8 - فصل في أنواع الحج
وهي ثلاث:
1 - الإفراد: وهو للآفاقي أن يحرم من الميقات، فإن دخل مكة قبل الوقوف، طاف للقدوم، ورمل فيه، وسعى بين الصفا والمروة، ثم بقي على إحرامه حتى يقوم بعرفة، ويرمي ويحلق ويطوف، ولا رمل ولا سعى حينئذ، ولحاضر مكة أن يحرم منها، ويخرج إلى عرفات، ويكون فيها عشية عرفة، ثم يرجع منها بعد غروب الشمس، ويبيت بمزدلفة، ويدفع منها قبل شروق الشمس، فيأتي منى، ويرمي العقبة الكبرى، ويهدي إن كان معه، ويحلق أو يقصر، ثم يطوف للإفاضة في أيام منى، ويسعى بين الصفا والمروة، ولا خلاف في جوازه، وليس على المفرد دم إلا أن يتطوع. PageV01P046
2 - والقران: وهو أن يحرم الآفاقي بالحج والعمرة معا، ثم يدخل مكة، ويبقى على إحرامه حتى يفرغ من أعمال الحج، وعليه أن يطوف طوافا وحدا، ويسعى سعيا واحدا عند أهل المدينة والشافعي، وطوافين وسعيين عند الحنفية، ثم يذبح ما استيسر من الهدي، فإذا أراد إن ينفر من مكة، طاف للوداع، وهو أيضا متفق على جوازه، وداخل في اسم التمتع في الكتاب والسنة وكلام الصحابة، وعلى القارن دم شاة، إلا أن يكون مكيا، فلا شيء عليه.
3 - والتمتع: وهو أن يحرم الآفاقي للعمرة في أشهر الحج، فيدخل مكة، ويتم عمرته، ويخرج من إحرامه، ثم يبقى حلالا حتى يحج، وعليه أن يذبح ما استيسر من الهدي، وهذا يختص باسم التمتع. وحكى النووي الإجماع على جواز هذه الأنواع الثلاثة.
9 - فصل في بيان الأفضل من هذه الأنواع
عن عائشة -رضي الله تعالى عنها-، قالت: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة، فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج، فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة، فليهل" متفق عليه، وفيه إذن منه - صلى الله عليه وسلم - بالحج: إفرادا، وقرانا، وتمتعا، واختلفوا في الأفضل منها، فذهب جمع من الصحابة والتابعين، وأبو حنيفة، وإسحاق إلى أن القران أفضل، ورجحه جماعة من الشافعية، منهم: النووي، والمزني، وابن المنذر، وأبو إسحاق المروزي، وتقي الدين السبكي. وقال جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم؛ كمالك، وأحمد، والباقر، والصادق، وغيرهم: إن التمتع أفضل.
وذهب جماعة من الصحابة، وجماعة ممن بعدهم، وجماعة من الشافعية؛ كالغزالي وغيرهم إلى أن الإفراد أفضل، وعن بعضهم: أن الأنواع الثلاثة في الفضل سواء، قال في "الفتح": وهو مقتضى تصرف ابن خزيمة في "صحيحه"، وقال أبو يوسف: القران، والتمتع، في الفضل سواء، وهما أفضل من الإفراد. وعن أحمد: من ساق الهدي، فالقران أفضل له؛ ليوافق فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومن لم يسق الهدي: فالتمتع أفضل له؛ ليوافق ما تمناه، وأمر به أصحابه، وزاد بعض PageV01P047 # أتباعه، فقال: من أراد أن ينشىء بعمرته من بلد سفره، فالإفراد أفضل له باتفاق الأئمة الأربعة، وهذا أعدل المذاهب، وأشبهها بموافقة الأحاديث الصحيحة، ولكن المشهور عن أحمد: أن التمتع أفضل مطلقا.
قال الشوكاني بعد ذكر استدلالهم: لم يوجد في شيء من الأحاديث ما يدل على أن بعض الأنواع أفضل من بعض غير هذا الحديث؛ يعني: حديث جابر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سقت الهدي، ولجعلتها عمرة" متفق عليه، فالتمسك به متعين، ولا ينبغي أن يلتفت إلى غيره من المرجحات؛ فإنها في مقابلته ضائعة، انتهى.