رحلة الصديق إلى البلد العتيق
/ ١٠١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — 22 - فصل فيما يجتنبه المحرم وما يباح له
  1. الباب الأول
  2. 1 - فصل في فضل مكة -زادها الله تشريفا وتكريما-
  3. 2 - فصل في أسمائها
  4. 3 - فصل في ألقابها وحدودها
  5. 4 - فصل في جبالها وحكم زيارتها
  6. 5 - فصل في حكم المجاورة بها
  7. 6 - فصل في الموت بها، وذكر من دفن بها
  8. 7 - فصل في آداب المجاورة بها
  9. 8 - فصل في مساجدها ودورها
  10. 9 - فصل في خطاها والمشي فيها
  11. 10 - فصل في النظر إلى البيت
  12. 11 - فصل في محلات يستجاب الدعاء بها
  13. 12 - فصل في بعض آياتها
  14. الباب الثاني
  15. 1 - فصل في فضل الحاج والمعتمر
  16. 2 - فصل في فضل رمضان بمكة والعمرة بها
  17. 3 - فصل في فضل الطواف
  18. 4 - فصل فيما جاء في الحجر والركنين والملتزم
  19. 5 - فصل في المشي بين الصفا والمروة
  20. 6 - فصل في فضل شرب ماء زمزم
  21. 7 - فصل في أسماء ماء زمزم
  22. 8 - فصل في المحافظة على الصلوات في المسجد الحرام جماعة في أوقاتها
  23. 9 - فصل في فضل من صبر على حرها ولأوائها
  24. الباب الثالث
  25. 1 - فصل في الترغيب في الحج والعمرة
  26. 2 - فصل في آداب سفر الحج، وهي كثيرة
  27. 3 - فصل في وجوب الحج والعمرة لله -عز وجل-
  28. 4 - فصل في وجوب الحج على الفور
  29. 5 - فصل في اعتبار الزاد والراحلة
  30. 6 - فصل في ركوب البحر
  31. 7 - فصل في حج الصبي والرقيق والحج عن الغير
  32. 8 - فصل في أنواع الحج
  33. 9 - فصل في بيان الأفضل من هذه الأنواع
  34. 10 - فصل في نوع حجه - صلى الله عليه وسلم -
  35. 11 - فصل في إدخال العمرة على الحج وفسخه إليها
  36. 12 - فصل في مواقيت الحج
  37. 13 - فصل في ميقات العمرة وهو الحل
  38. 14 - فصل في كراهة الإحرام قبل أشهر الحج
  39. 15 - فصل في جواز العمرة في جميع السنة
  40. 16 - فصل في وجوه الإحرام
  41. 17 - فصل فيمن أحرم مطلقا، أو قال: أحرمت بما أحرم به فلان
  42. 18 - فصل في الاشتراط
  43. 19 - فصل في الفوات والإحصار ووجوب الهدي على المحصر
  44. 20 - فصل في حكم الهدي
  45. 21 - فصل في ركوب الهدي والحمل عليه
  46. 22 - فصل فيما يجتنبه المحرم وما يباح له
  47. 23 - فصل في الفدية
  48. 24 - فصل في نكاح المحرم
  49. 25 - فصل في صيد المحرم
  50. 26 - فصل في جزاء الصيد
  51. 27 - فصل في قتل المؤذيات
  52. 28 - فصل في حرم مكة المكرمة -زادها الله تعالى تعظيما-
  53. 29 - فصل في حرم المدينة المنورة -زاد الله شرفها-
  54. 30 - فصل في حرم وج
  55. 31 - فصل في التفاضل بين مكة والمدينة
  56. الباب الرابع
  57. 1 - فصل في آداب الإحرام
  58. 2 - فصل في قطع التلبية
  59. 3 - فصل في آداب دخول مكة
  60. 4 - فصل في آداب الطواف
  61. 5 - فصل في صفة الطواف
  62. 6 - فصل في السعي
  63. 7 - فصل في المسير إلى منى، ومنها إلى عرفة
  64. 8 - فصل في الوقوف بعرفة
  65. 9 - فصل في الإفاضة من عرفة إلى المزدلفة
  66. 10 - فصل في الوقوف بالمشعر الحرام
  67. 11 - فصل في رمي جمرة العقبة يوم النحر
  68. 12 - فصل في نحر الهدى وتحسينه
  69. 13 - فصل في الحلق والتقصير
  70. 14 - فصل في ترتيب الرمي والنحر والحلق
  71. 15 - فصل في الإفاضة من منى للطواف يوم النحر
  72. 16 - فصل في المبيت بمنى، وما يفعل في أيامها
  73. 17 - فصل في التحصيب
  74. 18 - فصل في دخول الكعبة
  75. 19 - فصل في صفة العمرة المفردة، وما يتصل بها من إكثار الاعتمار والطواف، وشرب زمزم وغيرها
  76. 20 - فصل في طواف الوداع
  77. 21 - فصل في زيارة المساجد وأبنية مكة
  78. 22 - فصل في الرجوع من حج أو عمرة وما يتصل به
  79. الباب الخامس
  80. 1 - فصل في حكم الزيارة
  81. 2 - فصل في آداب الزيارة وما يتصل بها
  82. 3 - فصل في فضائل "المدينة" وما يشبهها
  83. خاتمة

