك، سواء كان واجد النعلين، أو فاقدا لهما، وإذا لم يجد نعلين ولا ما يقوم مقامها، فله أن يلبس الخف ولا يقطعه، وكذلك إذا لم يجد إزارا، فإنه يلبس السراويل، هذا أصح قول العلماء؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - رخص في البدل بعرفات كما رواه ابن عمر، وكذلك يجوز أن يلبس كل ما كان من جنس الإزار والرداء، لكن لا يغطي رأسه إلا لحاجة، انتهى. وفي هذا دليل على أن عدم القطع كان آخر الأمرين، فيكون ناسخا لمنعه المتقدم.
وعن ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين" رواه أحمد، والبخاري، والترمذي، والنسائي وصححه، وزاد أبو داود، والحاكم، والبيهقي: "وما مس الورس والزعفران من الثياب".
واختلف العلماء في لبس النقاب، فمنعه الجمهور، وأجازه الحنفية، وهو رواية عند الشافعية والمالكية وهو مردود بنص الحديث، وكان سعد بن PageV01P064 # أبي وقاص يأمر بناته: بلبس القفازين، والحديث يرد عليه، وكأنه لم يبلغه، ولو غطت المرأة وجهها بشيء لا يمس الوجه، جاز بالاتفاق، وإن كان يمسه، فالصحيح أيضا الجواز، ولا تكلف المرأة أن تجافى سترتها عن الوجه، لا بعود، ولا يدها, ولا غير ذلك؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - سوى بين وجهها ويدها.
وأزواجه - صلى الله عليه وسلم - كن يسدلن على وجوههن من غير مراعاة المجافاة، لو كان التجافي شرطا، لبينه - صلى الله عليه وسلم -، والثوب المسدول لا يكاد يسلم من إصابته البشرة، ولم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: إحرام المرأة في وجهها، وإنما قاله بعض السلف، ولا حجة فيه، نعم نهاهن النبي - صلى الله عليه وسلم - عن النقاب والقفازين، كما نهى المحرم أن يلبس القميص والخف، مع أنه يجوز له أن يستر يده ورجليه باتفاق الأئمة، والبرقع أقوى من النقاب، فلهذا ينهى عنه باتفاقهم.
ويباح لها أن تلبس العصابة، والقميص، والبغلطاق، والسراويل، والخف، وغير ذلك مما كانت تلبسه قبل الإحرام، إلا أن الحنفية قالوا: تلبس المخيط غير المصبوغ، فإن لبست المصبوغ، فعليها الفدية كفدية اللابس. وقال المالكية: إن الرجل والمرأة لا يلبسان المعصفر المقدم: وهو المشبع من الصبغ، ولا المصبوغ بالورس والزعفران، وإن غسل وبقي أثره، فإن لبس الرجل والمرأة شيئا من ذلك، افتدى.
ومذهب الشافعية والحنابلة: أن الفدية باللبس لا تتقيد بزمان مخصوص، ولا بالانتفاع، ولا بغير ذلك. وقال الحنفية: إنه إذا لبس يوما كاملا، أو ليلة كاملة، فعليه دم، وإن كان أقل من ذلك، فعليه صدقة نصف صاع من بر، أو صاع من تمر أو شعير.