الروضة الندية شرح الدرر البهية
/ ٣٤٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب
  1. المجلد الاول
  2. مقدمة
  3. كتاب الطهارة
  4. باب
  5. باب قضاء الحاجة
  6. باب الوضوء
  7. باب الغسل
  8. باب التيمم
  9. باب الحيض
  10. كتاب الصلاة
  11. مقدمة
  12. باب الأذان
  13. باب ويجب على المصلي تطهير ثوبه
  14. باب كيفية الصلاة
  15. باب صلاة التطوع
  16. باب صلاة الجماعة
  17. باب سجود السهو
  18. باب القضاء للفوائت
  19. باب صلاة الجمعة
  20. باب صلاة العيدين
  21. باب صلاة العيدين
  22. باب صلاة السفر
  23. باب صلاة الكسوفين
  24. باب صلاة الاستسقاء
  25. كتاب الجنائز
  26. كتاب الزكاة
  27. مقدمة
  28. باب زكاة الحيوان
  29. باب زكاة الذهب والفضة
  30. باب زكاة النبات
  31. باب مصارف الزكاة
  32. باب صدقة الفطر
  33. كتاب الخمس
  34. كتاب الصيام
  35. مقدمة
  36. باب صوم التطوع
  37. باب الاعتكاف
  38. كتاب الحج
  39. مقدمة
  40. باب العمرة المفردة
  41. المجلد الثاني
  42. كتاب النكاح
  43. كتاب الطلاق
  44. باب الخلع
  45. باب الإيلاء
  46. "باب الظهار"
  47. باب اللعان
  48. باب العدة
  49. باب النفقة
  50. "باب الرضاع"
  51. باب الحضانة
  52. كتاب البيع
  53. باب الربا
  54. باب الخيارات
  55. باب السلم
  56. باب القرض
  57. كتاب الشفعة
  58. كتاب الإجارة
  59. "باب الإحياء والإقطاع"
  60. كتابة الشركة
  61. كتاب الرهن
  62. كتاب الوديعة والعارية
  63. كتاب الغصب
  64. كتاب العتق
  65. كتاب الوقف
  66. كتاب الهدايا
  67. كتاب الهبات
  68. كتاب الأيمان
  69. كتاب النذر
  70. كتاب الأطعمة
  71. باب الصيد
  72. باب الذبح
  73. باب الضيافة
  74. "باب آداب الأكل"
  75. كتاب الأشربة
  76. كتاب اللباس
  77. كتاب الأضحية
  78. مشروعيتها
  79. باب الوليمة
  80. كتاب الطب
  81. حقيقة الطب
  82. كتاب الوكالة
  83. حكم الوكالة
  84. كتاب الضمانة
  85. كتاب الصلح
  86. حكم الصلح
  87. كتاب الحوالة
  88. حكم الحوالة
  89. كتاب المفلس
  90. كتاب اللقطة
  91. كتاب القضاء
  92. من يصح منه القضاء
  93. كتاب الخصومة
  94. كتاب الحدود
  95. باب حد الزنا
  96. باب السرقة
  97. باب حد القذف
  98. باب حد الشرب
  99. باب حد المحارب
  100. باب من يستحق القتل حدا
  101. كتاب القصاص
  102. وجوب القصاص
  103. كتاب الديات
  104. الأصل في الدية
  105. باب القسامة
  106. كتاب الوصية
  107. على من تجب الوصية
  108. كتاب المواريث
  109. كتاب الجهاد والسير
  110. فضل الجهاد

"ومستعمل وغير مستعمل" هذه المسألة السادسة من مسائل الباب وقد وقع الاختلاف بين أهل العلم في الماء المستعمل لعبادة من العبادات هل يخرج بذلك عن كونه مطهرا أم لا؟ فحكي عن أحمد بن حنبل والليث والأوزاعي والشافعي ومالك في إحدى الروايتين عنهما وأبي حنيفة في رواية عنه أن الماء المستعمل غير مطهر واستدلوا بما تقدم من حديث النهي عن الاغتسال في الماء الدائم ولا دلالة له على ذلك لأن علة النهي عن التطهير به ليست كون ذلك الماء مستعملا بل كونه ساكنا وعلة السكون لا ملازمة بينها وبين الاستعمال, PageV01P011