قال الشوكاني: ولا يخفى أنه تكلف، والحق أنه لا تعارض بين مطلق ومقيد؛ لإمكان الجمع بينهما، فيحمل المطلق على المقيد، والجمع ما أمكن هو الواجب، فلا يصار إلى الترجيح، ولو جاز المصير إلى الترجيح، لأمكن ترجيح المطلق بأنه ثابت من حديث ابن عباس وجابر، ورواية اثنين أرجح من رواية واحد، انتهى.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ليس عليه أن يقطعهما؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بالقطع أولا، ثم رخص بعد ذلك في عرفات في لبس السراويل لمن لم يجد إزارا، وفي لبس الخفين لمن لم يجد نعلين، وإنما رخص في المقطوع أولا؛ لأنه بالقطع يصير كالنعلين، ولهذا كان الصحيح أن يلبس ما دون الكعبين؛ مثل الخف المكعب، والجمجم، والمداس، ونحو ذلك، سواء كان واجد النعلين، أو فاقدا لهما، وإذا لم يجد نعلين ولا ما يقوم مقامها، فله أن يلبس الخف ولا يقطعه، وكذلك إذا لم يجد إزارا، فإنه يلبس السراويل، هذا أصح قول العلماء؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - رخص في البدل بعرفات كما رواه ابن عمر، وكذلك يجوز أن يلبس كل ما كان من جنس الإزار والرداء، لكن لا يغطي رأسه إلا لحاجة، انتهى. وفي هذا دليل على أن عدم القطع كان آخر الأمرين، فيكون ناسخا لمنعه المتقدم.

وعن ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين" رواه أحمد، والبخاري، والترمذي، والنسائي وصححه، وزاد أبو داود، والحاكم، والبيهقي: "وما مس الورس والزعفران من الثياب".

واختلف العلماء في لبس النقاب، فمنعه الجمهور، وأجازه الحنفية، وهو رواية عند الشافعية والمالكية وهو مردود بنص الحديث، وكان سعد بن PageV01P064 # أبي وقاص يأمر بناته: بلبس القفازين، والحديث يرد عليه، وكأنه لم يبلغه، ولو غطت المرأة وجهها بشيء لا يمس الوجه، جاز بالاتفاق، وإن كان يمسه، فالصحيح أيضا الجواز، ولا تكلف المرأة أن تجافى سترتها عن الوجه، لا بعود، ولا يدها, ولا غير ذلك؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - سوى بين وجهها ويدها.

وأزواجه - صلى الله عليه وسلم - كن يسدلن على وجوههن من غير مراعاة المجافاة، لو كان التجافي شرطا، لبينه - صلى الله عليه وسلم -، والثوب المسدول لا يكاد يسلم من إصابته البشرة، ولم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: إحرام المرأة في وجهها، وإنما قاله بعض السلف، ولا حجة فيه، نعم نهاهن النبي - صلى الله عليه وسلم - عن النقاب والقفازين، كما نهى المحرم أن يلبس القميص والخف، مع أنه يجوز له أن يستر يده ورجليه باتفاق الأئمة، والبرقع أقوى من النقاب، فلهذا ينهى عنه باتفاقهم.

ويباح لها أن تلبس العصابة، والقميص، والبغلطاق، والسراويل، والخف، وغير ذلك مما كانت تلبسه قبل الإحرام، إلا أن الحنفية قالوا: تلبس المخيط غير المصبوغ، فإن لبست المصبوغ، فعليها الفدية كفدية اللابس. وقال المالكية: إن الرجل والمرأة لا يلبسان المعصفر المقدم: وهو المشبع من الصبغ، ولا المصبوغ بالورس والزعفران، وإن غسل وبقي أثره، فإن لبس الرجل والمرأة شيئا من ذلك، افتدى.

ومذهب الشافعية والحنابلة: أن الفدية باللبس لا تتقيد بزمان مخصوص، ولا بالانتفاع، ولا بغير ذلك. وقال الحنفية: إنه إذا لبس يوما كاملا، أو ليلة كاملة، فعليه دم، وإن كان أقل من ذلك، فعليه صدقة نصف صاع من بر، أو صاع من تمر أو شعير.

— صفحة ٣٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।