أقول: الأحاديث في هذا الباب قد اختلفت فمنها ما فيه الإذن بمطلق البكاء ومنها ما فيه النهي عن مطلق البكاء ووردت أحاديث مصرحة بالنهي عن النوح كما تقدم بعض ذلك ولم يأت ما يدل على جوازه واختلف الناس في الجميع بين الأحاديث فالذي يترجح الجزم بتحريم نفس النوح لأنه أمر زائد على البكاء, وأما ما لا يستطاع دفعه من دمع العين وماعجز الطبع عن كتمه من الصوت فلا مانع منه وعليه تحمل أحاديث الإذن بالبكاء وفيها ما يرشد إلى هذا فليعلم. "واتباعها بنار وشق الجيب والدعاء بالويل والثبور" لحديث أبي بردة قال: أوصى أبو موسى حين حضره الموت فقال: لا تتبعوني بمجمر. قالوا: أوسمعت فيه شيئا؟ قال: نعم من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أخرجه ابن ماجة وفي إسناده مجهول, وقد كان هذا الفعل من أفعال الجاهلية. وفي الصحيحين وغيرهما من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية". "ولا يقعد المتبع لها حتى توضع"
لحديث: "إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها فمن اتبع فلا يجلس حتى توضع" وهو في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي سعيد وأخرج أبو داود من حديث أبي هريرة نحوه وقد وردت أحاديث صحيحة في القيام للجنازة إذا مرت بمن كان قاعدا كحديث: "إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع" وهو في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر وغيره, وأخرج مسلم من حديث علي قال: قام النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يعني في الجنازة ثم قعد. وفي رواية من حديثه قال: كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أمرنا بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس. رواه أحمد وابن ماجه وأبو داود وابن حبان, وأخرج أبو داود والترمذي وابن ماجة والبزار من حديث عبادة بن الصامت أن يهوديا قال: لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم للجنازة هكذا نفعل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "اجلسوا وخالفوهم" وفي إسناده بشر بن أبي رافع وليس بالقوي كما قال الترمذي, وقال البزار تفرد به بشر وهو لين. فأفاد ما ذكرناه أن القيام لها إذا مرت منسوخ, وأما قيام الماشي خلفها حتى توضع على الأرض فمحكم لم ينسخ قال القاضي عياض: ذهب جمع من السلف إلى أن الأمر بالقيام منسوخ بحديث علي هذا.
أقول: وهذا الحديث بلفظ ثم قعد لا يصلح لنسخ الأحاديث الصحيحة المصرحة بأمره صلى الله عليه وسلم لنا بالقيام وعلل ذلك بأن الموت فزع وقام لجنازة فقيل إنها جنازة يهودي فقال: "أليست نفسا" فغاية ما يدل عليه قعوده من بعد هو أن القيام ليس بواجب عليه وقد تقرر في الأصول أنه إذا فعل فعلا لم يظهر منه التأسي به فيه وكان ذلك مخالفا لما قد أمر به الأمة أو نهاها عنه فإنه يكون مختصا به ويبقى حكم الأمر أو النهي للأمة على حاله1 ولفظ: "أمرنا بالجلوس" إن بلغ إلى حد الاعتبار صلح للنسخ ويؤيده حديث عبادة بن الصامت المتقدم وفيه ما تقدم والمقام عندي من المضايق.
فصل "ويجب دفن الميت" أي مواراة جيفته في "حفرة" قبر بحيث لا تنبشه السباع وتمنعه من السباع ولا تخرجه السيول المعتادة ولا خلاف في ذلك, وهو ثابت في الشريعة ثبوتا ضروريا وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "احفروا وأعمقوا PageV01P176