رحلة الصديق إلى البلد العتيق
/ 101
📝 Text
📑 সূচিপত্র — 17 - فصل فيمن أحرم مطلقا، أو قال: أحرمت بما أحرم به فلان
  1. الباب الأول
  2. 1 - فصل في فضل مكة -زادها الله تشريفا وتكريما-
  3. 2 - فصل في أسمائها
  4. 3 - فصل في ألقابها وحدودها
  5. 4 - فصل في جبالها وحكم زيارتها
  6. 5 - فصل في حكم المجاورة بها
  7. 6 - فصل في الموت بها، وذكر من دفن بها
  8. 7 - فصل في آداب المجاورة بها
  9. 8 - فصل في مساجدها ودورها
  10. 9 - فصل في خطاها والمشي فيها
  11. 10 - فصل في النظر إلى البيت
  12. 11 - فصل في محلات يستجاب الدعاء بها
  13. 12 - فصل في بعض آياتها
  14. الباب الثاني
  15. 1 - فصل في فضل الحاج والمعتمر
  16. 2 - فصل في فضل رمضان بمكة والعمرة بها
  17. 3 - فصل في فضل الطواف
  18. 4 - فصل فيما جاء في الحجر والركنين والملتزم
  19. 5 - فصل في المشي بين الصفا والمروة
  20. 6 - فصل في فضل شرب ماء زمزم
  21. 7 - فصل في أسماء ماء زمزم
  22. 8 - فصل في المحافظة على الصلوات في المسجد الحرام جماعة في أوقاتها
  23. 9 - فصل في فضل من صبر على حرها ولأوائها
  24. الباب الثالث
  25. 1 - فصل في الترغيب في الحج والعمرة
  26. 2 - فصل في آداب سفر الحج، وهي كثيرة
  27. 3 - فصل في وجوب الحج والعمرة لله -عز وجل-
  28. 4 - فصل في وجوب الحج على الفور
  29. 5 - فصل في اعتبار الزاد والراحلة
  30. 6 - فصل في ركوب البحر
  31. 7 - فصل في حج الصبي والرقيق والحج عن الغير
  32. 8 - فصل في أنواع الحج
  33. 9 - فصل في بيان الأفضل من هذه الأنواع
  34. 10 - فصل في نوع حجه - صلى الله عليه وسلم -
  35. 11 - فصل في إدخال العمرة على الحج وفسخه إليها
  36. 12 - فصل في مواقيت الحج
  37. 13 - فصل في ميقات العمرة وهو الحل
  38. 14 - فصل في كراهة الإحرام قبل أشهر الحج
  39. 15 - فصل في جواز العمرة في جميع السنة
  40. 16 - فصل في وجوه الإحرام
  41. 17 - فصل فيمن أحرم مطلقا، أو قال: أحرمت بما أحرم به فلان
  42. 18 - فصل في الاشتراط
  43. 19 - فصل في الفوات والإحصار ووجوب الهدي على المحصر
  44. 20 - فصل في حكم الهدي
  45. 21 - فصل في ركوب الهدي والحمل عليه
  46. 22 - فصل فيما يجتنبه المحرم وما يباح له
  47. 23 - فصل في الفدية
  48. 24 - فصل في نكاح المحرم
  49. 25 - فصل في صيد المحرم
  50. 26 - فصل في جزاء الصيد
  51. 27 - فصل في قتل المؤذيات
  52. 28 - فصل في حرم مكة المكرمة -زادها الله تعالى تعظيما-
  53. 29 - فصل في حرم المدينة المنورة -زاد الله شرفها-
  54. 30 - فصل في حرم وج
  55. 31 - فصل في التفاضل بين مكة والمدينة
  56. الباب الرابع
  57. 1 - فصل في آداب الإحرام
  58. 2 - فصل في قطع التلبية
  59. 3 - فصل في آداب دخول مكة
  60. 4 - فصل في آداب الطواف
  61. 5 - فصل في صفة الطواف
  62. 6 - فصل في السعي
  63. 7 - فصل في المسير إلى منى، ومنها إلى عرفة
  64. 8 - فصل في الوقوف بعرفة
  65. 9 - فصل في الإفاضة من عرفة إلى المزدلفة
  66. 10 - فصل في الوقوف بالمشعر الحرام
  67. 11 - فصل في رمي جمرة العقبة يوم النحر
  68. 12 - فصل في نحر الهدى وتحسينه
  69. 13 - فصل في الحلق والتقصير
  70. 14 - فصل في ترتيب الرمي والنحر والحلق
  71. 15 - فصل في الإفاضة من منى للطواف يوم النحر
  72. 16 - فصل في المبيت بمنى، وما يفعل في أيامها
  73. 17 - فصل في التحصيب
  74. 18 - فصل في دخول الكعبة
  75. 19 - فصل في صفة العمرة المفردة، وما يتصل بها من إكثار الاعتمار والطواف، وشرب زمزم وغيرها
  76. 20 - فصل في طواف الوداع
  77. 21 - فصل في زيارة المساجد وأبنية مكة
  78. 22 - فصل في الرجوع من حج أو عمرة وما يتصل به
  79. الباب الخامس
  80. 1 - فصل في حكم الزيارة
  81. 2 - فصل في آداب الزيارة وما يتصل بها
  82. 3 - فصل في فضائل "المدينة" وما يشبهها
  83. خاتمة

17 - فصل فيمن أحرم مطلقا، أو قال: أحرمت بما أحرم به فلان

قال ابن تيمية: لو أحرم مطلقا، جاز، وكذا لو أحرم بقصد الحج من حيث الجملة ولا يعرف هذا التفصيل، جاز، ولو أهل ولبى كما يفعل الناس قاصدا للنسك، ولم يسم شيئا بلفظ، ولا قصد بقلبه تمتعا ولا إفرادا ولا قرانا، صح حجه أيضا، فإن فعل ما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أصحابه، كان حسنا، انتهى. PageV01P056

وبالجملة: فمطلق الإحرام على الإبهام جائز يصرفه المحرم إلى ما شاء؛ لكونه - صلى الله عليه وسلم - لم ينه عن ذلك، وإليه ذهب الجمهور، وعن المالكية: لا يصح على الإبهام، وهو قول الكوفيين.

قال ابن المنذر: وكأنه مذهب البخاري؛ لأنه أشار في "صحيحه" عند الترجمة لحديث علي وأبي موسى إلى أن ذلك خاص بذلك الزمان، وأما الآن، فقد استقرت الأحكام، وعرفت مراتب الأحكام، فلا يصح ذلك، وهذا الخلاف يرجع إلى قاعدة أصولية، وهي هل يكون خطابه - صلى الله عليه وسلم - لواحد أو لجماعة مخصوصة في حكم الخطاب العام للأمة؟ فمن ذهب إلى الأول، جعل حديث علي وأبي موسى شرعا عاما، ولم يقبل دعوى الخصوصية إلا بدليل، ومن ذهب إلى الثاني، قال: إن هذا الحكم يختص بهما، والظاهر الأول. عن أنس، قال: قدم علي -عليه السلام- على النبي - صلى الله عليه وسلم - من اليمن، فقال: "بما أهللت؟ "، قال: أهللت بإهلال النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "لولا أن معي الهدي، لأحللت" متفق عليه، ورواه النسائي من حديث جابر. وعن أبي موسى، قال: قدمت على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو منيخ بالبطحاء، فقال: "بما أهللت؟ "، قال: قلت: أهللت بما أهل النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "سقت الهدي؟ "، قلت: لا، قال: "فطف بالبيت وبالصفا والمروة، ثم حل" متفق عليه.

— Page 33 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।