رحلة الصديق إلى البلد العتيق
/ 101
📝 Text
📑 সূচিপত্র — 22 - فصل فيما يجتنبه المحرم وما يباح له
  1. الباب الأول
  2. 1 - فصل في فضل مكة -زادها الله تشريفا وتكريما-
  3. 2 - فصل في أسمائها
  4. 3 - فصل في ألقابها وحدودها
  5. 4 - فصل في جبالها وحكم زيارتها
  6. 5 - فصل في حكم المجاورة بها
  7. 6 - فصل في الموت بها، وذكر من دفن بها
  8. 7 - فصل في آداب المجاورة بها
  9. 8 - فصل في مساجدها ودورها
  10. 9 - فصل في خطاها والمشي فيها
  11. 10 - فصل في النظر إلى البيت
  12. 11 - فصل في محلات يستجاب الدعاء بها
  13. 12 - فصل في بعض آياتها
  14. الباب الثاني
  15. 1 - فصل في فضل الحاج والمعتمر
  16. 2 - فصل في فضل رمضان بمكة والعمرة بها
  17. 3 - فصل في فضل الطواف
  18. 4 - فصل فيما جاء في الحجر والركنين والملتزم
  19. 5 - فصل في المشي بين الصفا والمروة
  20. 6 - فصل في فضل شرب ماء زمزم
  21. 7 - فصل في أسماء ماء زمزم
  22. 8 - فصل في المحافظة على الصلوات في المسجد الحرام جماعة في أوقاتها
  23. 9 - فصل في فضل من صبر على حرها ولأوائها
  24. الباب الثالث
  25. 1 - فصل في الترغيب في الحج والعمرة
  26. 2 - فصل في آداب سفر الحج، وهي كثيرة
  27. 3 - فصل في وجوب الحج والعمرة لله -عز وجل-
  28. 4 - فصل في وجوب الحج على الفور
  29. 5 - فصل في اعتبار الزاد والراحلة
  30. 6 - فصل في ركوب البحر
  31. 7 - فصل في حج الصبي والرقيق والحج عن الغير
  32. 8 - فصل في أنواع الحج
  33. 9 - فصل في بيان الأفضل من هذه الأنواع
  34. 10 - فصل في نوع حجه - صلى الله عليه وسلم -
  35. 11 - فصل في إدخال العمرة على الحج وفسخه إليها
  36. 12 - فصل في مواقيت الحج
  37. 13 - فصل في ميقات العمرة وهو الحل
  38. 14 - فصل في كراهة الإحرام قبل أشهر الحج
  39. 15 - فصل في جواز العمرة في جميع السنة
  40. 16 - فصل في وجوه الإحرام
  41. 17 - فصل فيمن أحرم مطلقا، أو قال: أحرمت بما أحرم به فلان
  42. 18 - فصل في الاشتراط
  43. 19 - فصل في الفوات والإحصار ووجوب الهدي على المحصر
  44. 20 - فصل في حكم الهدي
  45. 21 - فصل في ركوب الهدي والحمل عليه
  46. 22 - فصل فيما يجتنبه المحرم وما يباح له
  47. 23 - فصل في الفدية
  48. 24 - فصل في نكاح المحرم
  49. 25 - فصل في صيد المحرم
  50. 26 - فصل في جزاء الصيد
  51. 27 - فصل في قتل المؤذيات
  52. 28 - فصل في حرم مكة المكرمة -زادها الله تعالى تعظيما-
  53. 29 - فصل في حرم المدينة المنورة -زاد الله شرفها-
  54. 30 - فصل في حرم وج
  55. 31 - فصل في التفاضل بين مكة والمدينة
  56. الباب الرابع
  57. 1 - فصل في آداب الإحرام
  58. 2 - فصل في قطع التلبية
  59. 3 - فصل في آداب دخول مكة
  60. 4 - فصل في آداب الطواف
  61. 5 - فصل في صفة الطواف
  62. 6 - فصل في السعي
  63. 7 - فصل في المسير إلى منى، ومنها إلى عرفة
  64. 8 - فصل في الوقوف بعرفة
  65. 9 - فصل في الإفاضة من عرفة إلى المزدلفة
  66. 10 - فصل في الوقوف بالمشعر الحرام
  67. 11 - فصل في رمي جمرة العقبة يوم النحر
  68. 12 - فصل في نحر الهدى وتحسينه
  69. 13 - فصل في الحلق والتقصير
  70. 14 - فصل في ترتيب الرمي والنحر والحلق
  71. 15 - فصل في الإفاضة من منى للطواف يوم النحر
  72. 16 - فصل في المبيت بمنى، وما يفعل في أيامها
  73. 17 - فصل في التحصيب
  74. 18 - فصل في دخول الكعبة
  75. 19 - فصل في صفة العمرة المفردة، وما يتصل بها من إكثار الاعتمار والطواف، وشرب زمزم وغيرها
  76. 20 - فصل في طواف الوداع
  77. 21 - فصل في زيارة المساجد وأبنية مكة
  78. 22 - فصل في الرجوع من حج أو عمرة وما يتصل به
  79. الباب الخامس
  80. 1 - فصل في حكم الزيارة
  81. 2 - فصل في آداب الزيارة وما يتصل بها
  82. 3 - فصل في فضائل "المدينة" وما يشبهها
  83. خاتمة

