22 - فصل فيما يجتنبه المحرم وما يباح له
عن ابن عمر -رضي الله تعالى عنه-، قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما يلبس المحرم؟ قال: "لا يلبس المحرم القميص، ولا العمامة، ولا البرنس، ولا السراويل، ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران، ولا الخفين، إلا ألا يجد نعلين، فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين" رواه الجماعة، والكعبان: هما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم، هذا هو المعروف عند أهل اللغة، وفي الحديث دليل على أن لبس هذه الأشياء لا يجوز، ولذلك أمر من أحرم في جبة أن ينزعها عنه، فما كان من هذا الجنس، فهو في معنى ما نهى عنه - صلى الله عليه وسلم -، وما كان في معنى القميص، فهو مثله، وليس له أن يلبس القميص بكم ولا بغير كم، سواء أدخل فيه يديه، أو لم يدخلهما، وسواء كان سليما أو مخروقا، وكذلك لا يلبس القباء الذي يدخل يديه فيه، وكذلك الدرع الذي يسمى: عرق PageV01P062 # جين، وأمثال ذلك باتفاق الأئمة، وأما إذا طرح القباء على كتفيه من غير إدخال يديه، ففيه نزاع، وكذلك لا يلبس ما كان في معنى السراويل؛ كالتبان ونحوه، وله أن يعقد ما يحتاج إلى عقده؛ كالإزار، وهميان النفقة، والرداء لا يحتاج إلى عقد، فلا يعقد، فإن احتاج إلى عقده، ففيه نزاع، والأشبه جوازه حينئذ، وهل المنع من عقده منع كراهة أو تحريم؟ ففيه نزاع، وليس على تحريمه دليل إلا ما نقل عن ابن عمر: أنه كره عقد الرداء، ومد اختلف المتبعون لابن عمر، فمنهم من قال: هو كراهة تنزيه؛ كأبي حنيفة وغيره، ومنهم من قال: هو كراهة تحريم.
وبالجملة: فليس له أن يلبس شيئا مما نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عنه إلا لحاجة، كما أنه ليس للصائم أن يفطر إلا لحاجة، والحاجة مثل البرد الذي يخاف أن يمرضه إذا لم يغط رأسه، أو مثل مرض نزل به يحتاج معه إلى تغطيته، فيلبس قدر الحاجة، فإذا استغنى عنه، نزع، وكذلك يرتدي الشيء المخيط إذا لم يكن على اللبس المعتاد، وبالعباءة ونحوها طاقين وثلاثة وأكثر باتفاق الأربعة، وله أن يلقي على نفسه العباءة والفروة ونحوهما وهو مضطجع إذا كان لا يعد لابسه إذا قام باتفاقهم، ولا يجوز له ستر رأسه بما يعد ساترا من عمامة وقلنسوة وكوفية وثوب يلصق به، ويجوز له ستر الوجه عند الشافعي، لا عند أبي حنيفة، وله أن يلتحف بالقباء والجبة والقميص ونحو ذلك، ويتغطى باللحاف وغيره، لكن لا يغطي رأسه إلا لحاجة.
وكذا الكلام في المحرم الميت: لا يجوز تغطية رأسه عند الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وموافقيهم، وخالف في ذلك: مالك، والأوزاعي، وأبو حنيفة، فقالوا: يجوز تغطية رأسه، وإلباسه المخيط، والحديث يرد عليهم. وفي الحديث أيضا دليل على أن واجد النعلين لا يلبس الخفين المقطوعين، وهو قول الجمهور، والمراد بالوجدان: القدرة على التحصيل، وظاهر الحديث: أنه لا فدية على من لبسهما إذا لم يجد النعلين، وعند الحنفية: تجب، وتعقب بأنها لو كانت واجبة، لبينها - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه وقت الحاجة، وتأخير البيان عنه لا يجوز، واستدل به على أن القطع شرط لجواز لبس الخفين؛ خلافا PageV01P063 # للمشهور عن أحمد؛ فإنه أجاز لبسهما من غير قطع؛ لإطلاق حديث ابن عباس، وأجاب عنه الجمهور: بأن حمل المطلق على المقيد واجب، وهو من القائلين به، قال ابن الجوزي: يحمل الأمر بالقطع على الإباحة، لا على الاشتراط؛ عملا بالحديثين.