17 - فصل فيمن أحرم مطلقا، أو قال: أحرمت بما أحرم به فلان
قال ابن تيمية: لو أحرم مطلقا، جاز، وكذا لو أحرم بقصد الحج من حيث الجملة ولا يعرف هذا التفصيل، جاز، ولو أهل ولبى كما يفعل الناس قاصدا للنسك، ولم يسم شيئا بلفظ، ولا قصد بقلبه تمتعا ولا إفرادا ولا قرانا، صح حجه أيضا، فإن فعل ما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أصحابه، كان حسنا، انتهى. PageV01P056
وبالجملة: فمطلق الإحرام على الإبهام جائز يصرفه المحرم إلى ما شاء؛ لكونه - صلى الله عليه وسلم - لم ينه عن ذلك، وإليه ذهب الجمهور، وعن المالكية: لا يصح على الإبهام، وهو قول الكوفيين.
قال ابن المنذر: وكأنه مذهب البخاري؛ لأنه أشار في "صحيحه" عند الترجمة لحديث علي وأبي موسى إلى أن ذلك خاص بذلك الزمان، وأما الآن، فقد استقرت الأحكام، وعرفت مراتب الأحكام، فلا يصح ذلك، وهذا الخلاف يرجع إلى قاعدة أصولية، وهي هل يكون خطابه - صلى الله عليه وسلم - لواحد أو لجماعة مخصوصة في حكم الخطاب العام للأمة؟ فمن ذهب إلى الأول، جعل حديث علي وأبي موسى شرعا عاما، ولم يقبل دعوى الخصوصية إلا بدليل، ومن ذهب إلى الثاني، قال: إن هذا الحكم يختص بهما، والظاهر الأول. عن أنس، قال: قدم علي -عليه السلام- على النبي - صلى الله عليه وسلم - من اليمن، فقال: "بما أهللت؟ "، قال: أهللت بإهلال النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "لولا أن معي الهدي، لأحللت" متفق عليه، ورواه النسائي من حديث جابر. وعن أبي موسى، قال: قدمت على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو منيخ بالبطحاء، فقال: "بما أهللت؟ "، قال: قلت: أهللت بما أهل النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "سقت الهدي؟ "، قلت: لا، قال: "فطف بالبيت وبالصفا والمروة، ثم حل" متفق عليه.