22 - فصل فيما يجتنبه المحرم وما يباح له

عن ابن عمر -رضي الله تعالى عنه-، قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما يلبس المحرم؟ قال: "لا يلبس المحرم القميص، ولا العمامة، ولا البرنس، ولا السراويل، ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران، ولا الخفين، إلا ألا يجد نعلين، فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين" رواه الجماعة، والكعبان: هما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم، هذا هو المعروف عند أهل اللغة، وفي الحديث دليل على أن لبس هذه الأشياء لا يجوز، ولذلك أمر من أحرم في جبة أن ينزعها عنه، فما كان من هذا الجنس، فهو في معنى ما نهى عنه - صلى الله عليه وسلم -، وما كان في معنى القميص، فهو مثله، وليس له أن يلبس القميص بكم ولا بغير كم، سواء أدخل فيه يديه، أو لم يدخلهما، وسواء كان سليما أو مخروقا، وكذلك لا يلبس القباء الذي يدخل يديه فيه، وكذلك الدرع الذي يسمى: عرق PageV01P062 # جين، وأمثال ذلك باتفاق الأئمة، وأما إذا طرح القباء على كتفيه من غير إدخال يديه، ففيه نزاع، وكذلك لا يلبس ما كان في معنى السراويل؛ كالتبان ونحوه، وله أن يعقد ما يحتاج إلى عقده؛ كالإزار، وهميان النفقة، والرداء لا يحتاج إلى عقد، فلا يعقد، فإن احتاج إلى عقده، ففيه نزاع، والأشبه جوازه حينئذ، وهل المنع من عقده منع كراهة أو تحريم؟ ففيه نزاع، وليس على تحريمه دليل إلا ما نقل عن ابن عمر: أنه كره عقد الرداء، ومد اختلف المتبعون لابن عمر، فمنهم من قال: هو كراهة تنزيه؛ كأبي حنيفة وغيره، ومنهم من قال: هو كراهة تحريم.

وبالجملة: فليس له أن يلبس شيئا مما نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عنه إلا لحاجة، كما أنه ليس للصائم أن يفطر إلا لحاجة، والحاجة مثل البرد الذي يخاف أن يمرضه إذا لم يغط رأسه، أو مثل مرض نزل به يحتاج معه إلى تغطيته، فيلبس قدر الحاجة، فإذا استغنى عنه، نزع، وكذلك يرتدي الشيء المخيط إذا لم يكن على اللبس المعتاد، وبالعباءة ونحوها طاقين وثلاثة وأكثر باتفاق الأربعة، وله أن يلقي على نفسه العباءة والفروة ونحوهما وهو مضطجع إذا كان لا يعد لابسه إذا قام باتفاقهم، ولا يجوز له ستر رأسه بما يعد ساترا من عمامة وقلنسوة وكوفية وثوب يلصق به، ويجوز له ستر الوجه عند الشافعي، لا عند أبي حنيفة، وله أن يلتحف بالقباء والجبة والقميص ونحو ذلك، ويتغطى باللحاف وغيره، لكن لا يغطي رأسه إلا لحاجة.

وكذا الكلام في المحرم الميت: لا يجوز تغطية رأسه عند الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وموافقيهم، وخالف في ذلك: مالك، والأوزاعي، وأبو حنيفة، فقالوا: يجوز تغطية رأسه، وإلباسه المخيط، والحديث يرد عليهم. وفي الحديث أيضا دليل على أن واجد النعلين لا يلبس الخفين المقطوعين، وهو قول الجمهور، والمراد بالوجدان: القدرة على التحصيل، وظاهر الحديث: أنه لا فدية على من لبسهما إذا لم يجد النعلين، وعند الحنفية: تجب، وتعقب بأنها لو كانت واجبة، لبينها - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه وقت الحاجة، وتأخير البيان عنه لا يجوز، واستدل به على أن القطع شرط لجواز لبس الخفين؛ خلافا PageV01P063 # للمشهور عن أحمد؛ فإنه أجاز لبسهما من غير قطع؛ لإطلاق حديث ابن عباس، وأجاب عنه الجمهور: بأن حمل المطلق على المقيد واجب، وهو من القائلين به، قال ابن الجوزي: يحمل الأمر بالقطع على الإباحة، لا على الاشتراط؛ عملا بالحديثين.

— Page 37 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।