واحتجوا أيضا بما ورد من النهي عن الوضوء بفضل وضوء المرأة ولا تنحصر علة ذلك في الاستعمال كما سيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى فلا يتم الاستدلال بذلك لاحتماله, ولو كانت العلة الاستعمال لم يختص النهي بمنع الرجل من الوضوء بفضل المرأة والعكس بل كان النهي سيقع من الشارع لكل أحد عن كل فضل, ومن جملة ما استدلوا به: أن السلف كانوا يكملون الطهارة بالتيمم عند قلة الماء لا بماء ساقط منه وهذه حجة ساقطة لا ينبغي التعويل على مثلها في إثبات الأحكام الشرعية, فعلى هذا المستدل أن يوضح هل كان هذا التكميل يفعله جميع السلف أو بعضهم والأول باطل والثاني لا يدرى من هو فليبين لنا من هو على أنه لا حجة إلا الإجماع عند من يحتج بالإجماع, وقد استدلوا بأدلة هي أجنبية عن محل النزاع مثل: حديث غسل اليد ثلاثا بعد الإستيقياظ قبل إدخالها الإناء ونحوه فالحق أن المستعمل طاهر ومطهر عملا بالأصل وبالأدلة الدالة على أن الماء طهور, وقد ذهب إلى هذا جماعة من السلف والخلف ونسبه ابن حزم إلى عطاء وسفيان الثوري وأبي ثور وجميع أهل الظاهر ونقله غيره عن الحسن البصري والزهري والنخعي ومالك والشافعي وأبي حنيفة في إحداى الروايات عن الثلاثة المتأخرين, والحق أن الماء لا يخرج عن كونه طهورا بمجرد استعماله للطهارة إلا أن يتغير بذلك ريحه أو لونه أو طعمه, وقد كان الصحابة يكادون يقتتلون على ما تساقط من وضوئه صلى الله عليه وسلم فيأخذونه ويتبركون به والتبرك به يكون بغسل بعض أعضاء الوضوء كما يكون بغير ذلك. والحاصل: أن إخراج ما جعله الماء طهورا عن الطهورية لا يكون إلا بدليل.

فصل"والنجاسات" جمع نجاسة وهي كل شيء يستقذره أهل الطبائع السليمة ويتحفظون عنه ويغسلون الثياب إذا أصابها كالعذرة والبول, هي غائط الإنسان مطلقا وبوله بالأدلة الصحيحة المفيدة للقطع بذلك بل نجاستهما من باب الضرورة الدينية كما لا يخفى على من له اشتغال بالأدلة الشرعية وبما كان عليه الأمر في عصر النبوة ولا يقدح في ذلك التخفيف في تطهيرهما في بعض الأحوال. . أما الغائط فكما في حديث أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور" وفي لفظ: "إذا وطئ

الأذى بخفيه فطهورهما التراب". رواهما أبو داود رحمه الله وابن السكن والحاكم والبيهقي وقد اختلف فيه على الأوزاعي, وأخرج أحمد وأبو داود والحاكم وابن حبان من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصل فيهما" وقد اختلف في وصله وإرساله ورجح أبو حاتم في العلل الموصول, وأخرج أهل السنن عن أم سلمة مرفوعا بلفظ: "يطهره ما بعده" وعن أنس عند البيهقي بسند ضعيف بنحوه وكذلك عن امرأة من بني عبد الأشهل عند البيهقي أيضا فإن جعل التراب مع المسح مطهرا لذلك لا يخرجه عن كونه نجسا بالضرورة إذ اختلاف وجه التطهير لا يخرج النجس عن كونه نجسا, وأما التخفيف في تطهير البول فكما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يراق على بول الأعرابي ذنوب1 من ماء وهو في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة وأنس رضي الله عنهما.

— صفحة ٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।